کنترل مرزهای اقتصادی در گرو سیاست های دقیق تامین نیاز های درونی است

 
آنچه ضمن گذر تمام اتفاقات اقتصادی کشور در جامعه ثابت باقی می ماند، تهیه مایحتاج توسط مردم است.

هر قرارداد اقتصادی، هر زمینه تولیدی و هر اقدام دیگری بسته به تصمیم مسئولین وقت کشور عملیاتی بشود، باز هم مردم در حال تکاپو برای فراهم کردن حداقل نیازهای روزمره خود هستند.

حال این جا باید پرسید که چقدر نیازهای روزمره مردم با تصمیمات دولتی رفع می شود و تناسب این دو مقوله چقدر است؟

در مدیریت های اجرایی کشور، تبدیل برخی آرزوها به واقعیت ها، همیشه امر ساده ای نیست. تصمیم مسئولین کشور اگر بر انجام کار خاصی باشد، عوامل مختلفی می تواند این موضوع را تحت الشعاع قرار دهد، به اندازه ای که شاید کار، آنچه باید از آب در نیاید و اهداف اجرایی نشود.

مسئولین کشور برای تصمیمات خود ناگزیرند که شرایط همه جانبه ای را لحاظ کنند؛ از طرف دیگر نیازهای عمومی مردم همیشه وجود دارد.

اینکه تصمیمات مسئولین مثلاً در حوزه اقتصاد چقدر با واقعیت نیازهای جامعه سازگاری دارند، به درک متقابلی بر می گردد که مسئولین از مردم و شرایط کشور داشته اند.

مصرف کشور توسط مردم اگر یک رویه ثابتی باشد، می تواند با محصولات مختلفی که در بازار است تأمین شود.

انتخابی که جامعه برای رفع احتیاجات خود می کند، بسته به بازار ارائه دهنده ای است که با تصمیمات دولتی سازمان یافته است.

شاید تصور کنید که مسئولین بر قیمت گذاری ها نظارت خواهند داشت اما این تمام مسئله نیست؛ صراحتاً می توان گفت که از اقلام موجود در بازار تا تنوع آن ها تقریباً همه موارد به نوعی به تصمیمات مسئولین مرتبط می شود و کمتر خرید و فروشی خارج از این مقوله ایجاد می شود.

از تنظیم میزان واردات و صادرات، ایجاد زمینه های تولیدی در صنعت، اختصاص منابع مختلف به کشاورزان جهت کشت محصولات مختلف و تنظیم بازار، تنها قسمتی از تأثیر مستقیم و غیر مستقیم این تصمیمات بر روال خرید و فروش است.

برای مثال حتی می توان ادعا کرد که کمیاب شدن فلان میوه هم در جایی به عملکرد مسئولین مربوط می شود. در این زمان است که بازار باید از جایگزین دیگری برای محصول مذکور استفاده کند.

کلی تر اگر نگاه کنیم، می توانیم مقوله صادرات و واردات را به صورت ویژه تر بررسی کنیم، این حوزه به شکل مستقیم تری تنظیم بازار را با ایده های اجرایی و مدیریتی دولت مربوط می کند.

اگرچه بیان شد که تصمیم گیری در این مقوله به سادگی عزم و اجرا نیست و عوامل مختلفی ممکن است اهداف را تحت الشعاع قرار دهد، اما واقعیت نظام اقتصادی مملکت بر این پایه بنا می گردد.

هر چقدر از اهداف اولیه مثل مدیریت صادرات و واردات فاصله بگیریم، باید شاهد تغییرات ناخواسته در بازارهای داخلی باشیم.

امروز رویه واردات به گونه ای است که در اکثر مصاحبه های نمایندگان مجلس و سایر مسئولین می توان نگرانی را شاهد بود.

بخشی از این واردات، قانونی و نشأت گرفته از تصمیمات رسمی در کشور است و قسمتی از واردات هم غیر قانونی است.

هم واردات قانونی و هم غیر قانونی تأثیر خود را به اندازه سهم خود از واردات می گذارند؛ چنانچه جستار ساده ای در زمینه واردات غیر قانونی بکنیم، به این نتیجه نخواهیم رسید که سهم واردات غیر قانونی کشور بسیار کم است. حال حتی اگر به بررسی میزان واردات قانونی کشور هم بپردازیم، اگر همین مسئله را با سایر عوامل مهم و مؤثر اقتصادی روی هم بریزیم، به نگرانی های فوق الذکر پی می بریم.

اگر در خصوص میزان واردات و جایگاه واردات در اقتصاد کشور حساسیتی به خرج دهیم، خیلی از سیاست های کنونی اقتصاد را مضر خواهیم یافت. اصولاً زمانی واردات معنا پیدا می کند که تمامی جوانب به ضرر اقتصاد ملی در صورت تأمین درونی آن احتیاج رأی دهند.

به معنی دیگر اینکه اگر جایی در خصوص نیازی، محصولی در داخل وجود نداشت و تولید آن نیز از عهده کشور بر نمی آمد یا به صرفه نبود، واردات تعریف می شود.

این یکی از مهم ترین توجیه های اقتصادی برای واردات است و البته توجیه ها و ضرورت های دیگری هم وجود دارد، منتها اگر در مدیریت کشور به چنین مسائلی توجه زیادی نداشته باشیم و ضرورت خیلی از مصادیق واردات را بررسی نکنیم، در جریان بازار رقابتی جهانی نمی توانیم تعیین کننده باشیم.

آن زمان است که مقابله با واردات هایی که در چشم انداز اقتصادی ما برای خود کفایی جایی ندارند، امکان پذیر نخواهد بود.

کنترل مرزهای اقتصادی برای واردات خارجی تنها در صورتی اتفاق می افتد که ما سیاست معین، قوی و عملیاتی در خصوص تأمین نیازهای درونی داشته باشیم. در آن هنگام اگر حتی چیزی را وارد کنیم، آن را از قبل در نقشه خود پیش بینی کرده بودیم.

باید دقت داشته باشیم که فرهنگ امروز در اکثر نقاط دنیا به سمت مصرف گرایی سوق می یابد. کمپانی های تجاری برای سود بیشتر به دنبال ایجاد نیاز در مردم هستند و گاهی آن ها را درگیر داشتن محصولاتی می کنند که فطرتاً احتیاجی به آن نداشته اند.

این سبک زندگی در کشور ما نیز در حال رسوخ است. تولید کنندگان حریص خارجی با کانتینرها و کشتی های پر در مرزهای کشور برای داخل شدن، منتظر فرصت اند.

عده ای در داخل کشور اعم از مسئول و غیر مسئول زمینه چنین هجومی را به اقتصاد کشور فراهم می کنند.

در پایان باید به این اشاره کرد که مسیر تولید در داخل اگرچه ناهموار است ولی اگر جدی گرفته نشود، با هیچ ابزاری نمی توان تهدیدهای اقتصادی را خنثی کرد.

تولید داخلی اگر راه سخت تر باشد ولی آینده تضمین شده ای دارد، مردم ما در بازار می توانند نیازهای خود را با کالاهای داخلی رفع کنند، اگر واردات محصولات خارجی مدیریت شود.

در این بازار رقابتی باید امتیازات ویژه ای برای محصولات وطنی فراهم کرد تا در منظر مصرف کننده، از نمونه خارجی برتر باشد. در این صورت است که اشتغال نیز سر و سامان خواهد یافت.
 
انتهای پیام/ر