محمد منان رئیسی، عضو ناظر مجلس در شورای عالی مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی راه دانا؛ در تشریح بیست‌وپنجمین نشست شورای عالی مسکن گفت: وزارت راه در این جلسه اعلام کرد که حدود ۸۰۰ هزار متقاضی تخصیص‌پروژه‌شده در سامانه دارد و متعهد به تحویل واحدهای همین افراد در طول چهار سال است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد شدید از این رویکرد تصریح کرد: قانون جهش تولید مسکن دولت را به ساخت سالانه یک میلیون واحد مکلف کرده است، اما تعهد چهارساله ۸۰۰ هزار واحدی، هم با نص صریح قانون و هم با قانون اساسی و هم با تقاضای واقعی بازار در تعارض آشکار است.
سامانه ثبت‌نام قفل شد، ناترازی بهانه است
نماینده مردم قم در مجلس، مسدود بودن سامانه ثبت‌نام را یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازی ناترازی آب، برق و حامل‌های انرژی را بهانه عدم ثبت‌نام جدید قرار داده است.
وی افزود: اعلام کرده‌اند تصمیم‌گیری درباره ثبت‌نام و واگذاری زمین در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر به استانداران تفویض شده، اما این اقدام به معنای واگذاری مأموریت ذاتی و حاکمیتی وزارت راه به استان‌هاست. استانداران ممکن است انگیزه یا اولویت کافی برای این مهم نداشته باشند و خود وزارت راه باید پیشرو باشد.
رئیسی تأکید کرد: چندین بار مکاتبه کردم و گفتم این رویه کاملاً خلاف قانون است؛ سامانه باید بازگشایی شده و متقاضیان واقعی شناسایی و زمین به آن‌ها تخصیص یابد.
سهم ۵۰ درصدی مسکن از معیشت مردم
عضو ناظر مجلس در شورای عالی مسکن با اشاره به اینکه سهم مسکن از سبد هزینه خانوارها به بیش از ۵۰ درصد رسیده، گفت: با وجود اینکه مسکن نیمی از معیشت مردم را در بر می‌گیرد، متأسفانه شواهد نشان می‌دهد این بخش هنوز در اولویت اصلی دولت قرار نگرفته است.
وی تصریح کرد: این رویه حتماً نیازمند اصلاح بنیادین است.
مصوبات کلیدی شورای عالی مسکن
۱. عودت آورده متقاضیان پروژه‌های زیر ۲۰ درصد + واگذاری زمین انفرادی
رئیسی گفت: واحدهای طرح اقدام ملی و نهضت ملی که پس از چندین سال همچنان پیشرفت فیزیکی آن‌ها زیر ۲۰ درصد باقی مانده و دچار فرسایش شده‌اند، طبق مصوبه شورا اصل مبالغ واریزی همراه با سود بانکی عودت داده می‌شود و به‌جای آن قطعه‌زمین به‌صورت واگذاری انفرادی در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد تا خود فرد اقدام به ساخت کند.
وی این تصمیم را راهگشا خواند و افزود: پروژه‌ای که پس از چند سال زیر ۲۰ درصد پیشرفت داشته، مشکلات اساسی با پیمانکار دارد و این شیوه هم مردم را از بلاتکلیفی خارج می‌کند و هم بار بزرگی را از دوش دولت برمی‌دارد.
۲. تأمین آسانسور به قیمت تمام‌شده با اقساط ۲ تا ۳ ساله
عضو کمیسیون عمران مجلس، دومین مصوبه مهم را مربوط به کاهش هزینه‌های ساخت دانست و گفت: با توجه به جهش قیمت آسانسور در یک سال اخیر، مقرر شد دولت شخصاً اقدام به تهیه آسانسورها کند. این تجهیزات بدون ضرایب بالاسری و سود پیمانکار و صرفاً با قیمت تمام‌شده کارخانه تأمین شده و هزینه آن در قالب اقساط ۲۴ تا ۳۶ ماهه بدون سود دریافت می‌شود.
۳. مهلت دو هفته‌ای برای رفع تبعیض نرخ سود تسهیلات مسکن
رئیسی با اشاره به دوگانگی نرخ سود تسهیلات بانکی مسکن تصریح کرد: سود تسهیلات در بانک مسکن ۱۸ درصد و در سایر بانک‌ها ۲۳ درصد است که این تفاوت ۵ درصدی موجب اعتراض گسترده مردم شده است.
وی افزود: معاون اول رئیس‌جمهور که ریاست شورا را بر عهده داشت، مأموریت داد ظرف دو هفته کمیته‌ای تخصصی تشکیل شود تا نحوه تأمین این مابه‌التفاوت مشخص و در جلسه آتی درباره یکسان‌سازی نرخ سود تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد.
آمار غلط وزارت راه درباره جوانی جمعیت
رئیسی در بخش پایانی سخنان خود به مغایرت‌های آماری درباره قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: در ابتدای جلسه، معاونت مسکن وزارت راه گزارشی ارائه داد که از میان ۵۴۰ هزار متقاضی ثبت‌نام‌شده، ۲۲۰ هزار نفر تأیید و حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار نفر تخصیص زمین شده‌اند.
وی افزود: بنده بلافاصله به این گزارش اعتراض کردم و پس از بررسی مجدد توسط خود مسئولان وزارتخانه، خطای آماری آن‌ها محرز و تأیید شد.
نماینده مردم قم در مجلس خاطرنشان کرد: آمار واقعی این است که تاکنون بیش از ۸۰۰ هزار نفر در طرح اراضی جوانی جمعیت ثبت‌نام کرده‌اند، اما تنها به حدود ۱۳۰ هزار نفر زمین تخصیص یافته است. یعنی دولت تاکنون تنها حدود ۱۵ درصد از تکالیف قانونی خود را در این بخش عملیاتی کرده است.
ارسال دیدگاه