به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از روابط عمومی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سیدعباس صالحی رییس کمیسیون و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مصوبه سی و هفتمین جلسه کمیسیون ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ را که در تاریخ ۳۰ آذرماه به تایید رییس جمهور رسید؛ ابلاغ کرد.
این شیوه‌نامه مربوط به آمار و ارقام رسمی و ملی است که توسط مرکز آمار تهیه می‌شود؛ یا دستگاه‌های تخصصی که مشمول فهرست آمارهای رسمی مصوب شورای عالی آمار هستند. همچنین آمار تخصصی تهیه شده توسط دستگاه‌های اجرایی و گزارش‌های آماری درباره عملکرد یک موسسه مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.
آمار و اطلاعات آماری، بازتاب واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی جامعه و ابزار اصلی برنامه‌ریزی، مدیریت و ارزیابی عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی هستند. این داده‌ها محصول نهایی محسوب نمی‌شوند، بلکه مبنایی برای تحلیل مسائل عمومی و تصمیم‌گیری آگاهانه‌اند؛ از این‌رو باید به صورت شفاف، به‌موقع و با سهولت در دسترس عموم کاربران از جمله پژوهشگران، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهادهای داخلی و بین‌المللی قرار گیرند.
در سطح جهانی، نظام‌های آماری متمرکز، غیرمتمرکز و نیمه‌متمرکز با هدف جلوگیری از موازی‌کاری، تعارض آماری و افزایش اعتماد عمومی طراحی شده‌اند. کارآمدی هر یک از این نظام‌ها منوط به اصولی مانند شفافیت روش‌ها، انتشار به‌هنگام، یکسانی تعاریف و استانداردها، استقلال نهادی و صیانت از حریم خصوصی است.
در ایران، به دلیل نبود قانون جامع و یکپارچه آماری، چالش‌هایی مانند تعارض آمارهای منتشرشده، موازی‌کاری، تأخیر در انتشار، نبود استانداردهای واحد و نارضایتی شهروندان از پاسخ‌گویی به درخواست‌های آماری وجود داشته است. اگرچه در قوانین برنامه‌ای، به ویژه قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی آمارهای کشور تعیین شده و دستگاه‌های اجرایی نیز مجاز به تولید آمارهای تخصصی در چارچوب ضوابط مصوب شده‌اند اما خلأ رویه‌های شفاف برای انتشار و دسترسی عمومی همچنان احساس می‌شد.
با توجه به اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمار و ارقام ملی و رسمی را در زمره اطلاعات عمومی دانسته و افزایش درخواست‌ها و اعتراض‌های ثبت‌شده در این زمینه، ابلاغ شیوه‌نامه انتشار و دسترسی به آمار و اطلاعات آماری با هدف سامان‌دهی، شفاف‌سازی، هماهنگی نهادی و تضمین دسترسی مشخص، به‌موقع و قابل اتکا شهروندان به آمارهای رسمی صورت گرفته است. این شیوه‌نامه گامی در جهت ارتقای اعتماد عمومی، کارآمدی نظام آماری و اجرای مؤثر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به شمار می‌رود.
ارسال دیدگاه