چالشهای انتخاباتی شورای نگهبان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از صبح توس، ۲۶ تیر سالروز تأسیس شورای نگهبان قانون اساسی است. یکی از ارکان نظام که در طول چهار دهه از انقلاب، با اقتدار و صلابت، توانسته کارنامه درخشانی را به نظام ارائه نماید. بی تردید یکی از نهادهای سالم  و انقلابی جمهوری اسلامی شورای نگهبان می باشد. فتح بابی مبارکی که توسط معمار کبیر انقلاب اسلامی پایه گذاری شد و در بحرانها و چالش های انقلاب نقطه اتکاء نظام اسلامی قرار گرفت. در واقع، وجود چنین نهاد مقتدری در حراست از اسلامیت و جمهوریت نظام از برکات انقلاب اسلامی بوده و باقیات‌الصالحاتی برای امام راحل می‌باشد که سر منشأ خدمات بزرگی برای نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. این شورا متشکل از شش نفر از فقهای عادل آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز به انتخاب رهبری و شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمان با معرفی رئیس قوه قضائیه و رأی مجلس انتخاب می‌شوند.
اگر مروری گذرا به تاریخ معاصر کشور داشته باشیم می بینیم که در جریان انقلاب مشروطه نیز طبق متمم قانون اساسی وقت، مصوبات مجلس شورای ملی می‌باید به تأیید پنج تن از عالمان تراز اول کشور برسد؛ اما از آنجایی که ساز و کار عملی و نهادی در قانون پیش بینی نشده بود؛ به مرور زمان دچار انحراف گردید. لذا این انحراف از قانون باعث شد تا نهال انقلاب مشروطه میوه تلخی همچون رضاخان میرپنچ را به عنوان سرسلسله پهلوی توسط نمایندگان شورای ملی را به جامعه تحمیل کند و تاریخ ایران را تغییر دهد. به هر  تقدیر، گذشته چراغ راه آینده است. حضرت امام ره با درک شرایط نظام اسلامی، نهادی را ایجاد نموده­اند که توانسته در حوادث و بحرانهای انقلاب نقش مؤثری را در حراست و حفاظت سنگرهای کلیدی انقلاب ایفا نماید.
شورای نگهبان دو رسالت خطیر و مهم حراست از جمهوریت و اسلامیت نظام را برعهده دارد. مأموریت اول شورای نگهبان تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی به جهت مغایرت نداشتن قوانین با احکام اسلام و قانون اساسی است و وظیفه مهم دیگر این شورا برحسب اصل نود و نهم نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی است. واقعیت این است، سنگرهایی که در نظام اسلامی نقش محوری بر عهده دارند؛ آسیب ها و هجمه های فراوانی را متحمل می شوند.
یکی از عرصه های نظارتی این شورا نظارت بر انتخابات برای ورود افراد صالح به عرصه های نظام است. موضوعی که در مقاطع مختلف با انتقاداتی مواجه است. از ابتدای شکل گیری این نهاد،به عملکردش تا به امروز در مقاطع مختلف زمانی به ویژه در ایام برگزاری انتخابات از طرف منتقدین- به حق یا ناحق- انتقاداتی وارد می‌شود.
چالشهای انتخاباتی شورای نگهبان
کارنامه زرین شورای نگهبان، نشان از پایمردی و ایستادگی در مقابل زیاده خواهی و دنیا طلبی صاحبان زور و تزویر بوده است. به راستی اگر چنین نهاد مستقل و جامعی در قانون اساسی پیش بینی نمی­شد که در مقابل جوسازی‌ها و فضاسازی‌های صاحبان و طالبان قدرت و ثروت برای نفوذ در ارکان حکومت جهت استحاله نظام از درون و انحراف در مسیر انقلاب همه روزه به راه انداخته یا می‌اندازند، مشخص نبود که سرنوشت انقلاب به کدام بیراهه هدایت می شد.
چراکه تجربه تاریخی انقلاب مشروطه در دوران قاجار نشان می‌دهد که مجری انتخابات که ابتدا وزارت دربار و بعد از برکناری تیمورتاش، وزارت کشور تعیین شده بود با اعمال نظر دولت و شخص شاه وکیل‌الدوله‌ها جایگزین وکلای واقعی مردم در مجلس شورای ملی شدند و مسیر مشروطه خواهان تغییر کرد و در نهایت به استبداد رضاخانی ختم شد.
باید یادآور شد یکی از عمده انتقادهای عملکردی این شورا معطوف به زمان انتخابات است. بیشترین حاشیه در این ایام، نشئت گرفته از اختلافات بین «ناظر» و «مجری» انتخابات است. وزارت کشور به عنوان مجری بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، مسئولیت اجرایی در انتخابات را برعهده دارد.
لذا این مجری در دولتهای مختلف با سلائق متفاوت، مأمور انجام کار ویژه‌های دولت به عنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه قوه مجریه تعریف می شود. در این بین ممکن است حتی نیم نگاهی به تصاحب مراکز قدرت نیز داشته باشند. لذا این زاویه بین اجرا و نظارت ممکن است به صورت بالقوه چالش هایی را به وجود آورد.
اما در نقطه مقابل دستگاه نظارتی – شورای نگهبان – که وامدار هیچ گروه و سلیقه سیاسی نمی باشد و مشروعیت خود را از قانون اساسی گرفته و بر اساس اصل نود و هشتم قانون اساسی تنها مفسر این «میثاق ملی» نیز می‌باشد نظارت خود را نظارتی مؤثر و کارآمد – استصوابی – تفسیر کرده و مأموریت دارد در انجام وظیفه ذاتی خود از این عمل غیر قانونی «مجری» جلوگیری به عمل آورد. طبیعتاً وجود چالش در این قانون انتخابات نهادینه شده است.
به نظر می رسد که این موضوع چالش برانگیز و مهم در سیاست‌های کلی نظام انتخاباتی کشور مغفول واقع شده است، چرا که متأسفانه این مجمع نیز مجری و ناظر انتخابات را مفروض غیر قابل تغییر گرفته است. حال آنکه درچارچوب قانون اساسی ناظر ثابت بوده و مجری را می‌توان با قانون مجلس شورای اسلامی تغییر داد.
در پایان باید گفت که رفع چالش ازقانون انتخابات یکی از دغدغه اصلی شورای نگهبان است که باید به گونه ای بر طرف شود و گرنه با در پیش بودن انتخابات در پایان سال و خیزش دولت اعتدال –که از پیام نوروزی ابتدای سال رئیس دولت شروع شد- برای همراه ساختن مجلس دهم با دولت یازدهم و سناریوهایی که برخی از جریانات سیاسی برای دو انتخابات پایان سال دارند فکر جدی داشت.
انتهای پیام/