عوامل اصلی تلاش برای انحراف در مطالبات صنفی معلمان در کرمانشاه چه کسانی هستند؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رسانی مرصاد در ماه های پایانی سال 93 تجمعات صنفی معلمان در اعتراض به عدم پرداخت برخی از معوقات و حقوق و مزایا شکل گرفت.

موضوعی که فارغ از به حق بودن یا نبودن مطالبات (که نیاز به اظهار نظر مسئولان و کارشناسان دارد) اما جای این سوال ویژه مطرح می شود که چرا دولت یازدهم بر خلاف سخنرانی های متعدد و گوناگون حتی از سوی شخص خود رئیس جمهور اهتمامی به بررسی این مطالبات نشان نمی دهد؟

بسیاری از کارشناسان مدیریت و برنامه ریزی معتقد هستند که برخی ها با مقایسه غلط پرداخت معلمان با کارکنان برخی از نهادهای خاص شرکتی مانند شرکت هایی مثل نفت و گاز و ... و بدون در نظر گرفتن پرداختی به کارکنان دولت برای سایر ادارات و وزارت خانه ها که یقینا در بسیاری از موارد کمتر از معلمان و آموزش و پرورش است در صدد ایجاد یک مغلطه در راستای القای اجحاف به معلمان هستند.

همچنین برخی از جریان های سوء استفاده گر که سعی دارند حتی اگر مطالبان صنفی معلمان یک کلمه حق باشد آن را "یراد بهالباطل" کنند.

ضمن اینکه عمده مطالبات معلمان به پرداخت حق التدریس ها مربوط می شود اما افراد سوء استفاده گر در صدد هستند این موضوع را یک مطالبه عمومی نشان دهند.

برخی از عناصر نفوذ کرده در دل وزارت آموزش پرورش که از جریان های افراطی و رادیکال اصلاح طلب هستند شبانه روز در تلاش هستند تا این فضا را به سمت تحریک و انحراف از مطالبات صنفی برده و از آن برای مقاصد سوء خود بهره برداری کنند. و از سوی دیگر همین افراد در وزارت خانه مانع می شوند که وزیر و دولت این مطالبات را رسیدگی کند.

در حالی که خود این افراد منتسب به اصلاح طلبان رادیکال می دانند که این اعتراض ها خطاب به دولت است و کسی جز دولت نیست که می تواند از مطالبات را رسیدگی کند.

این جریانات خاص حتی اگر وزارت آموزش و پرورش کمترین قدمی در راه رسیدگی به این مطالبات و راستی آزمایی آنها بردارند اجازه بروز و نمود رسانه ای آن به بیرون را نمی دهند تا اعتراضات همچنان ادامه پیدا کند.

سرشاحه هایی از جریان اصلاح طلب که چندان نسبتی هم با خانواده معلمان ندارند مانند آقای "ن" در آموزش و پرورش و خانم "ح" در خارج از آموزش و پرورش استان کرمانشاه از این جمله هستند که فرهنگیان استان کرمانشاه اگر از قصد آنها مطلع باشند اجازه دخالت این افراد در برخی مطالبات صنفی خود را نخواهند داد.

دولت یازدهم و عوامل اصلاح طلب وزارت آموزش و پروش باید برای توجه به مطالبات معلمان جه می کردند؟

دولت باید با توجه خواست مجلس حداقل افزایش حقوق فرهنگیان شاغل و بازنشسته درسال 94 را که بیست (20) درصد تعیین و سپس رتبه بندی معلمان برآن اساس تدوین و اجراء می گردد را عملیاتی کند.

به منظور اجرای عدالت و ایجاد انگیزه خدمت هرچه سریعتر نظام جامع رتبه بندی فرهنگیان (ملهم از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) درقالب مصوبه دولت باید به مجلس ارسال می شد که برای این موضوع تعلل می شود.

همچنین باید معوقات و مطالبات باقی مانده با همکاری سازمان محترم مدیریت و برنامه ریزی و خزانه داری کل هرچه سریعتر پرداخت می شد. در نامه رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به رئیس جمهور نیز به این موضوعات تأکید شد ه است.

تعلل دولت در حتی بررسی اولیه از خواست معلمان در حالی است که رئیس جمهور لفظا این مطالبان را و حق اعتراض را برای فرهنگیان به رسمیت شناخت. این درحالی است که به نظر می رسد رئیس جمهور به جای این گونه سخنان تبلیغاتی بهتر است به بررسی اصل موضوع بپردازد.

چه کسانی به دنبال تحریک و انحراف در مطالبات معلمان هستند؟

سایت دانا نوشت:

طی یک سال گذشته، آموزش و پرورش حاشیه های زیادی را داشته است که یکی از مهمترین حاشیه های آن اعتراض معلمان به میزان حقوق و دستمزدهای خود بوده است.

در همین راستا تجمع ها و اعتراض‌های مختلفی در سراسر کشور نسبت به میزان درآمد پایین معلم ها صورت گرفته است که این تجمعات کاملا سازماندهی شده انجام گرفته اند.

عدم مدیریت صحیح بر آموزش و پرورش  استان ها موجبات نارضایتی معلمان را فراهم کرده و تا کنون دست به تجمع های زیادی زده اند؛ دلایل اصلی مطرح شدن استیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس شورای اسلامی هم عدم نظارت صحیح بوده است.

در همین راستا کانون صنفی معلمان نیز در شکل گیری این تجمعات نقش مهمی داشته و به عنوان یک محور این تجمعات را رقم زده است.

این کانون با حمایت‌های خود از تجمع ها زمینه و تبلیغات برای این تجمع ها را فراهم کرده و در نهایت بیانیه پایانی این تجمع ها را نوشته و در سایت ها منتشر می‌کنند.

در همین راستا، رییس اداره تشکل‌های صنفی و تخصصی دفتر سیاسی وزارت کشور در تاریخ ۴ تیرماه ۱۳۹۲ از عدم تمدید مجوز این کانون خبر داده است. تمدید فعالیت این تشکل به برگزاری انتخابات جدید زیر نظر وزارت کشور منوط شده است.

سید میثم بصام‌تبار اظهار کرد: از آنجا که کمیسیون ماده 10 احزاب با تمدید پروانه کانون صنفی معلمان موافقت نکرده است، این تشکل با عنوان کانون صنفی معلمان اجازه فعالیت ندارد.

وی افزود: کمیسیون ماده 10احزاب می‌تواند با تمدید پروانه یک تشکل موافقت نکند و در این مورد نیز بنا به ملاحظاتی این تصمیم را گرفته است.

در ادامه وزارت کشور اسامی طبق لیست اسامی تشکل‌های دارای مجوز از سوی وزارت کشور، این کانون از سال 85 که یکبار مجوز آن تمدید شده است، دیگر مجوزی برای تمدید فعالیت نداشته و برای تمدید مستلزم برگزاری انتخابات جدید زیر نظر وزارت کشور است.

پخش این اعتراض ها از سوی رسانه‌های بیگانه و ضد نظام منجر شد تا این گونه اعتراض ها از مسیر خود خارج شده و حداقل در رسانه های ضد نظام اینگونه مطرح شود که خواسته های معلمان در ایران خواسته های سیاسی و تجمعات آنها تنها تجمعات سیاسی است.

افراد حاضر در کانون منحله صنفی معالمان پیش از این در فتنه 88 هم حاضر بوده و حتی در همین راستا به زندان هم رفته اند؛ تعدادی  از اعضای این انجمن نیز در جریان اغتشاشات سال 88 دستگیر و به چند سال زندان محکوم شدند.

به گزارش سایت هرانا اسماعیل عبدی، مسئول فعلی این انجمن نیز در در هشتم تیرماه ۱۳۹۰  به خاطر اقدامات گسترده علیه امنیت ملی به ده سال حبس با ۵ سال تعلیق محکوم شده است.  عبدی متأسفانه همچنان در حال ادامه مصاحبه های خود با رسانه های ضد نظام و معاند است

با به حاشیه کشیده شدن فعالیت‌های اعضای کانون منحله صنفی معلمان، این کانون منحل شد و ادامه فعالیت های آن غیر قانونی اعلام شد؛ اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، پیمان حاج محمود عطار وکیل جنجالی برخی از پرونده های فتنه 88 وکالت این کانون را بر عهده گرفته و اعلام کرد فعالیت های این کانون قانونی است.

اسماعیل عبدی در گفت و گو با سایت جرس از روی کار آمدن دولت یازدهم اظهار امیدواری کرده و گفته است: در دولت تدیبر و امید خود آقای فانی به رئیس قوه قضاییه برای آزادی معلمان زندانی نامه نوشتند که امر بسیار مثبتی بود. یا اینکه در تمام پرونده‌هایی که در هیئت‌های تخلفات با نفوذ اقتدارگرا‌ها احکامی مانند تبعید و انفصال و.. صادر شده بود در هیئت نظارت به دستور شخص وزیر پرونده‌ها دوباره مورد بررسی قرار گرفت.

در همین راستا، این کانون منحله با نفوذ در بدنه آموزش و پرورش و همچنین لغو برخی از محکومیت‌های معلمان که محکومیت امنیتی داشتند، توانست فعالیت‌های خود را از سر گرفته و اعتراضات گسترده ای را با استفاده از بدنه اجتماعی معلمان در جامعه رقم بزند.

مصاحبه‌های متعدد رئیس و اعضای کانون منحله صنفی معلمان با رسانه‌های بیگانه و معاند و همچنین رسانه‌هایی که پرچم دار فتنه در کشور هستند، نشان می‌دهد این کانون منحله با مستمسک قرار دادن مطالبات به‌حق معلمان در تلاش برای بهره‌برداری سیاسی از این مطالبات است.

روزنامه کیهان در مهر ماه سال 88 پشت پرده های ارتباط این انجمن با سازمان جاسوسی آمریکا را افشا کرد و نوشت: ارگان رسمی سازمان سیا- پس از ناکامی پروژه تشنج در دانشگاه ها، سراغ پروژه معلمان رفت. سایت رادیو فردا طی چند تحلیل و گزارش به گفت وگو با چند تن از اعضای گروه پوششی «کانون صنفی معلمان» که در برخی تجمعات ضد انقلابی سال های گذشته بازداشت شده اند پرداخت و در پوشش مسائل صنفی معلمان و مشکلات آموزش و پرورش، طبق معمول به پروژه های ضد انقلابی سازمان متبوع خود پرداخت.

کیهان در همین راستا نوشت: برخی از اعضای گروهک یاد شده همزمان با چند حزب افراطی مدعی اصلاحات و گروهک های چپ نمای مقیم خارج ارتباط ارگانیک دارند و از مسائل صنفی فرهنگیان صرفاً به عنوان طعمه فریب و جذب نیرو استفاده می کنند. این در حالی است که مسائل صنفی و معیشتی فرهنگیان در دولت همسو با افراطیون، کاملاً در حاشیه قرار داشت و با شکل گیری دولت عدالتخواه، مسائل صنفی مذکور با اهتمام و جدیت به مراتب بیشتری پیگیری شده است.

به نظر می رسد در حال حاضر این کانون با موج سواری بر اعتراضات صنفی معلمان سراسر کشور و همچنین نفوذ در تصمیم‌سازی در برخی از ادارات آموزش و پرورش به دنبال رسیدن به اهداف خود بوده و مشکلات معلمان تنها بازیچه ای در دست اعضای این کانون منحله است.

انتهای پیام/