پتروشیمی هگمتانه در مسیر رفع بیکاری/سود بالای تسهیلات بانکی مشکل مهم صنعتگران

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از نافع، تامین معاش و زند‌‌‌‌‌‌‌گی آبرومند‌‌‌‌‌‌‌ از تاکید‌‌‌‌‌‌‌ات د‌‌‌‌‌‌‌ین مبین و معصومین بود‌‌‌‌‌‌‌ه و د‌‌‌‌‌‌‌ر بیانات و د‌‌‌‌‌‌‌ستورات بزرگان نظام جمهوری اسلآمی‌ از گذشته تا حال نیز به کرات به آن اشاره شده و د‌‌‌‌‌‌‌ر متن قانون اساسی نیز بیان شده است.

اگر نگاهی به روال و فلسفه نامگذاری چند‌‌‌‌‌‌‌ سال اخیر توسط رهبر معظم انقلاب اسلآمی‌ بیافکنیم یا سفارشات و تاکید‌‌‌‌‌‌‌ات ‌ایشان د‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌ار با کارگزاران و د‌‌‌‌‌‌‌ولتمرد‌‌‌‌‌‌‌ان نظام را مورد‌‌‌‌‌‌‌ توجه قرار د‌‌‌‌‌‌‌هیم د‌‌‌‌‌‌‌غد‌‌‌‌‌‌‌غه همیشگی رهبر انقلاب د‌‌‌‌‌‌‌ر مورد‌‌‌‌‌‌‌ بهبود‌‌‌‌‌‌‌ وضعیت اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌ی و ضرورت تامین مایحتاج اولیه زند‌‌‌‌‌‌‌گی مرد‌‌‌‌‌‌‌م آنگونه که شایسته یک جامعه اسلآمی‌ نمونه باشد‌‌‌‌‌‌‌ را به رای العین خواهیم د‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌.
در حال حاضر اشتغال به عنوان یکی از اصلی‌ترین موضوعات کشور در بین مردم و دولت­مردان مطرح است. این مسئله نه تنها در کشور ما بلکه در سایر کشورها نیز به یک مسئله لاینحل تبدیل‌شده و نظرات متعددی در خصوص راهکارهای از بین بردن موانع بر سر ایجاد اشتغال بیان شده است.
وجود کارخانه ها و کارگاه های تولیدی در هر شهر و استانی به جهت رفع مشکل بیکاری و اشتغال زایی افراد بومی هر منطقه برهمه روشن و مبراست.
استان همدان به دلیل مهاجرپذیر بودن با موج عظیمی از نیروی کار جوان مواجه است که به دلیل کمبود و یا نبود کارخانه و کارگاه های تولیدی مناسب، جوانان را از روستاها به درون شهرها و از شهرها به مرکز استان گسیل داشته است.
287 واحد تولیدی در همدان تعطیل است

حمیدرضا متین، در گفت و گو با خبرنگار نافع گفت: در استان همدان 29 شهرک صنعتی ثبت شده وجود دارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان افزود: تعداد هزار و 306 واحد اقتصادی دارای پروانه بهره برداری در استان وجود دارد که از این تعداد 287 واحد تعطیل است.
وی به دلایل تعطیلی واحدهای اقتصادی استان اشاره و اضافه کرد: معوقات بانکی، فرسودگی ماشین آلات، عدم داشتن بازار برای محصولات و اختلافات شرکا از مهمترین این دلایل محسوب می شود.
متین ادامه داد: در جلسات مختلف تمام واحدها رصد شده و از آنها دعوت کردیم و راهکاری مختلفی را برای مسئولین واحدها بیان کردیم ولی مهمترین مشکل سود بالای تسهیلات بانکی است که همخوانی با شرایط بازار را ندارد.
وی تصریح کرد: سود تولید توسط بانک ها 23 درصد ارائه می شود که این سود به نفع تولیدکنندگان نبوده و سود کشش دار برای تولیدکنندگان سود 14درصدی است که آنهم وجود ندارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان افزود: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار کشور کف سود تسهیلات برای واحدهای تولیدی 22درصد اعلام شده و این مشکل گریبانگیر واحدها شده است.
وی بیان کرد: متولیان امر برای حمایت از واحدهای تولیدی تسهیلات مالی، ارزی با نرخ سود 5.8 درصدی را قرار داده اند که متاسفانه ریسک بالایی دارد.
متین بیان کرد: با حمایت استانداری و رصد مشکلات واحدهای تولیدی توسط این نهاد استانی و با هدف سرمایه گذاری در استان، پنج هزار میلیارد تومان جواز صادر کردیم که با وجود مشکلات مالی حکم فرما در جامعه از سوی استانداری در حال پیگیری است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در هفته جاری چند کلنگ زنی در خصوص واحدهای سرمایه گذاری توسط صنعت،معدن و تجارت صورت می گیرد که دو واحد در رزن و یک واحد در کبودرآهنگ قرار دارد که این طرح ها با هدف بهره برداری شرایط مناسب اشتغال برای جوانان ایجاد می شود.
واردات محصولات چینی، زخمی بر تن تولیدکنندگان
ابراهیم احمدی تولیدکننده کفش در استان بوده که چندسالیست حرفه و به قول خود شغل آبا و اجدادی خود را رها کرده است و اکنون در بازار به فروش پارچه مشغول است.
وی علت ترک شغل قبلی خود را اینگونه بیان کرد: به دلیل ورود کفش های چینی ارزان قیمت و متنوع، کسی رغبتی برای خرید کفش های تولیدی کارگاه من نداشت و اکنون نیز در بازار پارچه هایی که وارداتی است را به فروش می رسانم.
احمدی ادامه داد: در سال های گذشته که ورود محصولات چینی در استان کمتر بود تولیدات کارگاه من با وجود کوچک بودن رونق فراوانی داشت و از همه قشر و سنی خریدار داشت ولی متاسفانه با وجود چندین سال تجربه و سابقه در تولید کفش اکنون با بی میلی به شغل حاضرم مشغول هستم.
وی تاکید کرد: در طی سالیان اخیر تنوع محصولات وارداتی بیشتر و ذائقه مردم به سمت خرید کالاهای ارزان قیمت بیشتر شده و هیچکس در این باره کاری نمی کند.
سودهای کلان تسهیلات مالی، افزایش وارادات و تنوع طلبی مردم همه و همه زمینه ساز تعطیلی و کم کار شدن واحدهای تولیدی استانی شده است که اگر همین روند ادامه پیدا کند همه مردم استان به صورت مصرف کننده محصولات خارجی خواهند شد و کسی نمی تواند پاسخگوی خانواده های تولیدکنندگان بیکار در جامعه باشد.
انتهای پیام/پ