در حالی که برخی کارشناسان نزدیک به جریان نئولیبرال، با عنوان "پیش‌بینی" از رسیدن تورم به سطوح ابرتورمی مانند ۳۰۰۰ درصد سخن می‌گویند، منتقدان تأکید دارند این اظهارات بیش از تحلیل اقتصادی، بخشی از پروژه تضعیف نظام است. ریشه اصلی تورم ایران، سیاست‌های غلط دولت در کاهش ارزش پول ملی و آزادسازی نرخ ارز است، نه افزایش نقدینگی که خود معلول این سیاست‌هاست.
دکتر عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، در یادداشتی اختصاصی به دانا، به شدت از این گونه "پیش‌بینی‌ها" انتقاد کرده و آن‌ها را پوششی برای توجیه ناکارآمدی دولت دانسته است. به گفته وی، دولت فعلی با اقدامات متعدد مانند دوبرابر کردن نرخ ارز در ابتدای کار، حراج ذخایر طلا، حذف تدریجی ارز ترجیحی کالاهای اساسی، ایجاد تالار دوم ارز برای صادرکنندگان بزرگ، و اجازه واردات با نرخ آزاد، چندین بار به ریشه پول ملی تیشه زده و نرخ دلار را به قله‌های جدید رسانده است.
این کارشناس تأکید می‌کند که دلالان و لابی‌های اتاق بازرگانی نیز در این فرآیند نقش پیش‌قراول یا پس‌قراول را ایفا کرده‌اند. وی می‌افزاید: "افزایش حجم نقدینگی نه علت، بلکه معلول افت ارزش پول ملی است. وقتی ارزش ریال کاهش یابد، برای خرید همان کالا نیاز به اسکناس بیشتری است و این پایه پولی و ضریب فزاینده را تحت فشار قرار می‌دهد."
شیخی سیاست "ارز شناور مدیریت‌شده" بانک مرکزی را کلاه گشادی بر سر مردم می‌داند که میدان را برای سوداگران و براندازان باز کرده است. در مقابل، سخنگوی بانک مرکزی اخیراً از برنامه‌هایی برای تخصیص به‌موقع ارز و اولویت‌دهی به تولیدکنندگان ارزآور سخن گفته، اما منتقدان این اقدامات را ادامه همان سیاست‌های قبلی می‌دانند که قیمت واقعی ارز را (که کمتر از ۱۰ هزار تومان برآورد می‌شود) تثبیت نمی‌کند و تنها به کم و زیاد کردن اعداد بسنده دارد.
این تحلیل نشان می‌دهد که تورم ساختاری ایران ریشه در سیاست‌های غرب‌گرایانه دارد و تا زمانی که ارزش پول ملی تثبیت نشود، برنامه‌های بانک مرکزی دشمن‌شادکن باقی خواهد ماند.
ارسال دیدگاه