به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛در هر نظام ورزشی حرفه‌ای و مبتنی بر باشگاه و مفهوم باشگاه‌داری، یک اصل نانوشته وجود دارد: باشگاه باید بتواند به تصمیم فدراسیون اعتماد کند. بدون این اعتماد، چرخه عدالت و عدالت محوری فلج شود.
اما رأی اخیر در پرونده چادرملو و گل‌گهر، این اصل نانوشته را دوباره زیر سؤال برده است.
در این پرونده، بازیکنی که از مسیر رسمی ثبت قرارداد عبور کرده، کارت بازی دریافت کرده و حتی در مسابقات به میدان رفته، بعداً به‌عنوان بازیکن فاقد شرایط قانونی معرفی شده است. نتیجه این ارزیابی، تغییر نتیجه مسابقه و صدور شکست فنی بوده است. آن هم در شرایطی که بازیکن تأثیر زیادی در نتیجه نهایی بازی و برد متقن تیم اردکانی نداشته است.
پرسش ساده اما بنیادی این است: اگر باشگاه به مجوز رسمی سازمان لیگ و فدراسیون اعتماد نکند، به چه چیزی باید اتکا کند؟
در عمل، باشگاه‌ها نه ابزار حقوقی لازم برای بررسی دقیق همه شرایط بین‌المللی بازیکنان را دارند، نه دسترسی کامل به اطلاعات اداری در سطح فدراسیون‌های خارجی. این وظیفه در ساختار حرفه‌ای فوتبال، بر عهده نهادهای ثبت‌کننده است.
در چنین شرایطی، انتقال کامل مسئولیت به باشگاه، نوعی جابه‌جایی بار نهادی است. یعنی خطایی که در سطح صدور مجوز رخ داده، به گردن باشگاه جبران می‌افتد.
این همان نقطه‌ای است که مفهوم «اعتماد مشروع» وارد بحث می‌شود. باشگاه حق دارد بر اساس ظاهر قانونی مجوزها عمل کند. اگر بعداً مشخص شود که در فرآیند صدور مجوز خطایی وجود داشته، این پرسش مطرح می‌شود که آیا باید هزینه آن خطا را باشگاه بپردازد یا نهادی که مجوز را صادر کرده است؟
در پرونده‌های مشابه در حقوق ورزشی بین‌المللی نیز معمولاً میان «خطای باشگاه» و «خطای نهاد ثبت‌کننده» تفکیک می‌شود. اما در فوتبال ایران، این مرزبندی هنوز وجود ندارد.
رأی اخیر دوباره این سؤال را زنده کرده که آیا باشگاه‌ها باید نقش یک نهاد حقوقی و کنترلی دوم را هم بر عهده بگیرند یا باید به ساختار رسمی فدراسیون اعتماد کنند؟
پاسخ به این سؤال، فقط سرنوشت یک بازی را تعیین نمی‌کند؛ بلکه سطح امنیت حقوقی کل لیگ را مشخص می‌کند.
ارسال دیدگاه