هشدار‌درباره‌واردات‌چاقو‌در‌کشور

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از صبحانه، با وجود آنکه بر اساس آمارهای رسمی، سلاح های سرد مانند چاقو عامل اصلی بیش از 40 درصد قتلهای کشور بوده و مشکلات متعددی در زمینه امنیت اجتماعی و زورگیری های خیابانی فراهم کرده است، اما اسناد و کاتبات رسمی از واردات گسترده و سازمان یافته این اقلام حکایت دارد.

حدود 6 سال از ارسال لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد به مجلس می گذرد و این لایحه همچنان در پیچ و خم تصویب است. البته اخیرا برخی نمایندگان وعده داده اند که به زودی طرح ممنوعیت بکارگیری سلاح سرد را تصویب می کند تا براساس آن متخلفان به 6 ماه تا دو سال حبس محکوم شوند.

همه نهادهای مسئول در کشور معترفند که متاسفانه آمار استفاده از سلاح سرد در کشور بالاست. هر سال 1100 نفر در کشور به قتل می رسند که بر اساس آمار پلیس آگاهی عامل حدود 40 درصد آنها سلاح سرد است. چاقو ، قمه، دشنه، شمشیر و ساطور هم متهمان ردیف اول هستند.

به گفته ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، پس از تصویب این لایحه خرید٬ فروش، ساخت و عرضه سلاح‌های سرد که فقط برای ضرب و جرح عمدی ساخته می‌شود، ممنوع خواهد شد. ممنوعیت ساخت و عرضه پنجه بوکس، قمه، تیزی، چاقوهای ضامن دار، زنجیرهای مخصوص نزاع، یکی از بخش های اصلی این لایحه است و با تصویب آن مجرمان از 6 ماه تا 2 سال به حبس محکوم می‌شوند.

نیمه اردیبهشت امسال، رسیدگی به لایحه ممنوعیت حمل، نگهداری و فروش سلاح سرد، بر اثر افزایش آمارهای قتل با این نوع سلاح در کمیسیون قضایی مجلس از سر گرفته شد. در این لایحه که 6سال است منتظر قانون شدن است، چاقوهای نامتعارف دارای تعریف و برای حمل‌کنندگان آن مجازات تعیین شده است.

سال گذشته پلیس تهران برای نخستین بار اقدام به اجرای طرح مهم و قابل تحسین جمع آوری و برخورد با حاملان سلاح سرد کرد؛ طرحی که تنها در مرحله اول آن هزار نفر دستگیر و هزاران چاقو، قمه، خنجر و تبر از افراد کشف و ضبط شد. ابن اقدام قاطع پلیس با حمایت نمایندگان مجلس و قوه قضائیه همراه شد و در این حین پلیس همزمان با اجرای مراحل بعدی این طرح، لایحه ای را به مجلس برد که همچنان مسکوت مانده است.

به نظر می رسد با توجه به افزایش قتل با سلاح سرد و استفاده اشرار و اراذل و اوباش از این وسیله، مسئولان قضایی، پلیس و مجلس باید راهکاری را در خصوص جلوگیری از حمل و استفاده از سلاح سرد بیاندیشند.

به گزارش صبحانه، در آخرین اقدام رسمی در این خصوص، معاون نظارت وقت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز در نامه ای با قید فوریت "آنی" خطاب به "معاون عملیات مرزبانی ناجا" به این موضوع اشاره کرده و نوشته است: "علیرغم اینکه اقلام کارد و چاقو طبق طبقه بندی انجام شده از سوی سازمان توسعه و تجارت در اولویت 10 کالایی قرار گرفته و در حال حاضر واردات آن به کشور ممنوع می باشد، لیکن گزارشات رسیده حاکی از ورود و توزیع این اقلام می باشد به نحوی که وجود این اقلام به صورت گسترده در سطح عرضه مشاهده می شود."
 

 

در این نامه از سرتیپ پاسدار شرقی رسما خواسته شده واحدهای تابعه وی ضمن توجیه، نسبت به تشدید کنترل ها و اعمال دقت کافی در بررسی مدارک مثبته گمرکی اقلام مذکور اهتمام داشته و از ورود آن از مبادی مرزی جلوگیری به عمل آورند!

رونوشت این نامه مهم برای اقدام به رئیس پلیس پیشگیری ناجا و معاون امور گمرکی گمرک نیز ارسال شده است تا نشان دهد، موضوع بسیار مهم و حائز اهمیت است.

اگرچه ابویی چندی پس از این نامه، از مسئولیت خویش استعفا داد اما اهمیت این نامه نگاری و تاکید بر موضوعی که می تواند تاثیرات مثبت و مهمی در امنیت اجتماعی کشور داشته باشد، پیگیری این دستور را بیش از گذشته ضروری نشان می دهد.

انتهای پیام/