طرح بیمه‌ای آمریکا در مورد تنگه هرمز به گل نشست

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در حالی که ریسک عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز در ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صنعت حمل‌ونقل دریایی تبدیل شده، گزارش تازه روزنامه فایننشال تایمز از ناکامی طرح بیمه‌ای آمریکا برای پوشش کشتی‌های عبوری از این مسیر حکایت دارد؛ طرحی که با وجود تبلیغات گسترده، هنوز حتی یک دلار پوشش بیمه‌ای واقعی ارائه نکرده است.

فایننشال تایمز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده است برنامه‌ای که دولت آمریکا برای بیمه کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز طراحی کرده بود، دو ماه پس از اعلام رسمی آن هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است. این در حالی است که دونالد ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود ایالات متحده آماده است پوشش بیمه‌ای لازم برای عبور کشتی‌ها از این گذرگاه راهبردی انرژی را فراهم کند.

بر اساس این گزارش، ارزش اسمی این طرح می‌تواند تا 225 میلیارد دلار برسد، اما به گفته کارگزاران بیمه، شروط پیچیده و وابسته شدن آن به همراهی نیروی دریایی آمریکا موجب شده بسیاری از مالکان کشتی تمایلی به استفاده از این سازوکار نداشته باشند. مارکوس بیکر، رئیس بخش بیمه دریایی شرکت «مارش»، نیز در گفت‌وگو با این روزنامه تأکید کرده است طرحی که دولت هند برای ایجاد یک سازوکار بیمه‌ای جدید دنبال می‌کند ممکن است موفق‌تر باشد، زیرا تمرکز آن بر تأمین منابع مالی است و به حمایت نظامی وابسته نیست.

به گزارش تسنیم، تحولات اخیر در خلیج فارس بازار بیمه دریایی جهان را با شوکی جدی روبه‌رو کرده و هزینه عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز را به شکل قابل توجهی افزایش داده است؛ تا جایی که امروز برای بسیاری از مالکان کشتی، مسئله اصلی نه توان فنی عبور از این گذرگاه حیاتی، بلکه امکان دریافت پوشش بیمه‌ای معتبر برای انجام یک سفر دریایی است.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان به شمار می‌رود و پیش از بحران‌های اخیر حدود یک‌پنجم تجارت جهانی نفت و بخش قابل توجهی از تجارت گاز طبیعی مایع از این مسیر عبور می‌کرد. با افزایش ریسک‌های امنیتی در منطقه، شرکت‌های بیمه دریایی و بازارهای اتکایی جهانی نیز ارزیابی خود از ریسک عبور کشتی‌ها را تغییر داده‌اند؛ موضوعی که به افزایش قابل توجه حق‌بیمه‌ها و سخت‌تر شدن شرایط صدور پوشش‌های بیمه‌ای منجر شده است.

در بازار بیمه دریایی سه لایه اصلی پوشش نقش تعیین‌کننده دارد؛ بیمه بدنه و ماشین‌آلات کشتی، بیمه مسئولیت مدنی در برابر اشخاص ثالث و در نهایت پوشش خطرات جنگ. در شرایط عادی دو لایه نخست برای فعالیت کشتی‌ها کافی است، اما در مناطق پرریسک، بدون فعال بودن پوشش خطرات جنگ عملاً امکان فعالیت اقتصادی از بین می‌رود. همین موضوع باعث شده پوشش موسوم به «حق‌بیمه اضافی ریسک جنگ» به مهم‌ترین متغیر اقتصادی در حمل‌ونقل دریایی منطقه تبدیل شود.

گزارش‌های صنعت بیمه نشان می‌دهد نرخ این پوشش که پیش از تشدید تنش‌ها درصد بسیار محدودی از ارزش کشتی بود، در مقاطعی چندین برابر افزایش یافته و برای نفتکش‌های بزرگ به هزینه‌هایی می‌رسد که می‌تواند سود اقتصادی یک سفر را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی تصمیم مالک کشتی دیگر صرفاً یک انتخاب عملیاتی نیست، بلکه به محاسبه‌ای پیچیده میان هزینه بیمه، ارزش محموله و ریسک مسیر تبدیل شده است.

بازار لندن که یکی از مهم‌ترین مراکز جهانی بیمه دریایی محسوب می‌شود نیز در ماه‌های اخیر محدوده مناطق پرخطر را گسترش داده و برای عبور از این مناطق دریافت تأییدیه‌های موردی و پرداخت حق‌بیمه‌های اضافی را الزامی کرده است. به این ترتیب بسیاری از کشتی‌ها برای هر بار عبور از منطقه باید مجوز جداگانه بیمه‌گر را دریافت کنند؛ فرآیندی که علاوه بر افزایش هزینه‌ها، نوعی حق وتوی عملی برای شرکت‌های بیمه ایجاد کرده است.

همزمان در بازار اتکایی نیز نشانه‌هایی از احتیاط بیشتر دیده می‌شود. برخی شرکت‌های بزرگ اتکایی ظرفیت پوشش خود را محدود کرده‌اند یا با نرخ‌های بسیار بالاتر وارد بازار می‌شوند؛ مسئله‌ای که فشار مالی بیشتری بر شرکت‌های بیمه مستقیم وارد کرده و به افزایش هزینه‌ها دامن زده است.

در چنین فضایی، هویت کشتی نیز به یکی از عوامل تعیین‌کننده در ارزیابی ریسک تبدیل شده است. بیمه‌گران علاوه بر مسیر حرکت، عواملی مانند پرچم کشتی، مالکیت واقعی، چارترکننده و مقصد محموله را نیز در محاسبات خود لحاظ می‌کنند. به همین دلیل ممکن است دو کشتی که از یک مسیر عبور می‌کنند، نرخ‌های بیمه کاملاً متفاوتی دریافت کنند.

مجموع این تحولات باعث شده بیمه دریایی در مقطع کنونی نقشی فراتر از یک ابزار مالی پیدا کند. امروز حتی اگر عبور فیزیکی از تنگه هرمز ممکن باشد، بدون بیمه معتبر، بانک‌های تأمین مالی، خریداران نفت، بنادر مقصد و شرکت‌های کشتیرانی حاضر به پذیرش عملیات نخواهند بود؛ وضعیتی که نشان می‌دهد در شرایط فعلی، سرنوشت بخشی از تجارت انرژی جهان نه فقط در دریا، بلکه در دفاتر شرکت‌های بیمه و بازارهای اتکایی رقم می‌خورد.