وضعیت بازار دلال‌های دکل دست دوم

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا روزنامه اعتماد نوشت:

این تصمیم می‌تواند پیام روشنی باشد به کسانی که نقش دلال را در خرید دکل‌های دست دوم در دوران تحریم ایفا می‌کردند. حالا کاسبان تحریم باید به فکر شغلی دیگر برای خود باشند چرا که فروش دکل دست دوم به ایران ممنوع است. در حالی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اعلام کرده از این پس واردات دکل‌های حفاری مستعمل ممنوع است که پیش از این سراج، رییس سازمان بازرسی نیز از ارسال پرونده دکل به دادگاه در آینده‌ای نزدیک خبر داده است. حالا به موجب تصمیم کمیته ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و با توجه به بند (۳) ماده (۴۲) آیین‌نامه اجرایی مذکور، دکل‌های حفاری از لیست موافقت کلی واردات کالاهای مستعمل حذف شد.

سر و صدایی به بزرگی دکل

پرونده دکل گمشده در دولت دهم، سر و صدایی به بزرگی یک دکل نفتی در ایران به پا کرد. شاید استفاده از عبارت گمشده برای دکلی با وزن چند صد تن و ارتفاعی چند ده متر برای افکار عمومی تعجب‌آور بود که به گم شدن دکل واکنشی بیش از انتظار نشان داد و پای آن به ادبیات طنز راه یافت تا پست به پست در فضای مجازی دست به دست شود اما این همه ماجرا نبود. حالا شمار وزیرانی که درباره دکل گمشده سخن گفته‌اند از دو تن فراتر رفته و پای وزیر اسبق نفت نیز به ماجرا باز شده است. بعد از زنگنه و رستم قاسمی، میرکاظمی به تازگی درباره پرونده دکل گمشده اظهارنظر کرده و به جای پرداختن به ابعاد ماجرای دکلی که در دولت دهم گم شده است به بازخوانی ماجرایی مربوط به دکل بحران‌سازی در دولت اصلاحات روی آورده است.

وی در گفت‌وگویی با نسیم تاکید کرده بود: در آن زمان (دولت اصلاحات) که آقای سلطان‌پور مسوولیت شرکت مدیریت تاسیسات دریایی را بر عهده داشتند که امروز هم همه کاره صنعت نفت هستند، یک دکل خریداری شد که اصطلاحا غیر قابل استفاده و آهن پاره بود. وزیر اسبق نفت افزود: دلال این دکل فردی به نام مهاجرانی بوده که فرزند وزیر اسبق ارشاد است و با توجه به غیر قابل استفاده بودن این دکل، دکل مذکور چندین سال در بندر شارجه باقی می‌ماند و کشور برای نگهداری این دکل شش تا هفت میلیون دلار هم هزینه به اماراتی‌ها پرداخت کرده است.

میرکاظمی گفته است مسوولان شرکت تاسیسات دریایی اخیرا اعلام کردند که ما این دکل را سه تا پنج میلیون دلار هم قیمت‌گذاری کردیم ولی هیچ خریداری پیدا نشد، بنابراین مسوولان قوه قضاییه باید ماجرای این دکل را پیگیری کنند، زیرا مسوول خریداری آن امروز همه کاره صنعت نفت است.

گزیده شدن از یک دلال، دو بار

هر چند میرکاظمی تاکید کرده است که دلال دکلی که در دوران اصلاحات خریداری شد و بلااستفاده ماند، پسر مهاجرانی، وزیر دولت اصلاحات بود اما توضیح نداده است چرا مسوولان دولت دهم نیز دوباره راه اشتباه اعتماد به این فرد را طی کرده‌اند و باز حکم دلالی برای خرید دکلی دیگر از شرکتی رومانیایی را به وی و همراهانش داده‌اند.

از سوی دیگر رییس سازمان بازرسی کل کشور گفته است تاکنون ٩ گزارش در ارتباط با پرونده دکل نفتی به دادسرا ارسال شده است و پرونده دکل نفتی به زودی به دادگاه می‌رود و دادگاه باید در مورد آن تصمیم بگیرد. به گفته سراج مهر ماه سال ٩٣ نخستین گزارش در خصوص پرونده دکل نفتی ارایه شده است.

انتهای پیام/بخ