به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ از اواسط دی‌ماه ۱۴۰۴ که دولت اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی را به‌عنوان جبران حذف ارز ترجیحی آغاز کرد، این سیاست قرار بود بخشی از فشار تورمی بر سبد معیشت خانوارها را کاهش دهد. اعتبار یک میلیون تومانی برای هر نفر، فقط برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی (گوشت، مرغ، روغن، برنج، حبوبات، لبنیات کم‌چرب و چند مورد دیگر) قابل استفاده است و امکان برداشت نقدی یا خرید کالای غیرمرتبط وجود ندارد. هدف اعلام‌شده حفظ دسترسی مردم به مواد ضروری و جلوگیری از افت شدید مصرف در شرایط جهش قیمت‌ها بود.
اما بازدیدهای میدانی خبرنگار راه دانا از چندین فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ در مناطق مختلف تهران (از شمال تا جنوب شهر) و گفت‌وگو با فروشندگان و خریداران نشان می‌دهد: اگرچه قفسه‌ها از کالاهای مشمول پر است و کمبود محسوسی دیده نمی‌شود، اعتبار تخصیصی با واقعیت قیمت‌های بازار فاصله زیادی دارد و بسیاری از خانوارها همچنان ناچارند مابه‌التفاوت را از جیب پرداخت کنند.
قفسه‌ها پر، اما اعتبار کفاف نمی‌دهد
در یکی از فروشگاه‌های بزرگ منطقه تجریش، مسئول سالن فروش به خبرنگار گفت: «از زمان اجرای طرح، تقاضا برای روغن، برنج، گوشت و مرغ به‌طور محسوسی بالا رفته و فروش این اقلام افزایش یافته است. کالاها به‌موقع تأمین می‌شود و کمبودی نداریم.»
در فروشگاه دیگری در جنوب تهران نیز مدیر مجموعه تأکید کرد: «زیرساخت پرداخت در روزهای اول با اختلال‌های کوتاه‌مدت روبه‌رو بود، اما اکنون مشکلات برطرف شده و روند خرید روان است. مردم بیشتر از روغن و مرغ استقبال می‌کنند.»
با این حال، تجربه خریداران تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. یکی از شهروندان که با یک کارت کالابرگ خرید کرده بود، گفت: «یک میلیون تومان اعتبار گرفتم، اما دو بسته گوشت یک کیلویی که خریدم، کل اعتبار را تمام کرد و بقیه هزینه را خودم دادم. ماست که قبلاً ۸۰ هزار تومان بود حالا ۲۰۰ هزار تومان شده؛ این اعتبار فقط بخشی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.»
یک خریدار دیگر در اسلامشهر افزود: «برای من پیش آمده که به‌خاطر تأخیر در ثبت کالابرگی، خرید را بدون استفاده از اعتبار انجام دادم. فرایند پرداخت زمان‌بر است و گاهی سامانه قطع می‌شود.»
کارمزد ۵۰۰۰ تومانی؛ ابهام یا اجبار؟
یکی از چالش‌های جدی که همچنان پابرجاست، کسر کارمزد ۵۰۰۰ تومانی به ازای هر تراکنش کالابرگی است. مجتبی اخلاقی، مشاور مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توضیح داد: «این مبلغ به‌هیچ‌وجه از مردم دریافت نمی‌شود. به‌صورت سیستمی از کارت کسر می‌شود، اما دقیقاً همان مقدار به اعتبار خرید اضافه می‌گردد. فروشنده موظف است کالا را کامل تحویل دهد و هیچ هزینه‌ای از جیب مردم پرداخت نشود.»
اما مشاهدات میدانی و تجربه خریداران چیز دیگری نشان می‌دهد. در یکی از فروشگاه‌ها، مشتری که فقط کارت کالابرگ داشت، مجبور شد به دستگاه عابر بانک داخل فروشگاه برود، مبلغی به کارت خود واریز کند و سپس خرید را تکمیل نماید. فروشنده گفت: «اگر اعتبار کافی نباشد یا سامانه مشکل داشته باشد، این کار اجباری است.»
بسیاری از شهروندان می‌گویند تاکنون هیچ مبلغی به اعتبار آنها اضافه نشده و این کارمزد عملاً به یک هزینه اضافی تبدیل شده است. آنها فرایند پرداخت را زمان‌بر و پرزحمت توصیف می‌کنند و معتقدند باید صبور باشند تا مشکلات فنی رفع شود.
روش دوم کالابرگ؛ ابهام در اجرا
دولت همزمان روش دومی را معرفی کرد: انتخاب ۹ قلم کالای اساسی با قیمت ثابت برای سه ماه. افراد زیادی این روش را برگزیدند، اما تا امروز (۲۵ بهمن ۱۴۰۴) هیچ ابلاغیه‌ای به فروشگاه‌ها نرسیده است. یکی از مدیران فروشگاهی گفت: «هنوز هیچ اطلاعیه رسمی درباره نحوه اجرای روش دوم دریافت نکرده‌ایم. مردم می‌پرسند، اما ما پاسخی نداریم.»
این ابهام، همراه با اعتراض برخی شهروندان به نبود امکان لغو انتخاب روش دوم، نشان می‌دهد اجرای طرح هنوز در مراحل ابتدایی و ناهماهنگ است.
برآیند میدانی؛ دسترسی آسان اما اثر محدود
گزارش میدانی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد:
- قفسه‌ها از کالاهای مشمول پر است و کمبود محسوسی وجود ندارد.
- تقاضا برای اقلام کالابرگی افزایش یافته و فروش آنها رشد کرده است.
- زیرساخت پرداخت در برخی ساعات پیک با اختلال روبه‌رو می‌شود و صف‌های طولانی صندوق‌ها تشکیل می‌شود.
- اعتبار یک میلیون تومانی در برابر قیمت‌های فعلی بازار، تنها بخشی از نیاز خانوار را پوشش می‌دهد و مابه‌التفاوت همچنان از جیب مردم پرداخت می‌شود.
مسئولان می‌گویند در یک ماه گذشته ۷۷ هزار میلیارد تومان کالا از طریق کالابرگ توزیع شده و هیچ صف یا کمبودی در بازار ایجاد نشده است. اما برای خانوارها، این طرح هنوز به‌عنوان یک کمک محدود و موقتی دیده می‌شود؛ کمک‌هایی که کارآمدی نهایی آن به ثبات قیمت‌ها و مهار تورم بستگی دارد.
طرح کالابرگ در گام نخست از کمبود کالا جلوگیری کرده، اما نتوانسته شکاف میان اعتبار تخصیصی و واقعیت بازار را پر کند. مردم همچنان امیدوارند که این سیاست، به‌جای یک مسکن کوتاه‌مدت، به راهکاری پایدار برای حفظ قدرت خرید تبدیل شود.
ارسال دیدگاه