به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، در همین راستا، وکیل مهدی هاشمی، خبر دستوری بودن رسیدگی به پرونده موکلش را تکذیب کرد و گفت: آنچه در رسانه ها گفته اند این بود که مهدی به دلیل اعتراض به نحوه رسیدگی، آن را عادلانه نمی دانست بنابراین زیر بار تجدید نظر نمی رفت.
سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با ایرنا، ضمن بیان این مطلب، افزود: «برخی رسانه ها چنین نوشته اند که مهدی رسیدگی را دستوری می دانست؛ اما من چنین چیزی نگفتم و این خبر را تکذیب می کنم.»
وکیل مهدی هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا به رای پرونده اعتراض می کنید یا خیر، گفت: «رای صادره روز ۲۸ اسفند به من ابلاغ شده و تا بیستم فروردین اجازه اعتراض دارم اما آقای هاشمی به من اجازه اعتراض ندادند.»
به گزارش ایرنا، دادگاه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی از ۱۱ مرداد سال ۹۳ در شعبه ۲۸ دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمدعلی مقیسه آغاز شد و تا ۱۵ دی ماه که آخرین جلسه برگزار شد، ادامه یافت.
قاضی مقیسه برای تحقیق و بررسی بیشتر روی پرونده، وقت تنفس اعلام کرد و بعد از یک ماه و پنج روز، دوشنبه ۲۰ بهمن و شنبه ۲۵ بهمن مهدی هاشمی و وکلای او برای اخذ آخرین دفاعیات به دادگاه احضار شدند.
اواخر سال گذشته بود که حکم پرونده مهدی هاشمی صادر شد و حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه حکم صادره هنوز قطعی نشده است و برای بیان جزئیات آن معذوریت قانونی دارم، گفت: در رابطه با یک بخش از اتهامات «م.ه» به استناد ماده سوم قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است.
وی افزود: همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم با استناد به تبصره ۲ ماده پنجم همان قانون، حکم حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال صادر شده است.
به گفته محسنی اژه ای، این فرد درباره مسایل امنیتی به حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: هنگامی که حکم قطعی شد، آن را اطلاع رسانی خواهیم کرد؛ ضمن اینکه حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/ف
]
ارسال دیدگاه