رشد اقتصادی با چتر رکود گره خورده است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از صاحب نیوز، بررسی وضعیت اقتصاد ایران نشان داده که افت و خیز قیمتها در سالهای دور و نزدیک بر مدار دلار و نفت استوار بوده است.
بنابراین همه کسانیکه در انتظار معجزه توافق و سقوط آزاد قیمتها هستند، باید بدانند که با توجه به حرکت نرخ دلار دولتی و مبادله ای به سمت دلار آزاد و تک نرخی شدن دلار که به رانت و نوسان قیمتها پایان خواهد داد، سقوطی در میان نخواهد بود.

پیچ قیمت دلار در دست مسوولانی است که برای رونق صادرات و سایر مباحث که در این تحلیل نمی گنجد، سعی دارند تا به تدریج بر مبلغش بیفزایند.
رشد تدریجی و ریال به ریال قیمت ارز در سال گذشته نیز این امر را تایید میکند.

اما در فراسوی ذهن و تاریخ اقتصاد ایران، فراز قیمتها پایدارتر از فرود آنها بوده است.
شاید آنچه که در حال حاضر میتواند اقتصاد لرزان ایران را نجات دهد پایان رکود و رونق تولید است که روی غلطک افتادن تولید و ثبات آن میتواند به تدریج بر پایداری قیمتها و در کاهش آن موثر باشد.

*جایگاه اقتصادی ایران در دنیا

تورم ایران کاهش یافت اما مفهوم صفر درصدی آنطور که مسوولان اعلام کردند محقق نشد.
در حقیقت داستان به جای سخت رسیده و از این پس کاهش تورم، نیازمند تدبیر و مهارت بسیار است.
رکود همچنان حکمفرماست اما آمارها از رشد مثبت اقتصادی حکایت میکنند.

اشتغالزایی حال خوشی ندارد اما با این وجود وضعیت کسب و کار به خصوص در حوزه خدماتی، بهبود را نشان میدهد.
رشد نقدینگی اما کاهش یافته که در کاهش نرخ تورم نمد یافته است.
تحلیل همه این آمارها جایگاه اقتصاد ایران در اقتصاد دنیا را اینگونه نشان میدهد: ایران از میان۱۷۸کشور دنیا دارای رتبه۱۷۱ در حوزه اقتصاد آزاد است و این نشان میدهد که خصوصی سازیها موفق نبوده است.

رتبه شاخص کسب و کار ایران از میان۱۸۹کشور، ۱۳۰است که البته نرخهای بیکاری و آمار افراد غیر فعال در اقتصاد ایران، موید این جایگاه است.
رتبه شاخص ادراک فساد ایران از میان۱۷۵کشور دنیا، جایگاه۱۳۶است که رشد پرونده های فساد اقتصادی نیز حاکی از بی ثباتی اقتصادی است که سوء استفاده کنندگان به سادگی میتوانند از فصای بی ثبات، ماهی درشت صید کنند.

ایران از نظر شاخص تورم در میان ۱۰کشور متورم دنیا در جایگاه هفتم ایستاده که البته در سال۹۲رتبه سوم را داشت.

*اقتصاد نود و چهاری

مانور دولت بر کاهش نرخ تورم به نقطه ایستای خود نزدیک شده است.
یک پیش بینی برای سال جتری این است که تاکید روی دستاورد کاهش تورم به تدریج در سخنان مسوولان جای خود را به” دلایل توقف روند کاهش تورم” خواهد داد.
شاهد این مدعا این است که مطابق برخی بررسیها با ورود تورم به زیر۱۵درصد در بهمن ماه، روند کاهشی این شاخص تقریبا متوقف خواهد شد و حداقل تا دیماه سال جاری، نزول تورم به زیر۱۵درصد بعید است.

شتاب زیاد کاهش تورم در یک و نیم سال اخیر کار دولت را برای تداوم سیاست کاهش تورم دشوار خواهد کرد.
تورم۱۵درصدی، عادت دیرینه اقتصاد ایران است و متوسط تورم در ۴دهه اخیر حدود همین عدد چرخیده است.به همین دلیل به نظر میرسد که سیاست کاهش تورم فعلا از اولویتهای درجه اول اقتصادی دولت خارج شود.

مهمترین چالش اقتصادی دولت از زمان روی کار آمدن تا کنون “رکود تورمی” بوده که شاید از این پس واژه “رکود”بیشتر مورد توجه و اشاره دولتمردان قرار گیرد.
در بهار و تابستان۹۳آمارهای به ثبت رسیده، نشان از رشد اقتصادی به ترتیب۴٫۴و۳٫۷درصدی دارد که این رشد باید مرهون بخش تولید کشور باشد اما باز هم آمارها نشان میدهد که این ارقام تا حدود زیادی مدیون رشد بخش نفت بود که بالاترین نرخ رشد را در میان اجزای اقتصاد ایران به خود اختصاص داده بود.

در تابستان سال گذشته نیز رشد۲۶درصدی سرمایه گذاری، بیشترین سهم را در رشد اقتصادی داشت.اما با سقوط قیمت نفت در شش ماهه دوم سال، رشد ۳درصدی با ابهاماتی مواجه شد.

با توجه به تداوم قیمت نفت، جدیدترین تحلیل ها رشد صفر درصدی را برای اقتصاد ایران پیش بینی کرده اند.

از سوی دیگر تحلیل هایی نیز وجود دارد که موفقیت مذاکرات و رشد۵درصدی را نیز پیش بینی کرده است. با این وجود مهمترین رخدادی که میتواند رشد اقتصادی ایران را مثبت نگه دارد، رونق تولید و بازگشت عرضه و تقاضا به بازار است. مساله ای که زیر سایه رکود، دورنمای مبهمی دارد.
انتهای پیام/ر