به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ایلنا، پرونده معدن بوکسیت تاش در ارتفاعات شاهوار شاهرود بار دیگر به یکی از جدی‌ترین مطالبات زیست‌محیطی مردم منطقه تبدیل شده است؛ پرونده‌ای که اکنون با ورود مستقیم دولت و اعلام موضع سازمان حفاظت محیط زیست، بیش از گذشته نیازمند یک تصمیم روشن، شفاف و مبتنی بر مستندات کارشناسی است.
در پی درخواست دکتر کاظم جلالی از رئیس‌جمهور برای جلوگیری از ادامه فعالیت معدن بوکسیت تاش، سازمان حفاظت محیط زیست نیز موضع خود را اعلام کرده است. بر اساس نامه‌ای که درباره این پرونده منتشر شده، این سازمان پیش‌تر نیز نظر خود مبنی بر عدم تأیید فعالیت معدن را به دستگاه‌های دولتی اعلام کرده بود.
این موضع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که موضوع حفاظت از منابع آب شاهوار و دشت بسطام، سال‌هاست یکی از محورهای اصلی مطالبه مردم شاهرود و فعالان محیط زیست است. سابقه این مناقشه نیز نشان می‌دهد که نگرانی درباره آثار فعالیت معدن بر منابع طبیعی و آب منطقه، موضوعی تازه نیست.
از سوی دیگر، گزارش‌های منتشرشده حاکی از آن است که استانداری سمنان بررسی‌های گسترده‌ای را درباره این معدن انجام داده و گزارش علمی تهیه‌شده اکنون در اختیار دولت قرار دارد. استاندار سمنان نیز اعلام کرده است که تعیین تکلیف معدن باید بر اساس قانون، مستندات و یافته‌های علمی و کارشناسی و با در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی انجام شود.
اما همین‌جا یک پرسش جدی مطرح می‌شود: اگر نظر مرجع تخصصی محیط زیست درباره ادامه فعالیت معدن منفی است و رئیس‌جمهور نیز تصمیم‌گیری را به نظر این سازمان منوط کرده، مبنای اصرار برخی دستگاه‌ها برای بازگشایی معدن چیست؟
در این میان، استناد به نظر دستگاه‌های تخصصی حوزه معدن و صنعت، از جمله سازمان زمین‌شناسی، بدون پاسخ روشن به دغدغه‌های زیست‌محیطی و آبی منطقه، نمی‌تواند افکار عمومی را قانع کند. اختلاف دیدگاه میان دستگاه‌های دولتی باید در یک فرآیند شفاف و با انتشار مستندات کارشناسی حل شود، نه اینکه مردم شاهرود همچنان میان اظهارات متفاوت دستگاه‌ها سرگردان بمانند.
استانداری سمنان نیز در این پرونده با یک مطالبه جدی روبه‌روست: اگر مطالعات انجام شده نشان می‌دهد ادامه فعالیت معدن برای منابع آب و محیط زیست مشکلی ایجاد نمی‌کند، مستندات آن باید به صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار گیرد؛ و اگر مطالعات، وجود تهدیدهای زیست‌محیطی را تأیید می‌کند، انتظار می‌رود استانداری صریحاً از حقوق مردم و الزامات زیست‌محیطی دفاع کند.
پیش‌تر نیز استاندار سمنان تأکید کرده بود که استانداری مرجع صدور مجوز معدن نیست و موضوع باید در چارچوب مراجع قانونی بررسی شود.
اکنون اما مسئله فراتر از صدور یا عدم صدور یک مجوز معدنی است. موضوع اصلی، اعتماد عمومی، حفاظت از منابع آب و آینده زیست‌محیطی شاهوار و دشت بسطام است.
مردم شاهرود انتظار دارند در چنین پرونده حساسی، به جای کش‌دار شدن اختلاف میان دستگاه‌ها، تمام اسناد و گزارش‌های کارشناسی منتشر شود و مشخص شود چرا با وجود مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست، همچنان موضوع بازگشایی معدن مطرح است.
سؤال پایانی نیز همچنان باقی است: آیا در نهایت نظر تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست و تأکید رئیس‌جمهور ملاک عمل قرار خواهد گرفت یا پرونده معدن بوکسیت تاش بار دیگر وارد دور تازه‌ای از اختلافات اداری و حقوقی خواهد شد؟
ارسال دیدگاه