به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانابه نقل از ساعت 24، توضیه اکید وی برای خروج از رکود بدون دامن زدن به تورم در ۲ سال سپری شده استراتژی بدون خدشه دولت بوده واجرا شده است. وی و همکارانش اما برای خروج از رکود چند پیشنهاد سیاستی داشتند که یکی از آنها انتخاب چند فعالیت به عنوان «پیشرانه اقتصاد ایران» بود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
در جزوه راهنمای خروج از رکود «توسعه صادرات» به مثابه انتخابی برتر که می‌تواند کمبود تقاضای داخلی برای تولیدات داخلی را جبران کند در کانون توجه جدی قرار داشت. با توجه به اینکه رکود از زمستان ۱۳۹۳ و پس از خاموش شدن شعله‌های تقاضا برای اتومبیل به اقتصاد ایران بازگشت به نظر می‌رسد اکنون توسعه صادرات در دستور کار قرار گیرد.
توسعه صادارت اما بدون تشویق ملموس ممکن نیست. افزایش نرخ ارز مهم‌ترین پاداش غیرقابل رقابت برای توسعه صادرات است. یک مطالعه انجام شده درباره کارنامه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ و چالش‌های۱۳۹۴ که توسط موسسه عالی آموزش مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شده است توصیه می‌کند که توسعه صادارت با مجوز افزایش نرخ ارز دستور کار قرار گیرد. در این مسیر اما انقباض مالی مشابه چالش اصلی عمل می‌کند که معضل تقاضای داخلی نیز شده است. در این گزارش آمده است:
تحریک تقاضا برای تولیدات داخلی؛ مساله دیگری است که دولت برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ باید مورد توجه قرار دهد. با توجه به افت درآمدهای دولت و همچنین کاهش مستمر درآمد حقیقی خانوارها در سال‌های اخیر، نمی‌توان برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی به تقاضای داخلی امیدوار بود. به این ترتیب توسعه صادرات به منظور جبران تقاضای داخلی، تنها راه‌حل موجود است. شرط لازم برای افزایش صادرات تولیدات داخلی، توان رقابت آن با کالاهای خارجی است.
در نمودار ۱۴ نرخ ارز از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ رسم شده است. نمودار پررنگ‌تر نرخ ارز اسمی و نمودار کم‌رنگ‌تر نرخ ارز تعدیل شده با تورم را نشان می‌دهند. روش محاسبه نرخ ارز تعدیل شده به این صورت است که نرخ ارز اسمی سال ۱۳۸۰ با اختلاف نرخ تورم ایران و نرخ تورم OECD در سال ۱۳۸۱ رشد داده شده و عدد به دست آمده برای نرخ ارز تعدیل شده سال ۱۳۸۱ ثبت شده است. به همین ترتیب نرخ ارز تعدیل شده برای سال‌های بعدی نیز از رشد نرخ ارز تعدیل شده سال قبل به اندازه اختلاف نرخ تورم داخلی و تورم OECD در سال مورد نظر به دست آمده است.
مقایسه نرخ ارز تعدیل شده که با روش فوق به دست آمده و نرخ ارز اسمی نشان می‌دهد که نرخ ارز اسمی در دهه ۸۰ و سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ به طور مداوم کمتر از نرخ ارز تعدیل شده بوده است. گرچه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ فاصله این دو نرخ از یکدیگر کاهش یافت اما از سال ۱۳۹۲ این فاصله بار دیگر روندی واگرا را در پیش گرفت به گونه‌ای که نرخ ارز اسمی به کمتر از ۶۰ درصد نرخ ارز تعدیل شده در پایان سال ۱۳۹۳ رسید.
بنابراین با وجودی که نرخ ارز در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش یافته اما میزان این افزایش متناسب با تفاوت در نرخ‌های تورم داخلی و خارجی نیست. یکی از مهم‌ترین اثرات عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی است. به عبارت دیگر کالاهای داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی در بازارهای جهانی با افزایش قیمت مواجه خواهند بود و قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست خواهند داد.
در شرایطی که اقتصاد ملی با کاهش تقاضای داخلی مواجه است و نیاز دارد تا برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی، صادرات را توسعه دهد، ادامه سیاست ارزی جاری و عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلی، موجب کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و محدود شدن امکان توسعه صادرات می‌شود.
, توسعه صادارت اما بدون تشویق ملموس ممکن نیست. افزایش نرخ ارز مهم‌ترین پاداش غیرقابل رقابت برای توسعه صادرات است. یک مطالعه انجام شده درباره کارنامه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ و چالش‌های۱۳۹۴ که توسط موسسه عالی آموزش مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شده است توصیه می‌کند که توسعه صادارت با مجوز افزایش نرخ ارز دستور کار قرار گیرد. در این مسیر اما انقباض مالی مشابه چالش اصلی عمل می‌کند که معضل تقاضای داخلی نیز شده است. در این گزارش آمده است:
تحریک تقاضا برای تولیدات داخلی؛ مساله دیگری است که دولت برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ باید مورد توجه قرار دهد. با توجه به افت درآمدهای دولت و همچنین کاهش مستمر درآمد حقیقی خانوارها در سال‌های اخیر، نمی‌توان برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی به تقاضای داخلی امیدوار بود. به این ترتیب توسعه صادرات به منظور جبران تقاضای داخلی، تنها راه‌حل موجود است. شرط لازم برای افزایش صادرات تولیدات داخلی، توان رقابت آن با کالاهای خارجی است.
در نمودار ۱۴ نرخ ارز از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ رسم شده است. نمودار پررنگ‌تر نرخ ارز اسمی و نمودار کم‌رنگ‌تر نرخ ارز تعدیل شده با تورم را نشان می‌دهند. روش محاسبه نرخ ارز تعدیل شده به این صورت است که نرخ ارز اسمی سال ۱۳۸۰ با اختلاف نرخ تورم ایران و نرخ تورم OECD در سال ۱۳۸۱ رشد داده شده و عدد به دست آمده برای نرخ ارز تعدیل شده سال ۱۳۸۱ ثبت شده است. به همین ترتیب نرخ ارز تعدیل شده برای سال‌های بعدی نیز از رشد نرخ ارز تعدیل شده سال قبل به اندازه اختلاف نرخ تورم داخلی و تورم OECD در سال مورد نظر به دست آمده است.
مقایسه نرخ ارز تعدیل شده که با روش فوق به دست آمده و نرخ ارز اسمی نشان می‌دهد که نرخ ارز اسمی در دهه ۸۰ و سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ به طور مداوم کمتر از نرخ ارز تعدیل شده بوده است. گرچه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ فاصله این دو نرخ از یکدیگر کاهش یافت اما از سال ۱۳۹۲ این فاصله بار دیگر روندی واگرا را در پیش گرفت به گونه‌ای که نرخ ارز اسمی به کمتر از ۶۰ درصد نرخ ارز تعدیل شده در پایان سال ۱۳۹۳ رسید.
بنابراین با وجودی که نرخ ارز در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش یافته اما میزان این افزایش متناسب با تفاوت در نرخ‌های تورم داخلی و خارجی نیست. یکی از مهم‌ترین اثرات عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی است. به عبارت دیگر کالاهای داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی در بازارهای جهانی با افزایش قیمت مواجه خواهند بود و قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست خواهند داد.
در شرایطی که اقتصاد ملی با کاهش تقاضای داخلی مواجه است و نیاز دارد تا برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی، صادرات را توسعه دهد، ادامه سیاست ارزی جاری و عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلی، موجب کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و محدود شدن امکان توسعه صادرات می‌شود.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/ن
]
ارسال دیدگاه