به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ «مریم جمشیدی» استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه کلرادو در آمریکا در این گزارش عنوان کرده است: «جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بی‌شک غیرقانونی است. این جنگ یکی از بزرگترین جنایات تحت قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود.»
او درباره مسئله تنگه هرمز تاکید کرد: «اگرچه ایران رسما تنگه را مسدود نکرده اما کشتی‌ها را ملزم به هماهنگی با خود و رعایت قوانین نظارتی برای عبور از آن در طول جنگ و آتش‌بس کرده است. ایران عبور کشتی‌های مرتبط با ایالات متحده و اسرائیل را کاملا ممنوع اعلام کرده و همچنین گزارش شده که ایران از برخی کشتی‌های عبوری هزینه دریافت کرده است. با این حال، برخلاف ایالات متحده، ایران می‌تواند استدلال منطقی ارائه دهد که طبق قوانین بین‌المللی، انجام این کار در چارچوب حقوق خود است.»
جمشیدی در ادامه مطالب خود برای نیشن با اشاره به استانداردهای دوگانه برخی کشورها افزود: «با این حال، جامعه بین‌المللی به جای انعکاس این واقعیت‌ها، عملا با ایران و نه با حمله‌کنندگان که جنگی علنا غیرقانونی علیه ایران آغاز کردند، به عنوان کشور مطرود در این درگیری رفتار کرده است. این رویه با گرایش‌های دیرینه غرب و متحدانش برای استفاده از قوانین بین‌المللی برای مشروعیت بخشیدن و تطهیر اقدامات امپریالیستی و در عین حال محدود کردن کشورهای جنوب جهان که در برابر سلطه غرب مقاومت می‌کنند، از جمله از طریق ابزارهای قانونی، همسو است.»
این استاد دانشگاه آمریکایی خاطر نشان کرد: «برخلاف آنچه برخی ادعا کرده‌اند، تنگه هرمز، آب‌های بین‌المللی یا دریای آزاد را تشکیل نمی‌دهد. در عوض، به عنوان یک تنگه بین‌المللی طبقه‌بندی می‌شود که منحصرا از آب‌های سرزمینی دو کشور تشکیل شده است: عمان و ایران.»
وی به حق قانونی و مشروع جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: «اگر ایران عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها بود، به این پیمان متعهد می‌شد و اقدامات نظارتی آن در تنگه هرمز احتمالا غیرقانونی بود. اما ایران عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها نیست و در این مورد، ایالات متحده نیز عضو نیست. طبق حقوق بین‌الملل، کشورها به‌طور کلی فقط به معاهداتی که هم امضا و هم تصویب کرده‌اند، متعهد هستند. بنابراین، عدم پایبندی یک کشور به یک معاهده تصویب نشده از نظر قانونی بحث‌برانگیز نیست.»
مریم جمشیدی همچنین استدلال کرد: «به همین دلایل، می‌توان استدلال منطقی ارائه داد که ایران مشمول پیمان ناوبری آزاد کنوانسیون حقوق دریاها در تنگه‌های بین‌المللی نیست و در عوض، مشمول یک پیمان متفاوت، آسان‌گیرانه‌تر و قدیمی‌تر به نام «عبور بی‌ضرر» است. تحت قانون عبور بی‌ضرر، کشورهای ساحلی مانند ایران می‌توانند در آب‌های سرزمینی خود، از جمله آب‌هایی که در تنگه‌های بین‌المللی قرار دارند، اقداماتی را برای رسیدگی به انواع خاصی از مسائل از جمله نگرانی‌های امنیتی، انجام دهند. قانون عبور بی‌ضرر همچنین به کشورها اجازه می‌دهد تا برای کشتی‌هایی که از آب‌های سرزمینی آنها عبور می‌کنند، هزینه دریافت کنند، مادامی که این هزینه‌ها برای خدمات خاص ارائه شده به کشتی باشد و به شیوه‌ای غیرتبعیض‌آمیز وضع شوند.»
او گفت: «با در نظر گرفتن همه این موارد، ایران می‌تواند به دلیل تهدید امنیت خود، از عبور برخی کشتی‌ها از تنگه هرمز خودداری کند. همچنین می‌تواند از کشتی‌هایی که خدمات خاصی به آنها ارائه می‌دهد مثلا کمک به هدایت آنها در عبور از تنگه یا ارائه سایر کمک‌های مرتبط با ایمنی عوارض دریافت کند. در این راستا، ایران می‌تواند با توجه به خطرات عبور از تنگه در طول درگیری مسلحانه جاری، استدلال کند که در چند هفته گذشته چنین خدماتی را به کشتی‌های در حال عبور ارائه داده است.»
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه کلرادو از اهداف غرب پرده برداشت و گفت: «برای بسیاری به‌ویژه در غرب، هدف صرفا تضمین باز و آزاد بودن تنگه هرمز برای همه نیست. هدف این است که با کسب درآمد از تنگه هرمز، فرار ایران از تحریم‌های اقتصادی فلج‌کننده که عمدتا به صورت یکجانبه توسط ایالات متحده وضع شده‌اند، دشوارتر شود.»
ارسال دیدگاه