به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ائل نوشت: دیدگاه های اقتصادی هر دولتی شکل دهنده برنامه ها و مسیرراه آن در زمینه تنظیم بازار، توجه به فرصت ها و تهدیدها و حتی شکل دهی ارتباطات اقتصادی بین المللی کشور در دوره مسئولیت آن دولت است که البته تاثیرات آن هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت مشهود خواهد شد. به عبارتی شرایط اقتصادی و معیشتی امروز جامعه ایران متاثر از مولفه های نشات گرفته از دیدگاه های اقتصادی دولت هایی است که در همه سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی زمام امور را در دست گرفته اند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,به همین دلیل است که تدوین و اجرایی شدن یک نقشه راه اقتصادی بر اساس دیدگاه های علمی، بومی و متناسب با شرایط موجود، ویژگی ها و اهداف کشور ضروری است. مهمی که تاکنون هیچ گاه عملی نشده است و همه تلاش های نهادهای بالادستی کشور به خصوص رهبر معظم انقلاب از طریق تدوین برنامه بلند مدت ۲۰ ساله و برنامه های میان مدت ۵ ساله در میان حجم عظیم از تناقض دیدگاه های متولیان اقتصاد کشور کمتر نتیجه بخش ارزیابی می شوند.
,اقتصاد ایران در دوره پس از پایان جنگ تحمیلی با دیدگاه های دولت موسوم به سازندگی مدیریت می شد و پیشرفت را بدون توجه به عدالت هدف قرار داده بود. در دوره ۸ ساله بعدی نیز عملا تیم اقتصادی دولت دچار تغییراتی اندکی شد و با غالب شدن سیاست بر همه شئون دولت ساماندهی اقتصادی کشور مغفول ماند.
,سال ۸۴ بود که یک تغییر نگاه بنیادی در مجموعه دولت نسبت به مسائل اقتصادی شکل گرفت. نگاهی که گسترش عدالت و تحول در بخش های مختلف نظام اقتصادی را به عنوان شعار و هدف خود معرفی می کرد. مهمترین اقدامی که دولت نهم و دهم موفق به عملیاتی کردن آن شد؛ اجرای طرح هدفمندی یارانه ها پس از کش و قوس های فراوان بود.
,اگرچه سهم بالای این دوره زمانی در تقویت زیرساخت های عمرانی کشور نیز غیرقابل انکار است اما قطعا مهمترین ارثیه اقتصادی این ۸ سال برای دولت یازدهم طرح هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه به مردم بوده است.
,به وضوح مشخص است که دیدگاه دولت یازدهم درباره پرداخت یارانه نقدی مثبت نیست. روحانی و دولتمردانش با تکیه بر تکلیف قانونی در مورد حذف اقشار پردرآمد از فهرست یارانه بگیران ماه ها است که این موضوع را دنبال می کنند اما عملا هیچ گام موثری برنداشته اند.
,شکست دولت در رفراندم یارانه ای؛ این تعبیری بود که درباره نتایج طرح ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه نقدی گفته شد و نشان می داد دولت در جلب نظر مردم برای انصراف از دریافت یارانه نقدی ناموفق بوده است.
,در این مقاطع کارشناسان اقتصادی بارها گفتند که دولت اطلاعات لازم برای شناسایی و حذف پردرآمدها از لیست یارانه بگیران را دارد اما حاضر نیست هزینه سیاسی این اقدام را بپردازد. اگر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را به عنوان جراحی بزرگ اقتصاد ایران قبول کنیم؛ می توان گفت دولت یازدهم جرات لازم برای یک جراحی کوچک برای اصلاح بخیه های جراحی بزرگ را از خود نشان نداده است.
,اسماعیل جبارزاده به عنوان بالاترین مقام دولت یازدهم در آذربایجان شرقی در کمتر از دو سال عمر مسئولیتش بارها در این مورد اظهار نظر کرده است. اظهارنظرهایی که مخالفت با پرداخت یارانه نقدی کلیدواژه مشترک آنها بوده است.
,وی که چهار دوره نمایندگی مجلس را در پیشینه سیاسی خود دارد؛ بر جریان سفر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به تبریز نیز طرحی اولیه از یک پیشنهاد اجرایی برای حذف یارانه مطرح کرد.
,جبارزاده معتقد است این اعتبارات باید به جای پرداخت به مردم در اختیار استانداری قرار بگیرد تا به صلاح دید هزینه شود. با توجه به دیدگاه های اقتصادی دولت و جبارزاده که نزدیکی معناداری با کارگزاران سازندگی و دولت هاشمی رفسنجانی دارد؛ مشخص است که محل هزینه کرد این اعتبار در صنایع کوچک و زدوبازده و یا حمایت از اقشار کم درآمد و مستضعف جامعه نخواهد بود.
,سوال مهمی که درباره این دیدگاه حاکم بر دولت وجود دارد این است که آیا رئیس جمهور مشخصا در وعده های انتخاباتی خود و در پاسخ به سوالاتی درباره مرحله دوم طرح هدفمندی سخن از تداوم پرداخت یارانه نقدی به میزان فعلی و صرف منابع حاصل از مرحله دوم آزادسازی نرخ محصولات یارانه ای در امر سلامت، آموزش و پرورش و امثالهم نشده بودند. پس چگونه است که امروز دولت سخن از هزینه کرد منابع حاصل از قطع پرداخت یارانه به مردم در اموری دیگر می کند.
,مگر نه اینکه عدالت اقتصادی یکی از اصول و اهداف اساسی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است. پس چرا باید به بهای محدودیت منابع مالی دولت –ناشی از عدم مدیریت صحیح دولت در عرصه دور زدن تحریم ها و چشم دوختن به نتایج احتمالی مذاکرات هسته ای در اقتصاد- مدیریت ارشد استان چشم به یارانه های چهل و چند هزار تومانی پرداختی به هر شهروند بدوزد.
,قطعا هیچ کس منکر ضرورت اجرای تکلیف قانونی دولت برای قطع یارانه ثروتمندان نیست. اما آنچنان که از اظهارنظرها مشهود است برنامه دولت حرکت با شیب ملایم به سمت حذف همه مردم از فهرست یارانه بگیران است. شیب ملایمی که در ماجرای افزایش قیمت فرآورده های سوختی در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نشان داده شد چندان هم ملایم نیست.
]
ارسال دیدگاه