عدم حمایت اجرایی از قانون «حمایت از حقوق مصرف کنندگان»

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از صبح توس، قانون حمایت از مصرف کننده مشتمل بر پنج فصل، ۲۲ ماده و ۱۵ تبصره در نشست پانزدهم مهر ماه سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و در همان ماه به تایید شورای نگهبان رسید.

 
در متن این قانون که آیین نامه اجرایی آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و به تصویب هیات وزیران رسید، پس از تعریف حقوقی مفاهیم ‘مصرف کننده، عرضه کنندگان کالا و خدمات، ضمانت نامه کالا یا خدمات، عیب، تبانی و صورتحساب فروش’ وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف کنندگان تعریف و تبیین شده است.همچنین در فصل سوم این قانون تاسیس ‘انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان’ به عنوان نهاد مسوول ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاستها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کننده پیش بینی شده است.

 
بر این اساس ‘انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان’ یک تشکل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل تعریف شده که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد و می تواند در قالب انجمنهای استانی، شهرستانی و ‘انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان’ فعالیت کند.ماده ۱۰ این قانون نیز وزرای بازرگانی، دادگستری و کشور، یک نفر به انتخاب رییس قوه قضاییه، دو نماینده از مجلس شورای اسلامی، رووسای سازمانهای استاندارد، نظام پزشکی، حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و کانون وکلای دادگستری، سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور و دو فرد معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجامع امور صنفی تولیدی و امور توزیعی’ را به عنوان اعضای شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان مشخص نموده است.

این شورا موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمنهای ملی، استانی و شهرستانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان فراهم کند.بر این اساس نخستین انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده سال ۱۳۸۹ در زنجان به عنوان یک انجمن شهرستانی فعال شد.پس از آن در همان سال این انجمن در ۳۲۹ شهرستان دایر شد و در سطح تمامی استانهای کشور نیز انجمنهای استانی از بین اعضای هیات مدیره انجمنهای شهرستان شکل گرفت.

متعاقب این تحولات ‘انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان’ نیز فعالیت نخستین دوره دو ساله خود را با همکاری انجمنهای استانی از سال ۱۳۹۰ آغاز کرده است.در همین چارچوب در خراسان رضوی نیز ‘انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده’ در سطح استان و شهرستانها شکل گرفت و عضو پذیرفت اما تاکنون نتوانسته در وظایفی که بر اساس قانون به آن سپرده شده است به خوبی نقش خود را ایفا کند.مسوول انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در خراسان رضوی معتقد است این نهاد به دلیل فقدان پشتوانه مالی عملا در اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان چندان کارایی نداشته است.

 
صاحبی گفت: ‘فقدان پشتوانه مالی’ یک مشکل زیرساختی برای انجمنهای دفاع از حقوق مصرف کنندگان است و تا زمانی که این مشکل حل نشود امیدی به کاهش تخلفات در حوزه تولید و عرضه کالا نیست.معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز می گوید قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان بسیار مترقی است و مصادیق و اهداف تبیینی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان را مشخص کرده که بسیار گسترده و دقیق است.

 
علی باخرد افزود: ‘مشارکت در تدوین استاندارد، حمایت از مصرف کنندگان در مقابل عرضه کالا و خدمات زیان آور، حمایت از مصرف کنندگان در مقابل رویه های فریبکارانه عرضه کالا و خدمات و ممانعت از عرضه کالا و خدماتی که سلامت و ایمنی مصرف کنندگان را به خطر می اندازد’ از وظایف این انجمن است.وی پیگیری ارائه اطلاعات صحیح و کامل از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات به مصرف کنندگان، ممانعت از بوجود آمدن بازارهای انحصاری و تلاش برای ایجاد بازارهای رقابتی و شفاف سازی بازار، ارائه مشاوره به دستگاههای اجرایی دولتی و بنگاههای اقتصادی به منظور تامین نیازهای اساسی مصرف کنندگان و پیگیری جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان در اثر مصرف کالاهای معیوب’ را از دیگر وظایف این انجمن برشمرد.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه دیگر وظایف متعدد این انجمن را شامل ‘اطلاع رسانی به مصرف کنندگان برای افزایش آگاهی و مهارت مصرف کننده در انتخاب کالا و خدمات، رصد کالاهای وارداتی و تولید داخلی غیراستاندارد و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان در این زمینه، رصد وضعیت تولید و توزیع و ارائه خدمات مضر برای محیط زیست، پیگیری ارائه خدمات فروش و پس از فروش و اخذ و پیگیری شکواییه های مصرف کنندگان’ برشمرد.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز از برنامه تشکیل انجمنهای تخصصی حمایت از حقوق مصرف کننده برای اجرای بهتر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خبر داد.

 
راضیه علیرضایی گفت: با توجه به نیاز به مشارکت و حضور افراد با تخصصهای متفاوت در حوزه گسترده عرضه کالا و خدمات برای دفاع از حقوق مصرف کننده شهر مشهد پایلوت ‘طرح راه اندازی انجمنهای تخصصی حمایت از حقوق مصرف کنندگان’ در کشور شده است.وی گفت: تشکیل انجمنهای تخصصی دفاع از حقوق مصرف کننده باعث پیگیری شکایات مصرف کنندگان در هر حوزه به صورت تخصصی می شود.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: آیین نامه تشکیل انجمنهای تخصصی از سوی ‘انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان’ در حال تنظیم است و به همه استانها ابلاغ می شود.

 
به این ترتیب انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده می تواند شکایات مردم را بررسی کرده و جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نماید. به این ترتیب و در پی چهار سال فعالیت انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان به نظر می رسد ضروری است مدیران مرتبط با این امر در دستگاههای دولتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خصوصا اعضای کمیسیونهای اجتماعی و اقتصادی مجلس نسبت به ارزیابی موضوع و بازنگری در رویه ها و قوانین جاری به منظور تقویت این نهاد مردمی حساس و فعال شوند.گام نهادن در این مسیر نه تنها نفع عمومی مصرف کنندگان و بطور کلی مردم را در پی دارد بلکه بی شک در ارتقا کیفیت تولیدات داخلی نیز موثر خواهد بود.

نویسنده:م.س قندهاریون

انتهای پیام/گ