به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، چند سالی است هیئت تظبیق مصوبات دولت با قوانین که یکی از اختیارات قانونی رییس مجلس است، به طور منظم و فشرده، اقدام به بررسی مصوبات هیئت دولت کرده و مواردی را که بر اساس نظر و بررسی حقوقدانان دارای اشکالات و مغایرت های قانونی است، به هیئت دولت و شخص رییس جمهور اعلام می کند.
البته برای آنکه تصمیم گیری در این زمینه، دقیق و مطمئن باشد، تعدادی از مسئولان دولتی نیز عضو این هیئت شده اند و هر کدام از مصوبات، در صورت داشتن ایراد و ابهام قانونی در مغایرت با قوانین اصلی کشور، به دولت اعلام می شود و پس از دریافت نظرات قوه مجریه، مجددا بررسی شده و در صورت پایدار ماندن آن مغایرت، رسما از سوی رییس مجلس به رییس جمهور اعلام می شود و عمده این نامه ها نیز جهت ثبت قانونی، در روزنامه رسمی نیز منتشر می شود.
اما ظاهرا این رویه، با اشکالاتی در بخش های ساده ای چون ارسال و دریافت نامه ها همراه بوده است به طوری که رسما در نهاد ریاست جمهوری از واصل نشدن برخی از این نامه های مهم، سخن گفته شده است.
,
,
,
,
,
, ,
بر اساس نامه یکی از مسئولان معاونت حقوقی ریاست جمهوری به یکی دیگر از معاونت های این بخش که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، تاکید شده است که در تاریخ 26 اسفند سال 92، عدم وصول تعدادی از ایرادهای رسمی نسبت به مصوبات دولت به مجلس شورای اسلامی منعکس شده بوده اما پاسخی دریافت نشده است.
به گزارش صبحانه آنلاین، همچنین در ادامه این نامه نکته جالبی مطرح شده و آمده است که نامه مربوط به مغایرت قانونی برخی مصوبات مهم دولت که در سال 92 توسط رییس مجلس باطل شده، به نهاد ریاست جمهوری واصل نشده است و پس از درج در روزنامه رسمی "اخیرا" از وجود ان آگاهی حاصل شده است !
,
,
,
انتهای پیام/ف
]
ارسال دیدگاه