به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا پایگاه تحلیلی «فارین پالیسی» در گزارشی به قلم «پائولا ساباچی» نوشت: «همه پرسی 5 ژوئیه در یونان نشان داد که الکسیس سیپراس و دولت وی ماه هاست چه می گویند: پیشنهاد کمک مالی بین المللی از سوی تروئیکای اروپایی ـشامل کمیسیون اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپاـ به یونان غیرقابل پذیرش است. از مجموع 87 درصد آرای شمارش شده در عصر یکشنبه، بیش از 60 درصد آن دریافت این کمک را رد کردند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,یونان در سال 2014 با مجموعه انعطاف ناپذیری از اقدامات برای ایجاد کاهشی قابل ملاحظه در کسری بودجه طی محدوده زمانی نسبتا کوتاه و دستیابی به مازاد اولیه 1.9 میلیارد یورو تلاش کرد اما کسری 4.9 میلیارد یورویی باقی ماند. هنگامی که از آنان خواسته شد که سیاست های ریاضتی سابق را کم و بیش اجرا کنند، آنها در انتخابی عقلانی پاسخ منفی دادند. باتوجه به نرخ 25 درصدی بیکاری که هم اکنون در یونان وجود دارد، رشد اقتصاد آن 25 درصد کمتر از سال های پیش از بحران است.
,مهمتر از همه اینکه بدهی عمومی یونان در حدود 177 درصد تولید ناخالص داخلی آن می باشد که در سال 2012، 157 درصد بوده است. (بنابراین) چرا یونانی ها باید پاسخ "آری " به همه پرسی می دادند؟ چرا باید به همان اقدامات دردناک و بی نتیجه ادامه بدهند؟»
,نویسنده همچنین افزود: «اما همه پرسی یونانی ها در روز یکشنبه فراتر از مکانیسمی برای اظهار سلایق و ترجیح رای دهندگان و یا تغییر مسیر سیاسی کشور بود. (نتیجه) این همه پرسی چارچوب کلی بحران یونان را به چالش کشانده است.
,طلبکاران یونان تلویحا پذیرش "بسته نجات" از سوی مردم این کشور را با ادامه حیات فعالیت های خود تحت قوانین اتحادیه پولی اروپا همسو می دانند. هنگامی که نتیجه این همه پرسی دو گزینه را پیش روی اروپایی ها می گذارد (پذیرش یورو و تداوم ریاضت یا مخالفت و ترک آن)، برگزاری چنین رفراندومی نه تنها غیرضرور می نماید بلکه خطرناک نیز محسوب می شود. رییس کمیسیون اروپا چند روز قبل از برگزاری همه پرسشی گفته بود که "نه" یونانی ها در همه پرسی، "نه" آنها به اروپاست.»
,در بخش دیگری از این گزارش تحلیلی آمده است: سناریویی که پیش از همه پرسی پیش بینی میشد این بود که در صورت گفتن "آری" یونانی ها به اروپا، اروپا نیز به مردم یونان "آری" می گوید و مذاکرات میان آتن و طلبکارانش برای رسیدن به توافق دوطرفه از سر گرفته می شود. این سناریوی غم انگیز فاقد قطعیت سیاسی طولانی مدت بوده و با بی ثباتی در بازار، آینده ای نامطلوب را رقم خواهد زد. همچنین تردید درباره رونق دوباره یورو را نه تنها در یونان بلکه در سراسر اروپا منتشر می کند. بعنوان مثال، هم اکنون تنها 56 درصد ایتالیایی ها از واحد پولی یورو حمایت می کنند.
,در چنین وضعیتی بازی «چه کسی را باید برای بحران یونان سرزنش کرد» ـدولت کنونی، دولت های قبلی، تروئیکا، آلمان و ...ـ ادامه یافته و خطر دامن زدن به اختلافات، ناسیونالیسم و حتی نژادپرستی هم در یونان و هم در سراسر اروپا نیز تشدید خواهد شد.
,فارین پالیسی همچنین تاکید کرد: «بحران یونان شکنندگی اساسی در بنیان اروپایی را آشکار کرد. (اتحادیه) اروپا با این ایده شکل گرفته که همواره حمایت از ارز و منافع اقتصادی مشترک بر سیاست های داخلی و ترجیح رای دهندگان اولویت دارد. این قاعده در شرایط اقتصادی خوب ـبه معنای ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال زایی در سراسر منطقه ـ و یا در نخستین سال های تشکیل اتحادیه پولی اروپا که دارای عملکردی موفق بود، صدق می کند. اما آیا قابل قبول است که انتظار داشته باشیم کشورهایی که به خودی خود به سختی اقتصادشان را مدیریت می کنند، ملزم به اجرای چنین تعهداتی شوند؟
,تقریبا دو دهه پس از شکل گیری اتحادیه پولی اروپا کاملا مشخص شد که این نهاد نه یک منطقه پولی بهینه بلکه یک پروژه قوی سیاسی است که در آن سیاست بعنوان پوششی برای اختفای معایب اقتصادی این ارز واحد مورد استفاده قرار می گیرد. اتحادیه پولی در بهترین حالت آزمایشی نه چندان کامل با کمبودهای فراوان در طرح بنیادین آن است و در بدترین حالت نیز فضای ناپایداری است که در آن اولویت رای دهندگان در یک کشور با کشور دیگر متضاد می شود. این همان چیزی است که در اروپا روی داده و ساده لوحانه است که آلمان، یونان یا حتی تروئیکا را درباره آن مقصر بدانیم.»
,در انتهای این گزارش با تاکید بر لزوم ایجاد قانونی در یک اتحادیه پولی که در آن کشوری که قادر به تنظیم خود با تعهدات اتحادیه نیست، بتواند خروج اضطراری داشته باشد، آمده است: زود است که بگوئیم نتیجه همه پرسی یونان کمکی به حل بحران این کشور بوده یا آن را بدتر می کند. با این حال، تنها با اعمال برخی تغییرات بنیادی در طراحی چارچوب اتحادیه پولی (اروپا) می توان مانع بروز بحرانی دیگر شد.
,انتهای پیام/ط
, انتهای پیام/ط]
ارسال دیدگاه