کاهش‌کودک‌آزاری‌در‌گرو‌تصویب‌قوانین

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از فارس، مجلس شورای اسلامی در سال 1381 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را به تصویب رساند. قبل از آن در کشور ما جرمی به نام کودک آزاری وجود نداشت و ما با خلاءهای قانونی در این زمینه مواجه بودیم.

این قانون 9 ماده ای که تمام افراد زیر 18 سال را تحت حمایت قرار می‌دهد، در زمان خود قانون مترقی بود و به کودک آزاری جنبه عمومی بخشید و عنوان کرد که کودک آزاری نیازی به شاکی خصوصی ندارد. این قانون هر نوع آزار و اذیتی که موجب صدمه جسمی و روحی کودک شود و به هر نحوی سلامت جسمی و روانی کودک را به خطر بیاندازد، منع کرده و گهگاه برای آن مجازاتی در نظر گرفته است.

ضرب و شتم، ممانعت از تحصیل، به کار گرفتن کودکان برای اعمال خلاف مثل قاچاق و انواع بهره کشی از کودکان از مصادیق کودک آزاری است. با تورق صفحه حوادث روزنامه‌ها و مشاهده رسانه‌ها شاید کمتر روزی باشد که نشنویم و نبینیم کودکی مورد آزار قرار گرفته.

متاسفانه به دلیل افزایش این پدیده در جامعه، نیاز به قوانین مترقی تری در برخورد و پیشگیری از آن داریم. در بیشتر موارد نزدیکترین افراد به بچه‌ها عامل کودک آزاری هستند.

به این دلیل که ارتباط کودک با جامعه در نهایت به خانواده، دوستان و محیط آموزشی مثل مدرسه و یا مهدکودک ختم می‌شود. هر چند که افراد ناشناس هم گهگاه کودکان را مورد آزار قرار می‌دهند. اما در محیطی که محیط امن کودک به حساب می‌آید و کودک انتظار حمایت دارد اگر مورد کودک آزاری قرار گیرد در آینده اثرات مخرب و جبران ناپذیری دارد به این دلیل نیاز به قانون داریم.

البته همه چیز هم با وضع قانون حل نمی‌شود. این مساله ابعاد مختلفی دارد فقط بحث کیفری و یا پیشگیری قانونی نمی تواند مانع کودک آزاری شود، اما تا جایی که به بحث قانونی و قضایی مربوط می‌شود با وضع قوانین می‌توانیم آن را تا حدی کنترل و پیشگیری کنیم.

دو سال پیش لایحه جدید مربوط به حمایت از کودکان و نوجوانان از سوی دولت به مجلس ارسال و اعلام وصول شد. در این لایحه موارد مخاطره آمیز برای کودکان ذکر و سعی در پیشگیری از وقوع کودک آزاری شده. چنین قوانینی در کنار فرهنگ سازی از طریق رسانه ها و آموزش به خانواده ها، مهدکودک‌ها و مدارس کمک می‌کند تا با کاهش کودک آزاری روبه رو شویم.

کودکانی که مورد کودک آزاری قرار می‌گیرند در آینده به جامعه‌ای که از آنها حمایت نکرده، لطمه خواهند زد. گفتیم ممانعت از تحصیل یکی از مصادیق کودک آزاری است. اگر کودکی وارد مدرسه نشود و تحصیل نکند وارد محیط دیگری می‌شود. از حقوق اولیه کودکان داشتن شناسنامه و حق تحصیل است . این دو جزء حقوق اساسی و اولیه افراد زیر 18 سال محسوب می‌شود. کودکی که شناسنامه ای ندارد به هر علتی، به علت مسائل مالی و به علت اعتیاد خانواده، مجبور است که تحصیل نکند و در سن کم وارد بازار می‌شود.

این کودک خود را از طرف خانواده و جامعه مورد حمایت نمی‌بیند و احساس می‌کند کسی نیست که از او حمایت کند. کم کم با محیط های خطر آفرین از نزدیک تماس برقرار می‌کند و وارد محیط‌های مجرمانه می‌شود. از طرف دیگر ممکن است کودک مورد آزار جسمی و یا جنسی شدید قرار بگیرد، در چنین مواردی نمی‌توانیم مجرم را به مجازات واقعی برسانیم به این دلیل که معمولا در این موارد شاهدی وجود ندارد فقط کودک و مجرم هستند یا فردی است که از نزدیکان کودک است و نمی توان از او شکایت کرد، یا دسترسی به او پیدا نمی‌کنیم و یا اگر باشد چون فقط خود کودک اعلام می‌کند و دلایل و شواهد کافی وجود ندارد جرم واقعی ثابت نمی‌شود و مجرم مجازات نمی‌شود، این همیشه در ذهن آن کودک باقی می‌ماند هر چند که مجازات ان مجرم شاید فقط مرحمی باشد برای آزاری که بر آن کودک وارد شده و می‌بیند که جامعه فردی که به او آسیب زده را مجازات می‌کند. اما زمانی که مجرم مجازات نمی‌شود کودک کم کم حالت دفاعی پیدا می‌کند و می‌خواهد به جامعه‌ای که از او حمایت نکرده ضربه بزند و از این طریق وارد محیط های مجرمانه می‌شود.

کودکانی که معارض قانون هستند همه مورد کودک آزاری قرار نگرفتند. روانشناسان معتقدند که همه جرائمی که کودکان انجام می‌دهند مربوط به خوی مجرمانه آنها نیست.

شاید به دلیل انحرافاتی که در دوره نوجوانی با آن از نزدیک روبه رو شدند عمل مجرمانه‌ای را انجام می‌دهند، این جا است که عدالت کیفری به آنها کمک می‌کند. ممکن است تمام کودکان زمانی نیاز به حمایت عدالت کیفری داشته باشند. کودکانی که مورد کودک آزاری جسمی و روانی قرار گرفتند.

گروهی از کودکان ممکن است به علت اقتضائات سنی خلافی را انجام دهند، این جا اگر جامعه از آنها حمایت نکند در آینده جرائم سنگین‌تری مرتکب می‌شوند. وقتی از عدالت کیفری صحبت می‌کنیم بیشتر قوانین شکلی را مد نظر قرار می‌دهیم. در آیین دادرسی کیفری ما باعدالت کیفری روبه رو هستیم که وقتی با کودکی مواجه‌ایم که عمل مجرمانه‌ای را انجام داده به هر علتی، از این به بعد سیستم قضایی دادگاه ها، دادسراها و ضابطین قضایی با کودک روبه رو می‌شوند.

این جا مساله بسیار مهم است. اولا تعیین سن مسئولیت کیفری است. وقتی یک سنی را به عنوان سن مسئولیت کیفری پذیرفتیم باید چی کار کنیم. باید بعد از این سن با کودک مثل یک آدم بزرگ برخورد کنیم یا نه هنوز به یک حمایت نیاز دارد.

وقتی می‌گوییم زیر 18 سال کودک است به این دلیل است که جامعه نمی‌تواند مانند یک آدم بزرگ از او سوال و بازخواست کند و نمی‌توانیم مجازات یک فرد بزرگسال را برای او هم در نظر بگیریم. به همین دلیل انگ مجرمانه زدن به یک فرد زیر 18 سال خیلی مهم است. کودکی که ممکن است خلافی را برای اولین بار انجام داده، به محض اینکه انگ مجرمانه به او بخورد، با دو انحراف روبه رو می‌شود.

انحراف اول این است که تو مجرمی و این جا است که کودک هویت خود را ازدست می‌دهد. برای خودش سوال پیش می‌آید که یعنی من واقعا مجرمم. وقتی وارد سیستم انحرافیه ثانوی شد و هویتی که جامعه به او داده، کم کم می‌پذیرد که من مجرمم پس وارد جمع‌های مجرمانه می‌شود و چون می‌بیند جامعه به او نگاه دیگری دارد، وارد دنیای ناخواسته می‌شود و اعمال مجرمانه سنگین تری را انجام می‌دهد.

در حالی که اگر در همین مرحله این نوجوان را از سیستم کیفری جدا کنیم و نگذاریم کار به اینجا برسد و انگ مجرمانه به او نزنیم و به او بگوییم که ممکن است این خلافی باشد که یک بار اتفاق افتاده و به احتمال زیاد و یا اصلا در آینده اتفاق نخواهد افتاد، کم کم آمادگی برگشت به جامعه را پیدا می‌کند. اینجا سیستم عدالت کیفری و ضوابط ان باعث می‌شود که در واقع کودک با سلامت به جامعه برگردد به چه صورتی و با چه ساز وکاری، در قانون جدید مجازات ما بحث قانون‌های جایگزین و مجازات‌های پلکانی را داریم که این از نقطه‌های مثبت قانون جدید است.

در ادامه این یادداشت که به قلم هاله سادات سری عضو انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان و وکیل دادگستری در سایت ستاد حقوق بشر منتشر شده است آمده: در قانون جدید مجازات، قاضی می‌تواند به کودک به عنوان مجرم نگاه نکند و با دادن کار عام‌المنفعه به او، جرمی را که انجام داده جبران کند و رضایت بزه دیده را به نحوی جلب کند.

یعنی کودک بزه کار را در ترمیم آن آسیب وارد می‌کند. در این سیستم به کودک هیچ وقت انگ مجرمانه داده نمی‌شود و به سیستم صحیح وارد می‌شود. اگر این ساز و کار رعایت شود شاهد ارتکاب به جرم دوباره کودکان بزه کار نخواهیم بود و جلوی آنها را با رعایت چنین ساز وکاری می‌گیرم.

انتهای پیام/