نحوه همکاری‌های خارجی بانک‌های داخلی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا نظام بانکداری ایران در چند وقت گذشته شرایط متفاوتی را تجربه کرده و با توجه به این شرایط سیستم بانکی و بانک مرکزی تصمیمات مختلفی را اتخاذ کرده‌اند، از این موارد می‌توان به کاهش نرخ سود بانکی با توجه به کاهش نرخ تورم، تک نرخی شدن ارز در پی به نتیجه رسیدن مذاکرات و حضور بانک‌های خارجی در نظام بانکداری کشور اشاره کرد.

تمام این موارد در حالی مطرح می‌شود که نمی‌توان برای آنها نقطه پایانی در نظر گرفت، زیرا نظام بانکی کشور با تمام حواشی و قوانین پیرامون آن نظامی زنده و پویا است که هر لحظه با توجه به تغییر شرایط اقتصاد و بازار پولی و بانکی اجزا اصلی و فرعی آن تغییر حالت می‌دهند تا خود را با شرایط روز تطبیق دهند.

در چند وقت اخیر به ویژه بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای نظام بانکداری کشور شرایط جدیدی را به خود دید که در کنار این شرایط خشکسالی در نظام مالی بانک‌ها نیز قابل اهمیت است، خشکسالی که به تعبیر مدیر عامل بانک ملی سال جاری، سال سخت نظام مالی کشور است، سالی که برای گذر از آن می‌توان صبر، چاپ پول و ورود بانک‌های خارجی را در دستور کار قرار داد.

در حال حاضر سه موضوع تغییر نرخ مجدد سود بانکی، ورود بانک‌های خارجی و دریافت مالیات از موسسات غیرمجاز در نظام بانکداری از اهمیت خاصی برخوردار شده، که این سه موضوع به واسطه مسائل اقتصادی و سیاسی رنگ تازه‌ای به خود گرفته است.

در رابطه با این سه موضوع معاون پبشین ارزی بانک مرکزی با بیان این که مالیات از سپرده‌های موسسات غیرمجاز سیاست غلطی نیست، گفت: پیش‌بینی می‌شود بانک‌‌های خارجی در شرایط فعلی برای خرید سهام بانک‌های خصوصی ورود نکنند.

کمال سیدعلی در رابطه با ورود بانک‌های خارجی، اظهار کرد: با انقلاب اسلامی بانک‌های ایرانی ملی شدند و این در حالی بود که بانک‌های مشترک همچون ایران و ژاپن در بانک‌های داخلی که ملی شده بودند، ادغام شدند.

او با بیان این که بانکداری خارجی دارای سه سرفصل است، ادامه داد: وجود دفتر نمایندگی در ایران، ایجاد و فعالیت بانکداری از طریق شعبه و تاسیس و ایجاد بانک جدید در داخل کشور (به صورت مشترک و مستقل در داخل ایران) سه سرفصل اصلی بانکداری خارجی در کشور مقصد است.

وی با تاکید بر این که نیاز است تا شرایط قانونی برای ایجاد بانک خارجی در کشور تهیه شود، افزود: اگر بانک‌های پرقدرت از کشورهای درجه یک اروپایی به بانکداری ایران ورود کنند تاثیر به سزایی در نحوه بانکداری ایران خواهد داشت که انتقال تکنولوژی در این راه به بانکداری ایران ورود پیدا خواهد کرد.

سیدعلی در رابطه با پیش‌نیازهای ورود بانک‌های خارجی به ایران به جز تنظیم قوانین و مقررات خاطرنشان کرد: مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی نظارت و کنترل است، در این مسیر بانک مرکزی باید یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار خود قرار دهد تا این مهم عملی شود.

او تصریح کرد: بانک مرکزی باید نسبت به فعالیت بانک‌های خارجی نظارت و کنترل داشته باشد و حد و حدود فعالیت‌های ارزی آنها را مشخص کند، از سوی دیگر به نظر می‌رسد بانک‌های آلمانی و ژاپنی به لحاظ احترام و تاکید بر قوانین کشور مقصد تاثیر بیشتری در نظام بانکداری ایران خواهند داشت.

این کارشناس بازار پولی و بانکی در پاسخ به این سوال که برخی معتقد هستند بانک‌های خارجی در زمان فعلی می‌توانند سهام بانک‌های خصوصی را خریداری کنند، گفت: بعید می‌رسد که چنین اتفاقی در حالی که مدیریت با بانک خارجی نباشد رخ دهد.

وی خاطرنشان کرد: با خرید سهام بانک‌های خصوصی ایران مقررات و محدودیت‌های بانکداری داخلی همچون نرخ سود و نقل و انتقال ارز بر سهام و مدیریت بانک‌های خریدار سهام بانک‌های خصوصی وارد خواهد شد. خرید سهام باعث ورود سرمایه می‌شود اما باز جای سوال دارد که برای دریافت سود چه قوانین و مقرراتی جلوی روی آنها وجود دارد. برای افزایش سرمایه و حجم منابع بانکی در راستای پرداخت تسهیلات دست بانک‌های ایرانی بسیار باز خواهد شد.

سیدعلی پیش بینی کرد: در این مقطع بعید به نظر می‌رسد که بانک‌های خارجی به بانکداری ایران ورود کنند و احتمال داده می‌شود، ایرانی‌های مقیم خارج تمایل بیشتری برای خرید سهام بانک‌های خصوصی از خود نشان دهند.

او در رابطه با تفاهم بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات از سپرده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: بانک مرکزی به دنبال ابزاری برای جلوگیری از فعالیت‌های موسسات غیرمجاز است که در این بین کاهش حجم سرمایه‌های سپرده شده در موسسات غیرمجاز یکی از این ابزار است.

وی با بیان این که سیاست در پیش گرفته شده، سیاست غلطی نیست، تاکید کرد: زمانی که مالیات بر سود سپرده‌ها محاسبه شود سپرده‌گذاران سپرده خود را به موسساتی که مالیات بر آنها محاسبه نمی‌‌شود منتقل خواهند کرد.

معاون ارزی سابق بانک مرکزی در رابطه با تغییر مجدد نرخ سود بیان کرد: ورود به این قضیه توسط بانک مرکزی نسبت به سال گذشته فضا را آرام‌تر کرده و رقابت‌های کاذب را تا حدودی از بین برده است.

او ادامه داد: در حال حاضر نیز تخطی از مقررات صورت می‌گیرد و صحبت درباره تغییر مجدد نرخ سود در حالی مطرح می‌شود که بازار روند دیگری به خود گرفته و با کاهش نرخ تورم باید نرخ سود خود کاهش یابد.

وی با تاکید بر این که نباید به خاطر کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی را دستوری کاهش داد، اظهار کرد: هر چه اختلاف سود سیستم بانکی و بازار افزایش یابد تخلفات بیشتر می‌شود.

سیدعلی در پایان گفت: زمان بندی سه ماه برای تجدید نظر در نرخ سود بانکی آنچنان قابل قبول نیست و نرخ سود بانکی با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت رفته رفته کاهش پیدا می‌کند.

انتهای پیام/بخ