به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از روابط عمومی دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و بنیاد رضوی (موسسه اقتصادی آستان قدس رضوی) از جمله دستگاه‌هایی هستند که هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند.
در آخرین پیگیری‌ها، سید عباس صالحی رییس کمیسیون و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴ با ارسال نامهای به مسئولان این دستگاه‌ها با اشاره به تاکیدات مستمر رهبر شهید مبنی بر ضرورت شفافیت، پاسخگویی به مردم و صیانت از اعتماد عمومی، بر ضرورت پیوستن به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات تاکید کرد. در همین راستا، سازمان پدافند غیرعامل در دی ۱۴۰۴ به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شد.
سایر دستگاه‌های نپیوسته به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره)، آستان مقدس حضرت معصومه (س) و فرهنگستان علوم ایران از دیگر نهادهایی هستند که هنوز به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل نشده‌اند.
مطابق قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و مؤسسات وابسته به آنها موظف به عضویت و پاسخگویی به درخواست‌های اطلاعات مردم در این سامانه هستند و این اقدام در مسیر تحقق حق دسترسی شهروندان به اطلاعات محسوب می‌شود.
مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، تمامی مؤسسات عمومی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، مکلف هستند ضمن پیوستن به سمانه دسترسی آزاد به اطلاعات، در مهلت قانونی به درخواست‌های شهروندان پاسخ دهند.
موسسات عمومی غیردولتی نیز گرچه در ساختار اداری دولت تعریف نمی‌شوند اما به دلیل استفاده از منابع عمومی و ایفای مأموریت‌های عمومی، بخشی از نظام حکمرانی محسوب می‌شوند و عملکردشان مستقیماً بر حقوق و منافع مردم اثر می‌گذارد.
سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به نشانی iranfoia.ir از سال ۱۳۹۶ برای اجرای این حق قانونی مردم به دسترسی به اطلاعات راه‌اندازی شده است. تاکنون بیش از ۳هزار دستگاه عمومی و خصوصی در این سامانه عضو شده‌اند و شهروندان می‌توانند بدون پرداخت هزینه، درخواست‌های اطلاعات خود را ثبت و پیگیری کنند.
نظارت بر حسن اجرای این قانون بر عهده کمیسیونی بین‌قوه‌ای است که دبیرخانه آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است؛ ساختاری که نشان می‌دهد قانونگذار برای تضمین اجرای حق دسترسی آزاد به اطلاعات، سازوکار نظارتی مشخص و فرابخشی پیش‌بینی کرده است.
ارسال دیدگاه