به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از جهان، اواسط سال ۷۶ بود که غلامحسین کرباسچی به اتهام اختلاس به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه و سه میلیون تومان، مشارکت در ارتشا، تبانی، تضییع و تصرف اموال عمومی به سوژه اصلی بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی تا آن سال تبدیل شد.
بلافاصله یک جریان سیاسی تلاش کرد تا وابستگی کرباسچی به یک جناح خاص را عامل محاکمه وی معرفی کند اما قوه قضائیه توانست با اقتدار در مقابل فشار سیاسی جریان خاص ایستادگی کند و متهم با رای دادگاه به ۳ سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. این اولین گام مقابله با فساد رانتی در کشور بود که زمینه امیدواری مردم را به یک نظام قضایی مقتدر و مستقل از جریانات سیاسی فراهم آورد.
اما داستان مفاسد به همین‌جا ختم نشد. سال ۸۱ بود که رسانه‌ها از فساد مالی یک فعال اقتصادی با نام شهرام جزایری عرب، پرده برداشتند. وی بعد از مدتی به یکی از معروف‌ترین شخصیت‌های رسانهای کشور بدل شد. جزایری با اتهاماتی چون ارتشاء، صادرات غیر قانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان در دادگاه به ۲۷ سال حبس محکوم شد که با رای دیوان عالی کشور رای دادگاه نقض شد.
در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۸۵ مجتمع ویژه جرائم اقتصادی اعلام کرد که شهرام جزایری در جریان انتقال برای معرفی دارایی‌هایش موفق شده‌است ماموران محافظ خود را فریب داده و بگریزد. دادگاه شهرام جزایری در غیاب وی به کار خود ادامه داد و در ۷ اسفند ۱۳۸۵ او را به ۱۴ سال زندان، ۱۰ سال تبعید، ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی محکوم کرد. پس از فراز و نشیب فراوان سرانجام جزایری در یکی از روستاهای کشور عمان دستگیر و در حکمی دوباره به ۱۱ سال حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم شد.
پرونده مقابله قوه قضائیه با مفاسد به همین دو مورد محدود نشد و افرادی چون مه‌آفرید امیر خسروی، بابک زنجانی، محمدرضا رحیمی را در بر گرفت. اغلب این پرونده‌ها به گونه‌ای بودند که شائبه دست داشتن برخی افراد نزدیک به جریانات سیاسی و شخصیت‌های مطرح در آنها وجود داشت و این قضیه حساسیت مردم را درباره نحوه واکنش قوه قضائیه بالا می‌برد.
سال‌هاست رسانه‌های معاند تلاش می‌کنند اینگونه القا نمایند که نظام حاشیه‌‌ای امن برای برخی افراد ایجاد کرده و به واسطه تمرکز ثروت و قدرت در دست آنان توان برخورد با قانون شکنی‌ها را ندارد. موضوع ریشه‌دار شدن فساد در دستگاه حاکمیت ایران به خط خبری مرسوم رسانه‌های ضدانقلاب بدل شد.
دستگاه قضا با احکام قاطعانه در پرونده معاون اول رئیس جمهور دولت دهم نشان داد که سیستم قضایی ایران تحت تاثیر جریانات سیاسی قرار نمی‌گیرد. هر چند شاید اثبات مفاسد برخی شخصیت‌های سیاسی برای اعتماد عمومی خوب نباشد اما صدور حکم دستگاه قضا در مقابل این افراد این مژده را به مردم می‌دهد که حتی با وجود خلاهای قانونی و برخی مبادی سوء استفاده، اجازه دست اندازی به بیت‌المال به هیچ فردی داده نخواهد شد.
آخرین مورد پرونده مفاسد اقتصادی مربوط است به آقای مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که بزرگ بودن ابعاد آن و انتساب این فرد به آقای اکبر هاشمی از چهره‌های شاخص انقلاب، حساسیت دو چندان افکار عمومی را در قبال حکم صادره توسط قوه قضائیه در پی داشته است. مردم بواسطه آگاهی از ابعاد مختلف فساد این فرد، منتظرند ببینند آیا قوه قضائیه حاضر است تا شعار عدالتخواهی و مبارزه با فساد را به عنوان یکی از اصول انقلاب اسلامی در مقابل فردی با چنین جایگاهی اجرا نماید؟
در واقع مردم مهدی هاشمی را مصداق دانه درشت‌ها می‌دانند و حکم وی را سیاست قوه قضائیه در برابر رفتار رانتی تلقی می‌کنند. شاید بتوان گفت که حکم عادلانه و متناسب با جرم درباره اتهامات گسترده مهدی هاشمی می‌تواند نقطه عطفی در مبارزه با فساد در کشور باشد.
زمانی که مه‌آفرید امیرخسروی اعدام شد، رسانه‌های ضدانقلاب این خط خبری را پیگیری می‌کردند که وی شخصیت مطرح و دانه درشتی نبوده و به همین دلیل مجازات اعدام شامل حال او شد و اگر منتسب به شخص یا جریانی خاصی بود کسی جرات برخورد قاطع با وی را نداشت. این رویه در تمامی رسانه‌های غربی به صورت ویژه دنبال شد. نسل سوم و چهارم انقلاب همواره خاطره افرادی چون مرحوم آیت الله محمدمهدی گیلانی را بدلیل اعدام فرزندانش شنیده است و وی را مصداق یک شخصیت انقلابی می‌داند که حاضر نیست تا ارزش‌ها را حتی با جان فرزندانش معامله کند. آیت الله گیلانی شخصی بود که دو فرزندش را به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق شخصا محاکمه و به اعدام محکوم کرد. نسل امروز ایستاده تا ببیند که آیا شخصیت‌های برجسته انقلاب در برابر عدالت سر تواضع فرود می‌آورند یا اینکه نسبت سببی یا نسبی را دلیلی برای عدول از حقیقت می‌دانند؟
تاریخ سی ساله انقلاب اسلامی همواره نهادها و شخصیت‌های انقلابی را در برابر آزمون‌های دشوار قرار داده است تا عیار خلوص افراد و استواری نهادها در راه حق کاملا برای مردم مشخص شود. صدور حکم عادلانه و بدون در نظر گرفتن جایگاه و انتساب مهدی هاشمی می‌تواند این نوید را به مردم بدهد که انقلاب اسلامی همواره در مسیر حقانیت خود حرکت می‌کند و هر کسی و با هر جایگاهی باید هزینه اقدامات غیرقانونی خود را بپردازد.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/ف
]
ارسال دیدگاه