به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه در گفت‌وگو با شبکه ام‌تی‌وی اظهار داشت که واشنگتن از عقب‌نشینی عراق در تصمیم مسدودسازی دارایی‌های حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن «ناامید» است. وی مدعی شد که این گروه‌ها «تهدیدی برای منطقه و جهان» هستند.
بر اساس گزارش بغداد الیوم، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه اظهارات مداخله جویانه گفت، تمام کشورها باید اطمینان حاصل کنند که از خاک خود توسط نیروهای مقاومت برای اهدافی مانند آموزش، جمع‌آوری اموال، دستیابی به سلاح یا انجام حملات استفاده نمی‌شود.
وی همچنین تصریح کرد، آمریکا فشار بر عراق را برای اتخاذ اقدامات ملموس علیه فعالیت نیروهای مقاومت که منافع آمریکا و عراق را تهدید می‌کنند، ادامه خواهد داد.
این موضع‌گیری آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها در منطقه به ویژه پس از جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه و حملات متقابل گروه‌های مقاومت علیه این رژیم افزایش یافته است. آمریکا و متحدانش تلاش می‌کنند تا فشار بر گروه‌های حزب‌الله و انصارالله را در منطقه افزایش دهند.
عقب‌نشینی عراق از تصمیم اولیه خود می‌تواند نشان‌دهنده فشار داخلی و منطقه‌ای بر دولت این کشور باشد. عراق در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا تعادلی بین روابط خود با آمریکا و ایران حفظ کند، امری که گاهی اوقات به چالش‌های سیاسی و امنیتی منجر شده است.
آمریکا بارها گروه‌های مانند «حزب‌الله لبنان» و «انصارالله یمن» را به عنوان تهدید برای منافع خود و متحدانش در منطقه معرفی کرده و تلاش کرده است تا از طریق تحریم‌ها و فشار سیاسی، فعالیت‌های این گروه‌ها را محدود کند.
این موضع‌گیری آمریکا در حالی است که عراق با چالش‌های داخلی و منطقه‌ای متعددی مواجه است و تلاش می‌کند تا تعادل را در روابط خود با بازیگران مختلف حفظ کند.
این در حالی است که گروه‌های مقاومت در منطقه، اقدامات خود را در چارچوب دفاع از منافع ملی و مقابله با اشغالگری و مداخله‌های خارجی انجام می‌دهند.
با ادامه تنش‌ها در منطقه، به نظر می‌رسد که فشار آمریکا بر عراق و دیگر کشورهای منطقه برای محدود کردن فعالیت‌های گروه‌های حزب‌الله و انصارالله ادامه خواهد یافت.
پیش از این کمیته مسدودسازی اموال در بانک مرکزی عراق به اشتباه نام حزب الله لبنان و جنبش انصارالله یمن را در لیست «گروه‌های تروریستی» قرار داده بود.
به دنبال این مسأله «محمد شیاع السودانی» نخست‌وزیر عراق دستور داد تحقیقی فوری درباره خطای رخ‌داده در تصمیم شماره ۶۱ سال ۲۰۲۵ کمیته مسدودسازی اموال تروریست‌ها انجام شود؛ تصمیمی که در شماره ۴۸۴۸ روزنامه رسمی عراق در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شده بود.
به‌گفته دفتر نخست‌وزیر، این تصمیم شامل متونی بوده که «بازتاب‌دهنده واقعیت نبوده» و عراق تنها با درخواست مالزی برای مسدودسازی دارایی‌های مرتبط با داعش و القاعده موافقت کرده است؛ نه بیشتر.
دولت عراق در این اطلاعیه تأکید کرد که مواضع سیاسی و انسانی‌اش در قبال تجاوز علیه مردم لبنان و فلسطین، اصولی و ثابت بوده و قابل معامله نیست و این مواضع بازتاب‌دهنده اراده ملت عراق در حمایت از حق ملت‌های منطقه برای آزادی و زندگی شایسته است.
ارسال دیدگاه