به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی مدنی‌زاده اشاره به اختلاف نرخ ارز گفت: بانک مرکزی از یک‌سو با مداخلات ارزی نرخ را کنترل می‌کند و از سوی دیگر با سیاست‌های پولی که اتخاذ کرده، به دنبال مدیریت آثار تورمی است. بسته جدید سیاست پولی بانک مرکزی به زودی در هیئت عالی این بانک تصویب می‌شود که هدف آن، استریلیزه‌کردن اعتبارات پرداختی به بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی و جمع‌آوری نقدینگی و پایه پولی برای جلوگیری از آثار تورمی است.
وزیر اقتصاد در گفت وگو با صدا وسیما ادامه داد: همه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و همچنین مجموعه وزارتخانه‌ها مکلف شده‌اند با سرعت بالا ارز خود را به کشور بازگردانند و شرکت‌هایی که رفع تعهد ارزی نکنند به ضابط قضایی و قوه قضاییه معرفی خواهند شد. از روز گذشته این اقدام آغاز شده و ارز بسیار خوبی به بازار برگشته به‌طوری که عرضه از تقاضا پیشی گرفته است.
مدنی‌زاده با هشدار به مدیران متخلف تاکید کرد: مدیرانی که در این زمینه تخطی کنند، ظرف یک روز عزل خواهند شد؛ همان‌طور که روز گذشته یکی از مدیران به دلیل تمکین نکردن عزل شد. هفته آینده را با جدیت کامل در حوزه مدیریت بازار ارز دنبال می‌کنیم و امیدواریم این اقدامات به کنترل بازار ارز کمک کند. از هفته آینده عرضه سنگینی توسط شرکت ها در بازار خواهیم داشت.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره هماهنگی تیم اقتصادی دولت اظهار کرد: همسویی خوبی میان وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و سایر اعضای تیم اقتصادی دولت وجود دارد و کنترل کاملی بر بازار اعمال می‌شود. هدف این اقدامات، بهبود شرایط برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، کنترل تورم و مدیریت نرخ ارز است.
وی درباره آثار تورمی تغییرات ارزی بر کالاها گفت: تغییرات انجام‌شده بر کالاهای اساسی که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند اثر مستقیم دارد که بخشی از آن با اعتبارات در نظر گرفته‌شده برای مردم جبران می‌شود. سایر آثار تورمی نیز با استفاده از سیاست‌های پولی مدیریت خواهد شد تا این اثرات به حداقل برسد.
مدنی‌زاده همچنین از برنامه دولت برای جذب منابع ارزی خبر داد و گفت: از هفته آینده اوراق مرابحه ارزی و اوراق تأمین مالی شرکت‌های بزرگ صادراتی از جمله شرکت نفت، فولاد، مس و پتروشیمی با نرخ‌های جذاب عرضه خواهد شد. امیدواریم این اقدام باعث بازگشت بخشی از منابع ارزی خارج از کشور و هدایت آن به سمت تولید شود.
ارسال دیدگاه