مهدی موحدی‌بک‌نظر، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد و سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، در حاشیه نشست سراسری کارگروه تخصصی علوم اقتصادی کمیته تحول در علوم انسانی سازمان بسیج اساتید کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، با تحلیل وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴ هشدار داد که تقلیل همه مسائل اجتماعی به نسخه‌های صرفاً اقتصادی و نادیده گرفتن زمینه‌های سیاسی و فرهنگی، یکی از عوامل اصلی تکرار و تشدید ناآرامی‌های سال‌های اخیر است.
وی تأکید کرد: «اگرچه محرک‌های اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند، اما بدون نگاه چندبعدی به تاریخ، جامعه و سیاست، اصلاحات اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند چرخه اعتراضات را متوقف کند.»
وی گفت: «رخدادهای اخیر شباهت قابل‌توجهی با اعتراضات سه دهه گذشته دارد و عمده آن‌ها ریشه‌های اقتصادی داشته‌اند.»
وی افزود: «فاصله زمانی این وقایع کاهش یافته و سطح خشونت نیز افزایش پیدا کرده است؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در شیوه تحلیل و سیاست‌گذاری اقتصادی را دوچندان می‌کند.»
وی تصریح کرد: «اگرچه برخی رخدادها ابعاد سیاسی داشته‌اند، اما در اغلب موارد، محرک‌های اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده‌اند و نمی‌توان این زمینه را نادیده گرفت.»
وی یکی از ریشه‌های اصلی بروز ناآرامی‌ها را اقتصادگرایی دانست و گفت: «تقلیل تمامی مسائل اجتماعی به متغیرهای اقتصادی و ارائه نسخه‌های مبتنی بر الگوهای ساده‌شده، خطای راهبردی است.»
وی ادامه داد: «تکیه صرف بر آموزه‌های متعارف اقتصادی بدون توجه به زمینه‌های تاریخی، اجتماعی و سیاسی کشور، می‌تواند به سیاست‌گذاری‌های پرهزینه منجر شود.»
وی افزود: «برخی رویکردها اصلاح اقتصادی را هدف نهایی می‌دانند، در حالی که اصلاح باید ناظر به بهبود وضعیت جامعه باشد، نه صرفاً تغییر شاخص‌های قیمتی.»
وی با بیان اینکه شرایط اقتصاد ایران با مفروضات کتاب‌های درسی اقتصاد متفاوت است، اظهار کرد: «اقتصاد ایران با تورم بالا، محدودیت‌های خارجی، دسترسی محدود به نظام مالی بین‌الملل، وابستگی نفتی و هزینه‌های مبادله بالا مواجه است؛ در چنین شرایطی نمی‌توان نسخه‌های اقتصادهای با ثبات را بدون تعدیل اجرا کرد.»
وی ادامه داد: «کنترل تورم‌های بالا نیازمند فناوری سیاستی متفاوتی است و نمی‌توان با ابزارهای طراحی‌شده برای اقتصادهای کم‌تورم، مسائل ساختاری ایران را حل کرد.»
وی با اشاره به نقش قیمت‌ها در اقتصاد ایران گفت: «در ساختار نفتی و یارانه‌ای، قیمت صرفاً یک عدد اقتصادی نیست، بلکه به یک قرارداد اجتماعی تبدیل شده است. هرگونه اصلاح قیمتی بدون بازطراحی نظام حمایتی و ایجاد اعتماد عمومی، می‌تواند واکنش اجتماعی به دنبال داشته باشد.»
وی افزود: «اصلاح اقتصادی بدون مشروعیت اجتماعی و بدون ظرفیت جبران رفاهی، با شکست مواجه می‌شود.»
وی با انتقاد از گرایش‌های تکنوکراتیک در سیاست‌گذاری اقتصادی اظهار کرد: «ارائه راه‌حل‌های سریع و قطعی، بدون توجه به پیچیدگی‌های نهادی و اجتماعی، می‌تواند ریسک اعتراضات را افزایش دهد.»
وی تأکید کرد: «سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند نگاه چندبعدی و توجه همزمان به اقتصاد، سیاست و فرهنگ است و عبور از چرخه تکرارشونده ناآرامی‌ها، مستلزم بازاندیشی در مبانی تحلیلی و رویکردهای تصمیم‌گیری است.»
وی در پایان گفت: «مدیریت پایدار اقتصاد مستلزم توجه همزمان به ثبات پولی، عدالت اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی است.»
سید امیر مرتضوی
ارسال دیدگاه