به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا حجت الاسلام نصر الله پژمانفر در گفت وگو با خبرنگار «دیارباران» در بررسی کارنامه قوه قضائیه در برخورد با پرونده های مفاسد اقتصادی، برخورد این نهاد قضایی را با مفاسد اقتصادی وزنه بالارفتن ضریب امنیت اجتماعی در کشور بر شمرد و گفت: این موضوع می تواند فضای امن اجتماعی را در کشور ترسیم کند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیارباران,وی در ادامه این مطلب افزود: خیلی از افراد در سمت های مختلف مشغول خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران می باشند و در نقطه مقابل برخی هم از موقعیت های سیاسی و اجتماعی خود برای تحقق منافع شخصی سوء استفاده می کنند.
,برخورد با مفاسد اقتصادی محرک افزایش امنیت اجتماعی
, برخورد با مفاسد اقتصادی محرک افزایش امنیت اجتماعی ,عضو کمیسیون فرهنگی مجلس برخورد با متخلفان به ویژه افراد قانون شکن در محدوده مفاسد اقتصادی را محرکی برای افزایش درصدی امنیت اجتماعی در جامعه برشمرد و تصریح کرد: همانطور که از افراد صالح نسبت به خدمات ارزشی حمایت می شود باید با مفسدان برخورد قانونی کرد.
,پرونده مفاسد اقتصادی روی میز قوه قضائیه موشکافانه بررسی می شود
, پرونده مفاسد اقتصادی روی میز قوه قضائیه موشکافانه بررسی می شود,وی با تأکید بر اینکه پرونده مفاسد اقتصادی روی میز قوه قضائیه موشکافانه بررسی می شود، ابراز کرد: این نهاد ارزشی بدون ملاحظات و جانبداری از کسی و بی توجه نسبت به جایگاه سیاسی و موقعیت اجتماعی افراد پرونده ها را در این زمینه مورد بررسی قرار می دهد.
,پژمانفر خاطرنشان کرد: پرونده مهدی هاشمی در فهرست پرونده های مفاسد اقتصادی بدون ملاحظات و جانبداری با اصل قانون مورد بررسی قرار گرفت.
,وی در خاتمه اظهار کرد: قوه قضائیه در راستای روند پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی در اجرای قانون تفاوتی بین افراد قائل نمی شود.
,انتهای پیام/پ
]
ارسال دیدگاه