معضلی به نام تکدی گری در شهر خرم آباد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از سفیرافلاک،تکدی گری یکی از معضلات اجتماعی است که اکنون گریبان بسیاری از شهرها به خصوص شهرهای بزرگ را گرفته و روز به روز بر تعداد افراد متکدی افزوده می شود و این امر چهره نامناسبی را در سطح شهر به وجود آورده است.

خرم آباد به عنوان مرکز استان لرستان با جمعیتی بیش از 500 هزار نفر نیز از این قضیه مستثنی نیست و در بسیاری از اماکن اصلی سطح شهر شاهد حضور تعداد زیادی از متکدیان هستیم.

متکدیانی که شاید بیشتر آن ها از مکان هایی دیگر به این شهرستان مهاجرت کرده اند و اقدام به کسب درآمد از این طریق می کنند.

برخی از این افراد چنان در مظلوم نمایی تبحر خاصی دارند که می توانند هر فردی را تحت تاثیر خود قرار دهند و ماهانه پول کلانی را به جیب بزنند.

نکته قابل تامل که می توان در این مسئله به آن توجه کرد افزایش تعداد متکدی های خانم به همراه کوکان در نقاط مختلف شهر به خصوص پایانه ها و خیابان های اصلی شهر است.

تکدی گری یک زن که در معرض خطر  آسیب های اجتماعی قرار دارد علاوه بر اینکه ظاهر شهر را متزلزل نشان می دهد باعث مشکلات فراوانی در حوزه بهداشتی می شود.

طبق مصوبه 15/2/78 شورای عالی اداری، سازمان  های مسئول در این حوزه شامل دادگستری استان، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی،کمیته امداد، اداره کار و امور اجتماعی و شهرداری هستند که متاسفانه بعد از این مصوبه شاهد تغییر چندانی در وضعیت متکدیان سطح شهر نبوده ایم.

کارشناسان معتقدند؛ تا ابزارها و راههای رفع تکدی گری شناخته نشوند نتیجه ای قابل قبول به دست نخواهد آمد.

راههای رفع تکدی گری را می توان به سه گروه عمده تقسیم کرد:

1-ادغام و همکاری هماهنگ همه سازمانها و امورخیریه در یک تشکل منسجم جهت جمع آوری امکانات برای مقابله با پدیده تکدی گری.

 2- قانونی کردن مقابله و مبارزه با تکدی گری و معرفی قضایی و حقوقی رفتار تکدی گری به عنوان عملی که نقض قانون می شود.

3- برخورد قاطع با متکدیان حرفه ای و شیادانی که به یک نوع زندگی انگلی خو گرفته اند.

یکی از راههای مقابله با پدیده تکدی گری این است که سعی شود جلوی مهاجرتهای بی رویه و بدون برنامه ریزی که نهایتا منجر به تکدی می شود گرفته شود.همچنین می توان با ایجاد کارگاه های آموزش فنی و حرفه ای و ایجاد تسهیلاتی برای بخش خصوصی با تکدی گری مبارزه کرد.

با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار داده اند، تنها متکدیان نیستند که قانون را زیر پا می گذارند و با ارتکاب این عمل به نظم اقتصادی و اجتماعی آسیب می زنند، علاوه بر این، برخی از سازمان هایی که در این خصوص دارای وظایفی هستند و قانون برای آنها تکالیفی مقرر کرده است هم چشم بر وظایف قانونی خود بسته اند.