به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ این توافق که در تاریخ ۲۷ می ۲۰۲۵ (۷ خرداد ۱۴۰۴) در مسقط به امضا رسید، اکنون با صدور فرمان سلطنتی شماره ۸۵/۲۰۲۵ از سوی سلطان هیثم بن طارق، وارد مرحله اجرایی شده و انتظار می‌رود به زودی پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی ایران، مبنای همکاری‌های عملیاتی میان گمرک تهران و مسقط قرار گیرد.
این موافقت‌نامه که شامل یک مقدمه و ۲۸ ماده است، بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده و هدف اصلی آن ایجاد بسترهای قانونی لازم برای گسترش تجارت سالم، منظم و بدون موانع بین دو کشور همسایه است.
اهداف کلیدی موافقت‌نامه گمرکی ایران و عمان
مقامات دو طرف در مقدمه این سند تأکید کرده‌اند که هماهنگی گمرکی مناسب، پیش‌نیاز اصلی تحقق اهداف اقتصادی مشترک است. مهم‌ترین اهداف این توافق عبارتند از:
- تسهیل رویه‌های گمرکی و تسریع فرآیندهای ترخیص کالا در بنادر و مرزها
- تبادل اطلاعات و داده‌های گمرکی به صورت منظم و امن برای افزایش شفافیت
- پیشگیری و مقابله با تخلفات گمرکی، قاچاق کالا و سوءاستفاده از مقررات
- کنترل دقیق ورود، خروج و ترانزیت کالاها در راستای اجرای صحیح قوانین ملی هر دو کشور
- کاهش هزینه‌های اداری و زمان ترخیص برای تجار و فعالان اقتصادی دو طرف
این موارد در شرایطی اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند که عمان به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران در منطقه خلیج فارس شناخته می‌شود و نقش کلیدی در زنجیره تأمین و ترانزیت کالاهای ایرانی به بازارهای آفریقایی و شرق آسیا ایفا می‌کند.
زمینه‌های تقویت روابط اقتصادی ایران و عمان
در سال‌های اخیر، روابط تهران و مسقط در حوزه اقتصادی رشد چشمگیری داشته است. امضای توافق تجارت ترجیحی در سال ۲۰۲۵ و کاهش تعرفه‌ها برای کالاهای ملی دو کشور، زمینه‌ساز افزایش حجم تجارت شده است. آمارها نشان می‌دهد حجم مبادلات تجاری دوجانبه در سال‌های اخیر رو به رشد بوده و هدف‌گذاری برای رسیدن به ۲۰ میلیارد دلار تجارت سالانه در دستور کار قرار دارد.
عمان به دلیل موقعیت استراتژیک خود (دروازه ورود به بازارهای خلیج فارس، شرق آفریقا و اقیانوس هند)، نزدیکی جغرافیایی به بنادر جنوبی ایران (چابهار، بندرعباس و جاسک) و روابط سیاسی پایدار و دوستانه با جمهوری اسلامی، به عنوان یکی از میانجی‌های مورد اعتماد و شرکای کلیدی ایران در منطقه ظاهر شده است.
این موافقت‌نامه گمرکی جدید، مکمل توافق‌های قبلی از جمله تجارت ترجیحی و همکاری‌های سرمایه‌گذاری است و می‌تواند موانع اداری موجود را به حداقل برساند، هزینه‌های تجارت را کاهش دهد و اعتماد فعالان اقتصادی دو طرف را افزایش دهد.
چشم‌انداز آینده؛ فرصت‌های تازه برای بخش خصوصی
کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای کامل این موافقت‌نامه می‌تواند به طور مستقیم بر بخش خصوصی دو کشور تأثیر مثبت بگذارد:
- تجار ایرانی می‌توانند با سرعت و هزینه کمتر، کالاهای خود را به بازار عمان و از طریق آن به کشورهای دیگر صادر کنند.
- شرکت‌های عمانی نیز دسترسی آسان‌تری به بازار ایران و کالاهای رقابتی ایرانی (مانند محصولات پتروشیمی، معدنی، کشاورزی و غذایی) خواهند داشت.
- کاهش زمان ترخیص و افزایش شفافیت، ریسک تجارت را پایین آورده و سرمایه‌گذاری‌های مشترک را جذاب‌تر می‌کند.
علاوه بر این، در شرایط تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، تقویت روابط با همسایگان مانند عمان که سیاست خارجی مستقل و میانجی‌گرانه‌ای دارد، از اهمیت راهبردی برخوردار است.
ارسال دیدگاه