به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بهره‌گیری از مرزهای سیال و سهیم شدن در بازارهای تولید، تجارت و سرمایه جهانی بسیار مورد اهمیت است و در این گذر، عبور از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار نوین و کارآمد، سبب تعامل در اقتصاد جهانی و دستیابی به توسعه خواهد شد.
باید در نظر داشت با توجه به تحریم‌های یکجانبه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران که در برخی مواقع فروش نفت را دستخوش تغییر می‌کند، استراتژی رهایی از فروش مواد خام و افزایش تولیدات داخلی و صادرات آنها، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. از طرفی کشورمان برای حضور پایدار در بازارهای جهانی، با موانع و چالش‌های در عرصه اقتصاد جهانی مواجه است. چرا که چندین دهه است که ایران در معرض سیاست‌های تحریمی غرب قرار دارد. همچنین تعامل ایران با نظام اقتصاد جهانی، پیچیدگی‌هایی دارد که مدیریت دیپلماسی اقتصادی را به مقوله‌ای مهم تبدیل کرده است.
برهمین اساس، دیپلماسی اقتصادی در فرهنگ امروز بین کشورهای جهان، یکی از سیاست‌های کارآمد و راهبردی برای کسب امتیاز در صحنه رقابت اقتصاد جهانی و پیشرفت اقتصادی محسوب می‌شود که به دنبال تبدیل کردن منابع قدرت موجود در حوزه اقتصاد به قدرت واقعی و افزایش اقتدار یک ملت است.
اما باید در نظر داشت در دیپلماسی اقتتصادی اگر راهبردها، فرصت‌ها و تهدیدها مشخص نباشند، ممکن است در این روابط دچار سردرگمی و به عدم کسب نتیجه منجر شود.
به عبارتی بدون بازار سرمایه فعال، سیاست صنعتی منسجم و نظام بانکی توسعه‌گرا، هیچ کشوری نمی‌تواند از ظرفیت قدرت اقتصادی بهره ببرد. بر همین اساس خام فروشی به کشورهای منطقه یا همسو، نمی‌تواند به معنای فعال شدن دیپلماسی اقتصادی برای توسعه تعبیر شود. بلکه اگر کشور میزبان با برنامه و اولویت مشخص همراه با کاهش خام فروشی وارد فضای دیپلماسی اقتتصادی شود، قطعا می‌تواند از این فضا به بهترین شکلی برای توسعه اقتصادی کشور بهره ببرد.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور نیز از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، همیشه به این موضوع تاکید داشته که دولت مصمم است تا حد امکان، موانع را از سر راه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بردارد و روند فعلی در حوزه تولید و اقتصاد را باید با همیاری و همکاری کارشناسان و فعالان اقتصادی در کشور اصلاح کند.
پزشکیان این سوال را همیشه مطرح کرده که کشورهایی که نفت و گاز ندارند، چگونه توانسته‌اند برای خود رونق اقتصادی ایجاد کنند. اما ایران علاوه بر برخورداری از منابع نفت و گاز و همسایگی با کشورهای متعدد، به درستی از این ظرفیت استفاده نکرده و وجود معادن و مخازن در کشور سبب شده از سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری غافل شویم. برهمین اساس رئیس جمهور به این نکته تاکید کرده است که اولویت دولت چهاردهم، توسعه مناسبات اقتصادی با دیگر کشورها است.
کشف تنگناها، موانع و مشکلات وزارت خارجه برای بهبود روند دیپلماسی اقتصادی ضروری است
در همین زمینه عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: دیپلماسی اقتصادی از جمله موضوعاتی است که در کانون توجه بوده و هست و ما در عرصه قانون گذاری نیز رگه‌های مرتبط با آن را در قانون پیش بینی کرده‌ایم. البته وزارت امور خارجه در جهت دیپلماسی اقتصادی تلاش‌های مستمری انجام داده است ولی هنوز تا رسیدن به قله فاصله بسیار زیادی دارد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدم ۱۵ کشور همسایه می‌توانند فرصتی در اختیار استان‌های مرزی کشور قرار دهند تا از ظرفیت برای ارتقاء دیپلماسی اقتصادی استفاده شود و وزارت امورخارجه می‌تواند بستر لازم را برای چنین دیپلماسی فراهم سازد.
بسترسازی از سوی وزارت امورخارجه و استانداری‌های سراسر کشور برای تقویت دیپلماسی اقتصادی نیاز امروز است
وی با اشاره به لزوم بسترسازی از سوی وزارت امورخارجه و استانداری‌های سراسر کشور به ویژه استان‌های مرزی برای پیگیری این روند، گفت: مجلس شورای اسلامی از هر اقدامی که به تقویت دیپلماسی اقتصادی کمک کند، حمایت خواهد کرد. البته در این مسیر کشف تنگناها، موانع و مشکلات وزارت خارجه برای بهبود روند دیپلماسی اقتصادی در حوزه‌های استان‌های مرزی و برون مرزی ضروری است تا درک عمیقی از توانمندی‌ها حاصل شود.
مقتدایی با تاکید براینکه باید دولت و مجلس اقدامات لازم را برای این موضوع در دستور کار قرار دهند، گفت: بهره بردن از ۱۵ همسایه مرزی، تاثیر به سزایی در بهبود شرایط اقتصادی کشور دارد. اما واقعیت آن است که روند همکاری‌ها هرچند رو به جلو است ولی قانع کننده نیست.
تحقق دیپلماسی اقتصادی در گرو بهره برده از همه ایده‌ها توسط دبیرخانه مشترک است
همچنین علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: در دولت سیزدهم، موضوع توجه به همسایگان بیش از گذشته در دستور کار قرار گرفت و در برنامه هفتم توسعه به این موضوع تاکید شده و رئیس جمهور هم در ابتدای دولت چهاردهم، ادامه این مسیر را یادآور شدند. اما برای تحقق این موضوع باید سیاست‌های جدید و نوآورانه در دستور کار قرار بگیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در دولت چهاردهم برای توجه به سیاست‌های همسایگی، از ظرفیت استان‌های مرزی استفاده می‌شود و این رویه ارزشمند است ولی بهره بردن از مسیر سیاست‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پیگیری شوند.دیپلماسی اقتصادی فقط مختص به دولت و وزارت خارجه نیست بلکه باید وزارتخانه‌های مرتبط نظیر صمت، اقتصاد و بانک مرکزی ایده‌های جدید را در کمیسیون مشترک طرح کنند
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین باید به تجار ایرانی در کشورهای منطقه فراخوان داده شود و نقش آنها را در این مسیر که صاحب تجربه و ایده هستند، در دبیرخانه رسمی در دولت با مشارکت وزارتخاته‌های امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد مورد توجه قرار داد. به عبارتی این موضوع فقط مختص وزارت امورخارجه نیست و باید با اهتمام نهاد ریاست جمهوری در دولت، توجه به دیپلماسی اقتصادی و استانی با بهره بردن از ظرفیت همه دستگاه‌ها پیگیری شود.
وی تاکید کرد: پس از تشکیل دبیرخانه مربوطه در دولت و همراهی نهادهایی مانند بانک مرکزی و سایر بانک‌ها، ایده‌ها و تجربه‌ها را باید به میدان آورد و برای تحقق اهدافی که در نظر گرفلته شده است، برنامه ریزی لازم انجام شود.
توسعه دیپلماسی اقتصادی از مسیر مذاکره صرف با غرب، هدفی اشتباه است
خضریان با بیان اینکه باور به رفع مشکلات اقتصادی از طریق توجه به دیپلماسی اقتصادی و استانی باید در همه قوا شکل بگیرد، یادآور شد: نباید در این روند فقط به موضوع مذاکره صرف با کشورهای مختلف تکیه کرد. البته مذاکره امر بدی نیست و در جای خود می‌تواند مسیر رشد و پیشرفت کشور را با دولت و کشورهای مختلف بهبود ببخشد. اما اینکه فقط مذاکره با غرب و آمریکا را هدفگذاری کنیم، قطعا مسیر درستی نخواهد بود، کما آنکه برخی در کشور، تلاش می‌کنند از طریق رسانه‌ها به دولت، مجلس و تصمیم گیران کشور خط مذاکره صرف با غرب را القا کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کنار موضوع مذاکره، ایجاد بازارهای جدید برای کشور، استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه‌ای و حتی کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین و قدرت‌های بزرگی که در اطراف ایران و شرق آسیا وجود دارند، می‌تواند درحوزه بازرگانی، صادرات، واردات و بهبود دیپلماسی اقتصادی، تاثیر فراوانی ایفا کند.
به روز رسانی و بهبود ساختار سفارتخانه‌ها در کشورهایی نظیر چین برای ارتقاء دیپلماسی اقتصادی و توسعه تجارت مهم است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت توسعه روابط با کشور چین که در بهبود شرایط اقتصادی کشور اثرگذار خواهد بود، گفت: اگر ساختار سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در پکن را با ساختار یکی از سفارتخانه‌های کشورمان در اروپا مقایسه کنید که قطعا آن کشور اروپایی به گستردگی روابط ما با چین نیست، متوجه خواهید شد این ساختار برروز رسانی نشده و این ساختار بر اساس نیازها و مراودات شکل نگرفته است.
وی تاکید کرد: در نظر گرفتن ساختارکوچک برای مراودات تجاری، اقتصادی و بازرگانی با کشوری نظیر چین که مراوده بالایی با آنها داریم، قطعا برای بهبود دیپلماسی اقتصادی کشورمان ناکافی است و البته پیش از این هم سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین به این موضوع اشاره کرده بود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره اهمیت توسعه تجاری با روسیه گفت: کنسولگری‌های ما در برخی از جمهوری‌های روسیه نظیر جمهوری تاتارستان می‌تواند فعال شود. چرا که پتانسیل بزرگی برای حوزه اقتصادی به ویژه برای واردات برندهای حلال غذایی، سایربخش‌های تجاری، اقتصادی و فرهنگی از جمهوری تاتارستان وجود دارد.
خضریان ادامه داد: باید رصد کرد آیا در کنسولگری‌های ایران در کشورهای مختلف، به بهره بردن از ظرفیت‌های اقتصادی توجه شده یا اینکه کنسولگری به مسائل دیپلماتیک رسمی محدود می‌شود. بر همین اساس این مسائل باید در دستگاه‌های مورد اشاره، دولت و دبیرخانه مشترک مورد ارزیابی قرار بگیرد تا ساختارها در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها به روزرسانی شود.
با ساختارهای کهنه نمی‌توان در پیشبرد اهداف مورد نظر در دیپلماسی اقتصادی و استانی موفق شد
وی با بیان اینکه با ساختارهای کهنه نمی‌توان در پیشبرد اهداف مورد نظر در دیپلماسی اقتصادی و استانی موفق عمل کرد، یادآور شد: وقتی بین کشورهایی نظیر چین و روسیه با کشورهایی اروپایی درباره نوع مراودات و تغییر ساختارها، تفاوتی قائل نباشیم و با یک ساختار برای بهبود روابط تجاری و اقتصادی در هر دو حوزه اقدام شود، قطعا به نتایج مورد دلخواه نخواهیم رسید.
خضریان بر اهمیت توجه به کشورهای حاشیه خلیج فارس، غرب آسیا و آسیای میانه تاکید و خاطرنشان کرد: در این کشورها باید ابتدا ساختارها بازنگری شوند و دست معاونت اقتصادی در وزارت امورخارجه را برای بهبود شرایط باز کنیم و در این مسیر از نیروهای متخصص و نخبه کمک بگیریم تا در نهایت از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی به بهترین شکل ممکن استفاده شود.
ارسال دیدگاه