به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهدی امیدوار، سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران، در گفت‌وگویی تأکید کرد: «طبق قانون جهش تولید مسکن، سامانه رسمی و جامع املاک و مستغلات باید تنها مرجع ثبت قراردادها باشد، اما این سامانه به صورت غیرقانونی کنار گذاشته شد و سامانه خودنویس جایگزین آن گردید. این اقدام برخلاف نص صریح قانون است.»
وی افزود: «سامانه خودنویس تمامی قراردادهای مشاوران املاک را پوشش نمی‌دهد. بسیاری از قراردادهای غیرمشمول قانون الزام، اجباراً به صورت پیش‌نویس و با شناسه یکتا ثبت می‌شوند، اما این پیش‌نویس‌ها بدون تأیید دفتر اسناد رسمی، فاقد اعتبار حقوقی هستند و در صورت بروز اختلاف، هیچ ارزش قانونی ندارند.»
امیدوار با انتقاد از سامانه کاتب گفت: «این سامانه برخلاف قانون، همه قراردادها را به صورت یکسان و به شکل پیش‌نویس الزامی کرده است. این در حالی است که قراردادهای منعقد شده پیش از ۳ تیر ۱۴۰۳، مشمول قانون الزام به ثبت نیستند و مشاوران املاک هیچ اجباری برای ثبت پیش‌نویس در سامانه ندارند.»
تأخیر یک‌ساله در راه‌اندازی سامانه ساغر
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات، تأخیر بیش از یک‌ساله در راه‌اندازی سامانه «ساغر» است. طبق قانون، این سامانه باید برای ثبت املاک بدون سند راه‌اندازی می‌شد تا مشاوران املاک بتوانند قراردادهای خارج از شمول قانون الزام را در سامانه رسمی ثبت کنند. اما پس از گذشت بیش از یک سال از وعده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این سامانه هنوز عملیاتی نشده است.
امیدوار هشدار داد: «نبود زیرساخت‌های لازم، از جمله سامانه ساغر، باعث شده مشاوران املاک در ثبت قراردادهای قانونی با مانع جدی مواجه شوند. این وضعیت نه‌تنها فعالیت صنفی را مختل کرده، بلکه خریداران و فروشندگان را نیز سردرگم کرده است.»
نواقص فنی و زمینه‌سازی برای سوءاستفاده
سامانه‌های خودنویس و کاتب با نواقص فنی متعدد همراه هستند. از جمله این مشکلات می‌توان به ناتوانی در ثبت اقاله (فسخ قرارداد)، تنظیم نادرست قراردادهای یکسان و عدم امکان ثبت دقیق جزئیات معاملات اشاره کرد. این نواقص، زمینه را برای سوءاستفاده و بروز اختلافات حقوقی فراهم کرده است.
سخنگوی اتاق اصناف ایران تأکید کرد: «این سامانه‌ها به جای تسهیل کار، مانع ایجاد کرده‌اند. برخی بنگاه‌های املاک به دلیل ناتوانی در ثبت قراردادها، مجبور به تعطیلی شده‌اند. دولت به جای حمایت از کسب‌وکارهای صنفی، با ایجاد موانع فنی و قانونی، فشار را بر این صنف افزایش داده است.»
درخواست فوری اتاق اصناف از دولت
اتاق اصناف ایران خواستار بازنگری فوری در عملکرد سامانه‌های خودنویس و کاتب، راه‌اندازی سامانه ساغر، بازگرداندن سامانه جامع املاک و مستغلات به عنوان مرجع رسمی و حذف الزام ثبت پیش‌نویس برای قراردادهای غیرمشمول شده است.
امیدوار در پایان گفت: «دولت باید به جای ایجاد مانع، روند فعالیت‌های اقتصادی و صنفی را تسهیل کند. حل این مشکلات نیازمند هماهنگی بین وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و اتاق اصناف است تا مشاوران املاک بتوانند بدون دغدغه، خدمات قانونی خود را به مردم ارائه دهند.»
ارسال دیدگاه