به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از خبرما، امام جمعه حبیب آباد در مسجد امام صادق (ع) در ادامه مبحث ربا گفت: در آیات قرآن در چندین جا حرمت ربا خواری با توصیه به تقوا همراه است در سوره بقره می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین»؛ ای کسانی که ایمان آورده اید تقوای الهی پیشه کنید، از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و ربا را رها کنید. «و ذروا ما بقی»، ما بقی چیست؟ «من الربا»، ربا را رها کنید اگر مومنید، یعنی ربا خوار مومن نیست. آن که مومن است دست از رباخواری بر می دارد . یا در سوره آل عمران که نهی از ربا فرمود : «یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه و اتقوا الله لعلکم تفلحون»؛ یعنی ربا نخورید (ربای فاحش) و تقوای الهی پیشه کنید «و اتقوا الله»؛ شاید به فلاح و رستگاری برسید، «و اتقوا النار»؛ در آیه بعد می فرماید از آتش بپرهیزید که برای کافران مهیا شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, خبرما,
* در باب ربای معاملی
هر نوع زیادتی و فزونی را در لغت عرب ربا می گویند، اما به اصطلاح فقها، هر نوع زیادتی و هر نوع سودی حرام نیست. اختصاص دارد در باب معاملات به معامله دو چیز همجنس که موقع معامله باید یا به پیمانه بفروشند یا به کشیدن. مکیل هست و موزون. دو چیز همجنس اگر به تفاضل به کم و زیاد فروخته شد ربای معاملی می آید. کمی و زیادی عینی یا حکمی و وصفی هر دو معامله را حرام می کند. مثلا ده کیلو برنج شمال را بفروشد به بیست کیلو برنج هندی. این ربا است درست است برنج شمال گران تر است و مرغوب تر لکن از یک جنس است. هردو برنج است و موزون هم هست. یک دفعه هست که زیادی حکمی و وصفی است می گوید ده کیلو برنج شمال را می فروشم به ده کیلو برنج هندی که دو ماه دیگر تحویل بدهی. این زمان که این وسط قرار می گیرد نسیه می آید این زیادی ِ حکمی است. درست است که ده کیلو به ده کیلو است ولی این مدتی که آمده اضافه شد در طرف مقابل، این زیادتی حکمی است و می شود ربا. ربای معاملی حرام است، اما در باب رباهای معاملی تخصیص خورده، طبق نظر مشهور فقها، ربای بین پدر و فرزند جائز است. ربا هست ولی جائز البته بین مادر و فرزند ربا حرام است. پدر و فرزند می توانند دوچیز همجنس را به کم و زیادی به هم بفروشند ربا هست ولی حرام نیست. همچنین بین زن وشوهر هم ربا جایز است همچنین مسلمان و کافر ذمی. در صورتیکه مسلمان زیادی را ازکافر ذمی بگیرد این هم اشکالی ندارد.
* در باب ربای قرضی
در باب ربای قرضی آنجا هم شرط زیادتی چه عینی چه حکمی ربا است و حرام. یک میلیون وام می دهد و می گوید مثلا، سه ماه دیگر یک میلیون و صدهزار تومان پس بدهد. سود می گیرد حال یا صریحا شرط می کند یا اگر به زبان هم نمی آورد این وام دادن مبتنی بر این زیادتی واقع می شود، ولو تصریح نکند این ربا و حرام است؛ زیادتی عینی است. یک دفعه هست زیادتی حکمی است مثلا صندوق قرض الحسنه مشروط کند وام دادن را به کسانیکه در این صندوق حساب پس انداز دارند. می گویند ما به شرطی به شما وام می دهیم که در این صندوق حساب باز کرده باشید. اگر مشروط کردند این حرام است این زیادتی حکمی است. البته اگر شرطی در کار نباشد و در حد جلب مشتری و تشویق افراد به سپرده گذاری و به این مقدار که ایجاد انگیزه در افراد کند و اگر بعد صندوق به این فرد وام نداد خودش را طلبکار نداند اشکالی ندارد، در بانک ها سپرده گذاری به چه نحو است یک دفعه هست به نحو قرض الحسنه است چه جاری چه پس انداز. حال این پولی که مردم به بانک به عنوان قرض الحسنه می دهند یا حتی به صندوق های قرض الحسنه آیا می توانند با این پول کار کنند یا نه؟ چون عنوان قرض دارد می توانند در این پولها تصرف کنند، در راه تولید، بخش کشاورزی، صنعت، تجارت و … این سرمایه ها را بکار بگیریند وسودی هم کسب کنند. مانعی ندارد. مرحوم امام صریحا در تحریرالوسیله و در استفتائات خود این مطلب را دارند که این پولها به ملکیت صندوق در می آید. صندوق یا بانک با آن کار می کنند سودی هم کسب می کنند مانعی هم ندارد. چگونه باید با این سود رفتار کرد؟ خود صندوق باید تصمیم بگیرد، طبق مقرراتی که دارد. این در باب قرض الحسنه، چه بانکها چه صندوق های قرض الحسنه اما آیا حق دارند از وامهایی که می دهند کارمزد بگیرند یا نه؟ به شرطها و شروطها. اگر واقعا مزد خدماتی باشد که در مقابل ارباب رجوع انجام می دهند واقعا حق العمل باشد و با آن مقدار هزینه های صندوق را، هزینه های بانک را تأمین کنند از حقوق کارمندان، هزینه های جاری، قبوض مصرفی، اجاره بهاء ملک و… این اشکال ندارد اما اگر بیش از آن مقداری است که خدمت انجام می دهد به حدی که از همین کارمزدها، مبلغی اضافه بیاید که اینجا و آنجا شعبه اضافه کنند و کارهایی انجام دهند مسلما ربا و حرام است.
* حکم بخش پس انداز برای سرمایه گذاری سودده در بانکها
یک بخشی هم بانکها دارند. بخش پس انداز برای سرمایه گذاری که سود می دهند این حکمش چیست؟ امروزه بعد از ابلاغ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و به بانکها ابلاغ شد بنای بانکها در جامعه اسلامی بر این است که سپرده ها، پس انداز هایی که از مردم دریافت می کنند طبق عقود اسلامی رفتار کنند یا مضاربه در باب تجارت یا مزارعه و مساقات در باب کشاورزی، اجاره و جعاله تحت یکی از عناوین عقود اسلامی کار کنند و سودی کسب کنند.
شخص سرمایه خود را به بانک می سپارد و قرارداد امضاء می کند. بانک از او وکالت می گیرد یاخودش مستقیما با آن کار می کند یا وکیل می گیرد که این سرمایه را بکار بگیرد. سپس سودی که دریافت کرد مقداری را خودش طبق توافق بر می دارد بقیه را بین سرمایه گذاران تقسیم می کند. این مانعی ندارد مقام معظم رهبری هم صریحا فتوا دادند اگر بانک مطابق عقود اسلامی عمل کند با رعایت کامل شرایط بلا اشکال است. اما اگر ظاهر سازی باشد بانک پول را ازدست فرد بگیرد و به دیگران قرض بدهد آن هم نمی خواهد برود در بخش صنعت و کشاورزی و تولید و … بکار بیاندازد، گرفتار است می خواهد خانه بسازد، قرض می کند از بانک ۲۷% یا ۲۴% مثلا سود می دهد و بانک یک مقداری را برای خود برمی دارد بقیه را نیز می دهد به سرمایه گذاران این مسلما ربا و حرام است.
انتهای پیام /ج
* در باب ربای معاملی
هر نوع زیادتی و فزونی را در لغت عرب ربا می گویند، اما به اصطلاح فقها، هر نوع زیادتی و هر نوع سودی حرام نیست. اختصاص دارد در باب معاملات به معامله دو چیز همجنس که موقع معامله باید یا به پیمانه بفروشند یا به کشیدن. مکیل هست و موزون. دو چیز همجنس اگر به تفاضل به کم و زیاد فروخته شد ربای معاملی می آید. کمی و زیادی عینی یا حکمی و وصفی هر دو معامله را حرام می کند. مثلا ده کیلو برنج شمال را بفروشد به بیست کیلو برنج هندی. این ربا است درست است برنج شمال گران تر است و مرغوب تر لکن از یک جنس است. هردو برنج است و موزون هم هست. یک دفعه هست که زیادی حکمی و وصفی است می گوید ده کیلو برنج شمال را می فروشم به ده کیلو برنج هندی که دو ماه دیگر تحویل بدهی. این زمان که این وسط قرار می گیرد نسیه می آید این زیادی ِ حکمی است. درست است که ده کیلو به ده کیلو است ولی این مدتی که آمده اضافه شد در طرف مقابل، این زیادتی حکمی است و می شود ربا. ربای معاملی حرام است، اما در باب رباهای معاملی تخصیص خورده، طبق نظر مشهور فقها، ربای بین پدر و فرزند جائز است. ربا هست ولی جائز البته بین مادر و فرزند ربا حرام است. پدر و فرزند می توانند دوچیز همجنس را به کم و زیادی به هم بفروشند ربا هست ولی حرام نیست. همچنین بین زن وشوهر هم ربا جایز است همچنین مسلمان و کافر ذمی. در صورتیکه مسلمان زیادی را ازکافر ذمی بگیرد این هم اشکالی ندارد.
,
* در باب ربای قرضی
در باب ربای قرضی آنجا هم شرط زیادتی چه عینی چه حکمی ربا است و حرام. یک میلیون وام می دهد و می گوید مثلا، سه ماه دیگر یک میلیون و صدهزار تومان پس بدهد. سود می گیرد حال یا صریحا شرط می کند یا اگر به زبان هم نمی آورد این وام دادن مبتنی بر این زیادتی واقع می شود، ولو تصریح نکند این ربا و حرام است؛ زیادتی عینی است. یک دفعه هست زیادتی حکمی است مثلا صندوق قرض الحسنه مشروط کند وام دادن را به کسانیکه در این صندوق حساب پس انداز دارند. می گویند ما به شرطی به شما وام می دهیم که در این صندوق حساب باز کرده باشید. اگر مشروط کردند این حرام است این زیادتی حکمی است. البته اگر شرطی در کار نباشد و در حد جلب مشتری و تشویق افراد به سپرده گذاری و به این مقدار که ایجاد انگیزه در افراد کند و اگر بعد صندوق به این فرد وام نداد خودش را طلبکار نداند اشکالی ندارد، در بانک ها سپرده گذاری به چه نحو است یک دفعه هست به نحو قرض الحسنه است چه جاری چه پس انداز. حال این پولی که مردم به بانک به عنوان قرض الحسنه می دهند یا حتی به صندوق های قرض الحسنه آیا می توانند با این پول کار کنند یا نه؟ چون عنوان قرض دارد می توانند در این پولها تصرف کنند، در راه تولید، بخش کشاورزی، صنعت، تجارت و … این سرمایه ها را بکار بگیریند وسودی هم کسب کنند. مانعی ندارد. مرحوم امام صریحا در تحریرالوسیله و در استفتائات خود این مطلب را دارند که این پولها به ملکیت صندوق در می آید. صندوق یا بانک با آن کار می کنند سودی هم کسب می کنند مانعی هم ندارد. چگونه باید با این سود رفتار کرد؟ خود صندوق باید تصمیم بگیرد، طبق مقرراتی که دارد. این در باب قرض الحسنه، چه بانکها چه صندوق های قرض الحسنه اما آیا حق دارند از وامهایی که می دهند کارمزد بگیرند یا نه؟ به شرطها و شروطها. اگر واقعا مزد خدماتی باشد که در مقابل ارباب رجوع انجام می دهند واقعا حق العمل باشد و با آن مقدار هزینه های صندوق را، هزینه های بانک را تأمین کنند از حقوق کارمندان، هزینه های جاری، قبوض مصرفی، اجاره بهاء ملک و… این اشکال ندارد اما اگر بیش از آن مقداری است که خدمت انجام می دهد به حدی که از همین کارمزدها، مبلغی اضافه بیاید که اینجا و آنجا شعبه اضافه کنند و کارهایی انجام دهند مسلما ربا و حرام است.
,
* حکم بخش پس انداز برای سرمایه گذاری سودده در بانکها
یک بخشی هم بانکها دارند. بخش پس انداز برای سرمایه گذاری که سود می دهند این حکمش چیست؟ امروزه بعد از ابلاغ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و به بانکها ابلاغ شد بنای بانکها در جامعه اسلامی بر این است که سپرده ها، پس انداز هایی که از مردم دریافت می کنند طبق عقود اسلامی رفتار کنند یا مضاربه در باب تجارت یا مزارعه و مساقات در باب کشاورزی، اجاره و جعاله تحت یکی از عناوین عقود اسلامی کار کنند و سودی کسب کنند.
شخص سرمایه خود را به بانک می سپارد و قرارداد امضاء می کند. بانک از او وکالت می گیرد یاخودش مستقیما با آن کار می کند یا وکیل می گیرد که این سرمایه را بکار بگیرد. سپس سودی که دریافت کرد مقداری را خودش طبق توافق بر می دارد بقیه را بین سرمایه گذاران تقسیم می کند. این مانعی ندارد مقام معظم رهبری هم صریحا فتوا دادند اگر بانک مطابق عقود اسلامی عمل کند با رعایت کامل شرایط بلا اشکال است. اما اگر ظاهر سازی باشد بانک پول را ازدست فرد بگیرد و به دیگران قرض بدهد آن هم نمی خواهد برود در بخش صنعت و کشاورزی و تولید و … بکار بیاندازد، گرفتار است می خواهد خانه بسازد، قرض می کند از بانک ۲۷% یا ۲۴% مثلا سود می دهد و بانک یک مقداری را برای خود برمی دارد بقیه را نیز می دهد به سرمایه گذاران این مسلما ربا و حرام است.
,
,
انتهای پیام /ج
,]
ارسال دیدگاه