به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از فارس، دولت انگلیس از انتشار مدارک ۳۸ ساله که روابط انگلیس با رژیم دیکتاتوری آل‌خلیفه را روشن می‌کند، ممانعت کرده است.
به نوشته روزنامه ایندیپندنت، دلیل ممانعت دولت انگلیس از افشای مدارک مشارکت در نقض حقوق بشر در بحرین، حفظ توافقی است که برای ساخت پایگاه نظامی دریایی در این کشور حاشیه خلیج فارس به تازگی به امضا رسانده است.
عده‌ای از فعالان انگلیس از دادگاه حقوق اطلاعات خواستند در این موضوع ورود کرده و وزارت خارجه انگلیس را مجبور کند، کلیه اسناد مربوط به مقامات انگلیسی و «آیان هندرسون» افسر ارتش انگلیس که ریاست پلیس رژیم سنی آل‌خلیفه را به مدت ۳۰ سال به عهده داشت، افشا کند.
هندرسون که دو سال پیش از این درگذشت، بعد از اتهام به همدستی در غارت روستاهای بحرین، سوءاستفاده بیرحمانه جنسی از زندانیان شیعه و استفاده از دریل برای ناقص‌العضو کردن آنان، به «قصاب بحرین» ملقب شده بود.
ایندیپندنت ادامه می‌دهد، این اسناد ۳۸ ساله به طور کامل منتشر نشده و تنها نسخه ویرایش شده‌ای از آن منتشر شده است. «مارک جونز» یکی از اعضای نظارت بر حقوق بشر در بحرین گفته است باوجود درخواست‌های مکرر، وزارت خارجه انگلیس از انتشار این اسناد خودداری می‌کند و به جای اصل مدارک، تنها نسخه‌ای ویرایش شده منتشر شده است. جونز بر این باور است که اصل مدارک انتقادات بسیاری علیه رژیم آل‌خلیفه برانگیخته و مایه شرم آن‌هاست و انتشار آن هر توافقی برای ساخت یک پایگاه جدید نیروی دریایی در بحرین را برهم می‌زند.
جونز افزود «درخواست من بازتاب نگرانی عمومی است، دولت انگلیس دولت بحرین را در مقابل انتقادها در موضوع سوءاستفاده بسیار از حقوق بشر که شامل شکنجه است، محافظت کرده و حتی ممکن است مدارکی از اقدامات نادرست رژیم بحرین را مخفی کرده باشد.» در این اطلاعات ویرایش شده نشانه‌هایی وجود دارد که اطلاعات منتشر نشده می‌تواند شامل اطلاعات مهمی باشد تا دلیل تمایل نیروهای پلیس بحرین، که تحت ریاست انگلیسی‌ها بودند، برای انحراف و شکنجه بیابیم.
انتظار می‌رود این دادگاه تا ۴ ماه آینده به حکمی در زمینه این درخواست برسد. در این میان نیز سازمان عفو بین‌الملل دریافته است رژیم بحرین به محدود کردن آزادی بیان، مصاحبت و تجمع مردم دست زده و نیروهای امنیتی برای از هم پاشیدن معترضان، به زور متوسل شدند و بدین روش در طول یک سال گذشته حداقل دو تن را به قتل رساندند.
این اسناد ویرایش شده به احتمال قوی جزییاتی از حکم هندرسون درباره مقامات امنیتی بحرین و اعضای خاندان آل‌خلیفه را در بردارد. شغل هندرسون، وی را در رابطه نزدیک با خاندان حاکم بحرین شامل «خلیفه بن سلمان» نخست وزیر رژیم بحرین، که از سال ۱۹۷۰ این کشور را اداره می‌کند، قرار می‌داد.
جونز افزود «با تلاش برای محافظت از اطلاعاتی که بر وابستگی آل‌خلیفه به انگلیس تاکید دارد، عموم مردم از اطلاعات مهمی درباره همدستی تاریخی انگلیس در نقض حقوق بشر در بحرین، محروم شدند.»
هندرسون رییس سازمان امنیتی بحرین در سال ۱۹۶۶، یعنی زمانی که بحرین هنوز در قیمومیت بریتانیا، بود.
هندرسون، که یک افسر استعماری بود برای سرکوب شورش‌های مائومائو در کنیا و زمانی‌که بحرین در سال ۱۹۷۱ مشارکت و بن سلمان این فرد را در سمت ریاست سرویس اطلاعاتی در بحرین نگه داشت.
یک سخن‌گوی وزارت خارجه انگلیس اظهار نظر در این‌باره را تا زمانی‌که دادگاه حکمی در پیرامون آن نداده، مناسب ندانست.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/ف
]
ارسال دیدگاه