به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور، در گفت‌وگویی اظهار داشت: انتخابات قرار بود یازدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار شود و تمامی مقدمات آن بر اساس تقویم زمان‌بندی پیش رفته بود.
وی افزود: تا عصر روز گذشته که مصوبه توقف انتخابات ابلاغ شد، همه روندها در حوزه اجرا، نظارت و آمادگی استان‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها به‌صورت دقیق در حال پیشرفت بود و حتی در روزهای جنگ نیز هیچ‌گاه کار متوقف نشد.
سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: فرآیندهای انتخاباتی از حدود یک سال قبل آغاز می‌شود و حتی در شرایط عادی نیز نیازمند تمرکز بالا و طی مراحل پیچیده است.
زینی‌وند تاکید کرد: در طول یک سال گذشته با سه حادثه مهم شامل جنگ ۱۲ روزه، وقایع دی‌ماه و جنگ رمضان مواجه بودیم که همچنان درگیر آن هستیم، اما با این وجود برنامه‌های عادی انتخابات ادامه داشت.
وی با بیان اینکه در این مدت، به‌ویژه از آغاز جنگ رمضان، درخواست‌هایی از سوی احزاب، جریانات سیاسی و مسئولان ذی‌ربط برای تعویق انتخابات مطرح شد، اظهار داشت: هرکدام از این گروه‌ها دلایل قابل توجهی برای تعویق زمان برگزاری انتخابات داشتند.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: حدود ۷۰ هزار شعبه اخذ رأی در کشور داریم که برای اداره آن‌ها به حدود یک میلیون نفر عوامل اجرایی، نظارتی و امنیتی در سر صندوق‌های اخذ رای نیاز است. علاوه بر این، حدود ۲۵۰ هزار نیروی انتظامی و بسیج برای تأمین امنیت صندوق‌ها مورد نیاز هستند و پشتیبانی این نیروها نیز مستلزم تشکیل قرارگاه‌های متعدد است.
زینی‌وند افزود: در شرایط فعلی، تمامی استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها درگیر مدیریت جنگ هستند و عملاً کل کشور درگیر یک جنگ نامتقارن است. حتی اگر نقطه‌ای مورد حمله مستقیم قرار نگرفته باشد، همه کشور درگیر شرایط جنگی است و هر لحظه احتمال تهدید وجود دارد.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: بر اساس نظرات دستگاه‌های امنیتی، جریانات سیاسی و بخشی از مردم، آغاز فضای انتخاباتی ممکن بود موجب ایجاد اختلال در انسجام موجود در جامعه و تمرکز مردم بر حمایت از میدان شود. احتمال ایجاد حواس‌پرتی و کاهش همبستگی ملی از جمله دغدغه‌های مطرح‌شده بود.
زینی‌وند خاطرنشان کرد: علاوه بر این، تجارب قبلی در تعویق انتخابات شوراها و همچنین ماده ۱۲۶ قانون انتخابات که اجازه توقف انتخابات در شرایط خاص را می‌دهد، مبنای قانونی این تصمیم بود. پس از جمع‌بندی، وزارت کشور موضوع را به شورای عالی امنیت ملی منتقل کرد و این شورا پس از بررسی، مصوبه تعویق انتخابات را ابلاغ کرد.
رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین درمورد برگزاری انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، یادآور شد: انتخابات میاندورهای مجلس و خبرگان تابع انتخابات سراسری است و با تعویق انتخابات شوراها، این انتخابات‌ها نیز به تعویق افتاده و همزمان با انتخابات آینده برگزار خواهند شد.
وی گفت: تلاش ما این است که به‌محض پایان رسمی جنگ و اعلام آن توسط شورای عالی امنیت ملی، انتخابات در سریع‌ترین زمان ممکن برگزار شود. زمان پیش‌بینی‌شده ۶۰ روز پس از پایان جنگ است و شورای عالی امنیت ملی نیز این زمان را تأیید کرده است.
رئیس ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: کمتر از یک هفته پس از پایان جنگ، تقویم زمان‌بندی جدید انتخابات اعلام خواهد شد و تاریخ تبلیغات و روز رأی‌گیری مشخص می‌شود.
زینی‌وند تصریح کرد: طبق مصوبه، شوراهای فعلی تا آغاز دوره هفتم به فعالیت خود ادامه می‌دهند و در صورت طولانی شدن شرایط، بر اساس قانون شوراها، وزارت کشور و استانداران می‌توانند به‌عنوان قائم‌مقام شوراها عمل کنند.
وی درباره احزابی که لیست‌های خود را ارائه نکردند و یا لیست آن‌ها نیاز به اصلاح دارد، تاکید کرد: داوطلبان و احزاب نگرانی نداشته باشند؛ پس از اعلام زمان انتخابات، فرصت کافی برای ارائه یا اصلاح لیست‌ها در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت. نکته دیگر اینکه تمامی فرآیندهای اجرایی و نظارتی طی‌شده نیز معتبر بوده و ادامه خواهد یافت.
سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به مدیریت کشور در شرایط جنگی، اظهار داشت: وزارت کشور به‌عنوان یکی از ارکان اصلی دولت و هماهنگ‌کننده امور داخلی و استانداری‌ها، نقش مؤثری در مدیریت شرایط کشور ایفا کرده است؛ به‌گونه‌ای که علی‌رغم شرایط جنگی، وضعیت زندگی مردم در جریان بود و در تأمین کالاها و اداره امور شهری، شرایط عادی برقرار بوده است. این وضعیت مدیون همه ارکان نظام است، مدیون رزمندگان و مردمی هستیم که در خیابان در کنار میدان هستند و نیز تدابیر مقام معظم رهبری و فرماندهان که همه در ایجاد این شرایط نقش داشتند.
زینی‌وند گفت: وزارت کشور هم با توجه به تجربه جنگ ۱۲ روزه، از پیش تدابیر لازم را اتخاذ کرده بود؛ به‌طوری که در تاریخ ۱۱/۷، حدود یک ماه پیش از آغاز جنگ، سازمان مدیریت بحران کشور به دستور وزیر کشور به تمامی استانداری‌ها ابلاغ کرد در حالت آماده‌باش قرار گیرند و شرایط بحران را تمرین کنند.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: در تهران نیز تمامی معاونت‌های وزارت کشور با رعایت ملاحظات پدافندی و امنیتی، مکان‌های جایگزین را پیش‌بینی کرده بودند و آمادگی لازم به‌صورت مستمر حفظ شده بود.
معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: در همان ساعات اولیه حمله، معاونت‌ها در محل‌های از پیش تعیین‌شده به‌صورت پراکنده مستقر شدند و ارتباط مستمر با استان‌ها برقرار شد و استانداران، فرمانداران، شهرداران و سایر مدیران نیز به‌صورت میدانی مدیریت امور را در دست گرفتند و با اطمینان می‌توان گفت که هیچ گونه غافلگیری در حوزه وزارت کشور رخ نداد و همه امور به نحو احسن پیش رفت.
ارسال دیدگاه