به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در پی فشارهای فزاینده کشاورزان فرانسه، رئیس‌جمهور این کشور، امانوئل ماکرون، در نشست اخیر بروکسل موفق شد تا فرآیند رأی‌گیری درباره توافق تجاری اتحادیه اروپا با کشورهای مرکوسور را به ماه ژانویه موکول کند. این تصمیم، که به ابتکار مکرون اتخاذ شد، با حمایت تعیین‌کننده ایتالیا و در شرایطی حساس شکل گرفت که کشاورزان فرانسوی به شدت نگران تأثیرات منفی این توافق بر بخش کشاورزی کشور خود هستند.
توافق تجاری میان اتحادیه اروپا و کشورهای مرکوسور (آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه) به‌ویژه از سوی کشورهای مخالف، به ویژه فرانسه، با انتقادات و مخالفت‌های گسترده‌ای مواجه است. انتقادات عمدتاً بر اساس نگرانی‌هایی درباره افزایش واردات محصولات کشاورزی از کشورهای آمریکای لاتین و تأثیر آن بر تولیدات داخلی و استانداردهای بهداشتی و زیست‌محیطی فرانسه بوده است.
در این میان، نقش ایتالیا به‌ویژه نخست‌وزیر جورجیا ملونی در تغییر مسیر مذاکرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. حمایت ایتالیا از درخواست فرانسه برای تعویق توافق، موجب ایجاد فضای آرامش موقت برای کشاورزان شد. این اقدام به نوعی به‌عنوان گامی در جهت رفع نگرانی‌های فرانسوی‌ها درباره آثار منفی این توافق در کوتاه‌مدت تلقی می‌شود.
با این حال، وزیر کشاورزی فرانسه در واکنش به این تعویق اعلام کرد که این اقدام تنها «پیشرفت، اما نه پیروزی» بوده است. او اذعان داشت که اتحادیه‌های کشاورزی کشور هنوز به‌شدت با توافق مخالف‌اند و آن را تهدیدی برای آینده بخش کشاورزی می‌دانند. ماکرون نیز اعلام کرده که پذیرش نهایی این توافق مشروط به اصلاحات در متن توافق، ایجاد بندهای حمایتی برای کشاورزان، و انجام کنترل‌های دقیق‌تر بر واردات خواهد بود.
با وجود این تعویق، هنوز نگرانی‌ها درباره سرنوشت این توافق در ماه‌های آینده ادامه دارد. احتمال بازگشت اعتراض‌ها به ویژه در صورت عدم تحقق شرایط مورد نظر کشاورزان و ادامه فشارهای داخلی، یک ریسک عمده برای دولت فرانسه به‌شمار می‌رود. از آنجا که توافق مرکوسور یکی از بزرگ‌ترین توافق‌های تجاری تاریخ اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، پایداری و ثبات آن می‌تواند به عنوان یک چالش اصلی برای سیاست‌های اقتصادی و کشاورزی کشورهای عضو، به‌ویژه فرانسه، باقی بماند.
این وضعیت همچنان نشان‌دهنده دشواری‌های بزرگ پیش روی اتحادیه اروپا در زمینه تحقق اهداف اقتصادی و تجاری است، به‌ویژه زمانی که منافع کشورهای مختلف، به‌ویژه در زمینه‌های کشاورزی و محیط‌زیست، با هم تداخل پیدا می‌کند. آینده این توافق بستگی به چگونگی ادامه مذاکرات و اصلاحات مورد نظر خواهد داشت.
امیرحسین مقیمی پژوهشگر مسائل حقوقی فرانسه
ارسال دیدگاه