رأی دیوان عدالت اداری تأکید موکدی بر لزوم انتقال و تثبیت جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل نهاد ریاست جمهوری است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدصادق مبرهن نیاکان، دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با اشاره به رأی اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص جایگاه دبیرخانه شورایعالی و به تبع آن سازمان های عامل مناطق آزاد، اظهار داشت: با عنایت به رأی دیوان، نظر مساعد معاونین اول و اجرایی رییس جمهور و تصریحات قانونی، صدور حکم معاون یا مشاور ریاست جمهوری برای دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، رافع شرایط نامساعد جایگاه مناطق آزاد، ظرف یک دهه گذشته است.

وی با اشاره به اینکه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بعد از مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه ششم توسعه برای انتقال دبیرخانه شورایعالی از نهاد ریاست جمهوری که از دولت سیزدهم عملیاتی شد،مکاتبات متعددی با معاونین رییس جمهور، وزرا و روسای مجلس و کمیسیون های مربوطه انجام داده، افزود: در پیگیری های اخیر معاون اول رییس جمهور، در هامشی بر تعیین تکلیف جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و عدم قبول مسئولیت دبیری شورایعالی مناطق آزاد توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با عنایت به مشغله فراوان ایشان در این برهه حساس کشور تأکیدکردند.

مدیرعامل شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با بیان اینکه معاون اجرایی رییس جمهور نیز موافق انتقال مجموعه دبیرخانه شورایعالی مناطق و به تبع آن سازمان های عامل مناطق آزاد از زیرمجموعه وزارت اقتصاد می باشند، تصریح کرد: ابطال مصوبه شورایعالی اداری مبنی بر ادغام دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در بدنه وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط دیوان عدالت اداری، بیانگر اهمیت جایگاه دبیرخانه شورایعالی در خصوص برنامه ریزی، نظارت بر عملکرد سازمان های مناطق آزاد توسط شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان مجمع عمومی سازمان ها است.

مبرهن نیاکان با ارائه تحلیلی از شرایط سخت اقتصادی ناشی از جنگ و انسدادهای ارتباطی صورت گرفته از سوی دشمن امریکایی-صهیونی طی 18 ماه گذشته، حوزه عملکردی وزارت امور اقتصادی و دارایی را بسیار گسترده و متنوع ارزیابی نمود و تأکید کرد: از نظر ماهوی زمینه های فعالیت زیرمجموعه وزارت اقتصاد با مناطق آزاد متفاوت بوده، یعنی اگر در مناطق آزاد الگو بر معافیت های مالیاتی و کاهش دخالت های نظارتی دولتی و غلبه حضور فعالین اقتصادی بر زمینه های مختلف سرمایه گذاری استوار است در وزارت اقتصاد الگوی درآمدی و مناسبات اداری با فعالین اقتصادی متفاوت بوده و از اخذ مالیات گرفته تا نظارت های گمرکی، بانکی در این وزارتخانه، دو سوی متفاوت از نگاه به ظرفیت های فعالین اقتصادی است.

دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با بیان اینکه عملکرد چندسال اخیر مصوبه مجلس شورای اسلامی بیانگر ناکارآمدی و عدم اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد و تضعیف جایگاه حاکمیتی و قانونی سازمان های عامل بوده، افزود: این مهم به عدم اقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت حضور در این مناطق منجر شده و اساساً مناطق آزاد ایران در قیاس با سرزمین اصلی بخش عمده ای از مزایا و معافیت های قانونی و اعتماد به ثبات این بسته های قانونی حمایتی را از دست داده و در رقابت با مناطق آزاد کشورهای منطقه وضعیت قانونی و ضمانت اجرای قانونی ضعیف تری برخوردار می باشند و این مهم در شرایط کنونی کشور به صلاح ایران و ایرانی نیست.

وی درخواست اصلی فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران را مبنی بر انتقال و تثبیت جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل نهاد ریاست جمهوری و صدور حکم معاون یا مشاور ریاست جمهوری برای دبیر شورایعالی مناطق آزاد؛ عنوان کرد و گفت: این تقاضا به منظور فرآهم ساختن شرایط حضور و دفاع موثر دبیر شورایعالی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران و کمیسیون های تخصصی قوای مقننه و مجریه اعلام می شود. 

مبرهن نیاکان با انتقاد از رویکرد ناصواب اجرا شده طی دو دهه گذشته که با اعمال محدودیت های فراقانونی از سوی برخی دستگاه های دولتی و قوه مقننه، بیشترین آسیب تحت عنوان نظارت و جلوگیری از تخلفات احتمالی در عملکرد این مناطق، اعمال شد، اضافه کرد: بدیهی است این اقدام می تواند اصلی ترین درخواست فعالین اقتصادی و تشکل های صنفی این مناطق در زمینه تحقق شعار و وعده جناب آقای دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهوری در ایام انتخابات مبنی بر اصلاح روش ها و رویه های فراقانونی و غلط در بدنه دولت چهاردهم محسوب گردد.

مدیرعامل شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد، با بیان اینکه در سرزمین اصلی تشکل های صنفی به عنوان بازوی نظارتی-تخصصی و مشورتی در زمینه تصمیم گیری های دولتی، اقدام به همکاری با نهادهای دولتی و نظارتی نموده و همین الگوی موفق نیز باید در مناطق آزاد عملیاتی گردد، اظهار داشت: با این برنامه کاری زمینه سالم سازی محیط کسب و کار و فعالیت های اقتصادی مولد، اجرای بدون تنازل قوانین و‌مقررات خاص و مترقی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فرآهم می شود و پیامد این اقدامات زمینه استمرار و توسعه طرح های سرمایه گذاری کنونی مناطق آزاد، جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جدید و ارتباط موثر اقتصاد ملی و اقتصاد بین الملل در شرایط کنونی کشور را فرآهم می کند.