به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه عصر امروز در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب، اظهارداشت: در سال ۸۸ یک پرونده قضایی تحت عنوان تخلف در بیمه ایران در دادگاه مفتوح شد.
وی افزود: رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه به واسطه یکی از متهمان، نام رحیمی مطرح شد.
وی افزود: بررسی‌های در رابطه با نام رحیمی آغاز شد تا اینکه سرانجام در سال ۸۹ مشخص شد که این فرد به واسطه ارتشاء متهم است.
محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: پس از آنکه بررسی‌ها در سال ۸۹ همچنان ادامه داشت و به محمدرضا رحیمی تفهیم اتهام شد، سرانجام در ۱۱ جلسه از این فرد بازپرسی به عمل آمد و سرانجام در نیمه اول سال ۹۰ به صورت رسمی تحقیقات از این فرد آغاز شد.
اژه‌ای گفت: پس از آنکه برای رحیمی قرار مجرمیت صادر شد پرونده توسط دادستان خوانده شد و برای وی کیفرخواست صادر شد و سرانجام پرونده به دادگاه رفت.
معاون اول قوه قضائیه گفت: پس از تعیین شعبه رسیدگی‌کننده و قاضی رسیدگی‌کننده، جلسات دادگاه آغاز شد و بدین ترتیب پس از برگزاری چندین جلسه آن هم چند ساعته که متهم و وکلایش در آن حضور داشتند، حکمی صادر شد و با توجه به اعتراض متهم و وکلایش، پرونده به دیوان عالی کشور رفت.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: دیوانعالی کشور از مجموع احکام صادرشده در این پرونده، ۵ سال حبس به واسطه جرم ارتشاء برای متهم قطعی کرد و در ادامه، به واسطه جرم تحصیل مال نامشروع، سه ماه و یک روز حبس برای این فرد در نظر گرفته شد و مجموعاً ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و جزای نقدی نیز در پرونده این فرد مورد تأیید قرار گرفت.
سخنگوی دستگاه قضایی کشور تصریح کرد: آنچه که از ناحیه بازپرس، قاضی دادگاه بدوی و همچنین دیوانعالی کشور می‌شد دقت شود، مورد دقت قرار گرفت و تلاش شد تا پرونده با دقت خوبی مورد رسیدگی قرار گیرد.
محسنی اژه‌ای درباره اینکه آیا امکان دارد متهم درخواست اعمال ماده ۱۸ کند و این درخواست مورد توجه قرار گیرد یا خیر، گفت: طبیعتاً بیشترین متهمین پس از قطعی شدن حکم، درخواست اعمال ماده ۱۸ دارند، اما اینکه کدامیک از آنها ادله لازم را داشته باشند متفاوت است. در خصوص این پرونده هم ممکن است این فرد درخواست اعمال ماده ۱۸ داشته باشد که باید پس از درخواست، بررسی شود که علت این درخواست چه بوده است.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/ف
]
ارسال دیدگاه