احمد آریایی‌نژاد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا، درباره تلاش وزارت راه و شهرسازی برای حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: این ماده برای آن پیش‌بینی شده بود که دولت زمین را در اختیار مردم قرار دهد تا بتوانند مسکن تک‌طبقه، دوطبقه یا ویلایی بسازند. اکنون که اصلاح برنامه هفتم در دستور کار قرار گرفته، وزارت راه و شهرسازی به‌جای اجرای تکلیف خود، به‌دنبال حذف این حکم است.
وی گفت: متأسفانه ما در کشور بسیاری از مشکلات را به تحریم‌ها نسبت می‌دهیم، اما در موضوع زمین چنین توجیهی قابل قبول نیست. زمین که تحریم خارجی ندارد؛ اگر تحریمی وجود دارد، تحریم داخلی و مدیریتی است. در قانون اساسی نیز تأکید شده که داشتن مسکن متناسب با نیاز، از حقوق مردم است و حاکمیت موظف به فراهم‌سازی آن است.
آریایی‌نژاد افزود: عدالت در تأمین مسکن زمانی محقق می‌شود که امکانات بین همه یکسان باشد. امروز برخی افراد در بدو اشتغال، از طریق دستگاه‌ها و نهادها، از خانه و امکانات لازم برخوردار می‌شوند، اما گروه زیادی از مردم از ابتدایی‌ترین ابزار خانه‌دار شدن محروم هستند. این تفاوت آشکار، عین بی‌عدالتی است.
وی توضیح داد: برای رفع همین نابرابری‌ها، ماده ۵۰ پس از کار کارشناسی دقیق در برنامه هفتم گنجانده شد. حالا یک دولت نمی‌تواند صرفاً با طرح اینکه “نمی‌شود” یا “نمی‌توانیم”، ده‌ها حکم کارشناسی را کنار بگذارد. اگر دولت دلایل منطقی داشته باشد قابل طرح است، اما اینکه تعداد زیادی از احکام را غیرقابل اجرا بداند، پذیرفتنی نیست.
نماینده ملایر با اشاره به اینکه «نمی‌توانیم» راحت‌ترین پاسخ دستگاه‌هاست، گفت: قرار نیست هرجا وزارتخانه‌ای با کمبود وقت، انرژی یا برنامه‌ریزی مواجه شد، اولین راه‌حل حذف تکلیف باشد. ما برای پیشبرد اهداف برنامه باید جهادی عمل کنیم. در حوزه انتخابیه من، طرح نهضت ملی مسکن تازه در مراحل اولیه است و این موضوع ارتباطی به دولت یا مجلس فعلی ندارد. هر دولت و مجلسی مکلف است تکالیف قانونی را اجرا کند، نه اینکه با اولین مانع، حکم را کنار بگذارد.
وی افزود: زمین در کشور نباید کالای پرسود باشد. امروز بسیاری از افراد زمین را صرفاً برای افزایش قیمت نگه‌داری می‌کنند و آن را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده‌اند. این روند باید اصلاح شود. پیشنهاد ما این است که دولت زمین را رایگان یا شبه‌رایگان در اختیار مردم قرار دهد، اما همراه با شرط ساخت در مدت مشخص. اگر فرد ساخت‌وساز انجام نداد، نباید اجازه داشته باشد زمین را با قیمت بالاتر بفروشد.
آریایی‌نژاد گفت: زمین بیت‌المال و از انفال است. بنابراین تبدیل آن به وسیله سوداگری برخلاف روح قوانین اسلامی و مصالح عمومی است. اینکه وزارت راه و شهرسازی نبود زمین یا مشکلات مالی را بهانه حذف ماده ۵۰ قرار دهد، پذیرفتنی نیست. اتفاقاً تأمین زمین برای ساخت مسکن موجب کاهش تورم می‌شود؛ چراکه با افزایش عرضه، قیمت زمین و مسکن کنترل خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: وظیفه ما فراهم کردن امکانات اولیه برای همه مردم است، مخصوصاً در حوزه‌هایی که ارتباطی به ارز و تحریم ندارد. مجلس قطعاً با حذف ماده ۵۰ مخالفت خواهد کرد، زیرا این ماده یکی از مؤثرترین ابزارها برای افزایش عرضه مسکن و تحقق عدالت در دسترسی به آن است.
ارسال دیدگاه