به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از العالم، در حالی که کارشناسان دولت در این جلسه از پیش نویس این طرح دفاع می کردند، نمایندگان احزاب مخالف، طرح اخیر را برخلاف اصل برابری مورد تأکید در قانون اساسی اتریش دانستند. ادامه بحث و تبادل نظر درباره این موضوع به نشست آینده این کمیسیون موکول گردید. پیش بینی می شود کمیسیون مذکور در جلسه آینده با این طرح موافقت نماید و پس از آن طرح در صحن علنی پارلمان مطرح و درباره آن رأی گیری شود.
یادآور می شود شورای رسمی مسلمانان اتریش به عنوان نهاد مسئول در امور اقلیت مسلمان این کشور که ۶۰۰ هزار نفر از جمیعت ۸.۵ میلیون نفری آن را تشکیل می دهند با پیش نویس با نسخه کنونی طرح مذکور مخالفت کرده است. از جمله بارزترین انتقادها، معرفی مسلمانان به عنوان خطر احتمالی است.
دولت اتریش در دوم اکتبر سال گذشته میلادی طرحی را علنی کرد که شامل بندهای جنجالی برای ایجاد محدودیت برای مسلمانان در زمینه برخی از حقوقشان بود که از جمله آنها بندهای مربوط به ممنوعیت دریافت کمک های مالی از خارج از اتریش توسط نهادهای اسلامی و بسته شدن مساجد دارای تعداد نمازگزار کمتر از ۳۰۰ نفر طی شش ماه و دخالت در زمینه تعیین خطبای مساجد بود.
شورای امور مسلمانان اتریش برخی از بندهای این طرح را که میان مسلمانان با پیروان سایر ادیان از جمله مسیحیان ارتدکس و کاتولیک و یهودیان تبعیض می گذارد.
براساس قانون جدید، دولت حق انحلال شورای مسلمانان را خواهد داشت و معیارهای معرفی خطبا و مدرسان علوم اسلامی در دانشگاهها را تعیین خواهد کرد.
همچنین براساس این قانون باید مساجدی که دارای عنوان جمعیت هستند، اساسنامه شان را تغییر داده و در چارچوب شورای مسلمانان فعالیت کنند یا اینکه در مدت یک سال بسته شوند. همچنین نخست وزیر از حق تشکیل انجمن های دینی یا انحلال آنها برخوردار خواهد بود.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/ف
]
ارسال دیدگاه