به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از صاحب نیوز، احمد توکلی اهل بهشهر رئیس پیشینِ مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی است. وی سخنگوی دولت محمدعلی رجایی و وزیر کار و اموراجتماعی مستعفی کابینه اول میرحسین موسوی بوده‌است. در دوره اول مجلس نماینده بهشهر و در دوره‌های هفتم وهشتم نماینده مردم تهران درمجلس شورای اسلامی بوده‌است. توکلی از ابتدای دوره هفتم تا اوایل دوره نهم، ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را برعهده داشته‌است. در انتخابات ششم و هشتم ریاست جمهوری کاندیدا بود که در هر دو دوره رقیب اصلی هاشمی و خاتمی محسوب می‌شد و در رتبه دوم قرار گرفت. فرصتی دست داد تا با وی در خصوص طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت‌وگو داشته باشیم؛ طرحی که مدتی است در مجلس در حال بررسی است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صاحب نیوز,
صاحب نیوز: مجلس در حال تدوین طرحی برای مبارزه با اختلاس است لطفا درباره این طرح بفرمایید که چقدر قدرت بازداندگی دارد؟
کشور به مرحله سیستمی رسیده است و دستگاه‌های مبارزه با فساد خودشان به دنبال مبارزه با فساد هستند مثلا بین قاضی‌های سالم چهار تا قاضی فاسد دیده می‌شود و بقیه را بد نام می‌کند به این شکل قوه قضائیه کم اثر می‌شود در نیروی انتظامی که باید حافظ نظم و انضباط اجرایی قانون در جامعه باشد تخلفات بسیاری اتفاق می‌کند در مجلس هم چون نمایندگان ملت در مجلس باید به تصویب قانون و حل مسائل در کشور بپردازند برخی افراد زد و بند می‌کنند و به بیراهه می‌روند.
صاحب نیوز: خوب این اتفاقات در همه جای دنیا هست؟
بله؛ در همه جای دنیا اتفاقات و خطائی وجود دارد، ولی سیستمی نیست یعنی اینکه دستگاه‌های نظارتی در بسیاری از کشورها بسیار قوی وخوب عمل می‌کنند مثل اینجا نیست که متاسفانه به دلیل تکرار خطا و خیانت و عدم برخورد به موقع و صحیح و مناسب قبح برخی فسادها ریخته و جامعه حساسیت لازم را نسبت به این خطاهای فاحش ندارد در نطقی که به تازگی نیز ایراد کردم به محض اینکه در نروژ آشکار می‌شود که یک روزنامه آزاد اعلام می‌کند یک معامله فساد انجام شده است (استات اویل ) و دریک کشور خارجی قراردادی امضا شده که به نفع کشور تمام می‌شود ولی آنها می‌گویند وقتی یک ماموری از سویی حکومت رشوه می‌دهد فرقی نمی‌کند در بخش دولتی یا خصوصی باشد در واقع فساد را تقویت می‌کند و کارایی اقتصادی کشور مهمان را پایین می‌آورد و معاملات جهانی را مخدوش می‌کند و نتایج منفی به بار می‌آورد. بنابراین وقتی در ۶ سپتامبر ۲۰۰۳ روزنامه تجارت امروز نروژ قضیه رشوه ایران را افشا می‌کند فقط ۴ روز بعد شرکت مزبور واکنش نشان می‌دهد و مدیر عامل و رئیس هیات مدیره را به استعفا وادار می کند تا از کار برکنار شود و ان مامور که رشوه داده را پلیس تعقیب می کند و دولت روز بعد یعنی روز ۱۱ سپتامبر که ۵ روز بعد از افشای مطلب است نهاد مامور تعقیب و تحقیق جرایم اقتصادی را مسول رسیدگی به پرونده مزبور می‌کندو خلاصه ظرف مدت کوتاه تا ۲۹ ژوئن ۲۰۰۴ حکم رسما و علنا صادر می‌شود و به ۲۰ میلیون یورو جریمه می‌شود دولتی هستند فرد مباشر جریمه می‌شود مدیر عامل و مسول امور بین الملل شرکت استات اویل اخراج می‌شوند و تازه چون این شرکت در بورس امریکا سهام دارد و به وسیله این سهام قبول کرده است تا قوانین ضد رشوه را نقض نکند ۲۱ میلیون دلار در ۳ سال به عنوان جریمه محکوم به پرداخت می شود و یک شرکت چون سیستم داخلی دارد و سقف اطلاعات مالی آن دادگاه زیربط آمریکا اعلام کرده این سیستم مالی بیمار است و شرکت استات اویل محکوم است به اینکه شرکتمشاوره ای رو استخدام کند که امریکا با ان شرکت مخالف نباشد و ظرف مدت ۳ ماه شیوه‌های مالی خود را بررسی کند هر پیشنهادی داد باید بپذیرد حتی اگر پیشنهادات ان با قوانین نروژ مغایر بود هم تقاضای کتبی بدهد و با شرکت مربوط تفاهم کنند.
صاحب نیوز: البته این به خاطر قانون تحریم ایران نیست که امریکا دنبال می‌کند؟
هیچ ربطی به تحریم ندارد کمیسیون بورس اوراق بهادار امریکا به منزله دادگاه در این امور دخالت می‌کند و این اصلا ربطی به تحریم نداشت مگر ما در سال ۲۰۰۳ تحریم به معنای امروز بودیم تحریمی که امروز وجود دارد و امریکا و کشورهای اروپایی هم پیمانش علیه ایران به راه انداختند آن زمان به این شکل نبود و کشورهای غربی با ایران رابطه نفتی داشتند کما اینکه نمی‌دانم چرا با اینها معامله کردیم رشوه دادیم و قرار داد بستیم.
صاحب نیوز: پس این سیاست‌های غلط سلامت اقتصاد کشور را دچار آسیب کرده است؟
متاسفانه سلامت اقتصاد کشور به‌خاطر همین امور دچار مخاطره شده و دچار فساد اقتصادی تاحد این اختلاس‌های کلان شده‌ایم. امیدوارم با برخورد جدی وقاطع این وضعیت برطرف شود و سلامت دوباره اقتصادی احیا شود چون وضع ما این طوری شده و دستگاه‌های زیربط به خوبی به وظایف خود عمل نمی‌کنند یک طرحی را قبل از آن دکتر محمد ضرغام که نماینده محترم طرقبه و شاندیز است به مجلس ارائه نمود و مورد بررسی قرار گرفت تا ستاد مستقل زیرنظر قوه قضائیه تشکیل شود و پرونده‌های مهم اقتصادی به این ستاد ارجاع گردد تا اسناد دست‌چین شده کشوری درآن است امیدواریم زودتر این طرح به مرحله تصویب برسد و بتوانیم زودتر شاهد مبارزه باشیم و امید مردم را در این عرصه تقویت کنیم.
صاحب نیوز: به نظر شما ویژگی‌های این طرح چیست که به نسبت بقیه موثرتر خواهد بود؟
مستقل از سه قوه عمل می‌کند اینجا افراد خاص‌تری از سه قوه انتخاب می‌شوند و نظارت دارند و احتمال اعمال نفوذ و تاثیرگذاری برکار آن ضعیف‌تر است.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/پ
]
ارسال دیدگاه