به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از صبح توس، نام‌گذاری‌ها در سال‌های اخیر تحت عناوین «اصلاح الگوی مصرف»، «همت و تلاش مضاعف»، «جهاد اقتصادی»، «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» و «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» نشان می‌دهد که مهم‌ترین دغدغه و موضوع مورد توجه مسئولان و مقام معظم رهبری، مسائل اقتصادی است. مقام معظم رهبری که سال ۱۳۹۲ را سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام نهاده‌اند، با این کار، اهتمام ویژه به امور اقتصادی را برای پنجمین سال متوالی، به مسئولان و مردم گوشزد فرموده‌اند. برای عملیاتی کردن حماسه در اقتصادی، باید یک سری الزاماتی در سطح کلان برنامه‌ریزی شود و مردم در سطوح پایین‌تر، آن را اجرایی کنند. یکی از آن الزامات اساسی، خروج از وضعیت سخت «رکود تورمی» است که حتی باید پیش‌شرط سایر الزامات قرار گیرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, به نقل از صبح توس، نام‌گذاری‌ها در سال‌های اخیر تحت عناوین «اصلاح الگوی مصرف»، «همت و تلاش مضاعف»، «جهاد اقتصادی»، «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» و «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» نشان می‌دهد که مهم‌ترین دغدغه و موضوع مورد توجه مسئولان و مقام معظم رهبری، مسائل اقتصادی است. مقام معظم رهبری که سال ۱۳۹۲ را سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام نهاده‌اند، با این کار، اهتمام ویژه به امور اقتصادی را برای پنجمین سال متوالی، به مسئولان و مردم گوشزد فرموده‌اند. برای عملیاتی کردن حماسه در اقتصادی، باید یک سری الزاماتی در سطح کلان برنامه‌ریزی شود و مردم در سطوح پایین‌تر، آن را اجرایی کنند. یکی از آن الزامات اساسی، خروج از وضعیت سخت «رکود تورمی» است که حتی باید پیش‌شرط سایر الزامات قرار گیرد., صبح توس,
رکود تورمی تا قبل از دهه ۱۹۷۰ در ادبیات اقتصادی دنیا مطرح نبود. پس از بحران دهه ۱۹۳۰ و راه حل موفق «کینز» مبنی بر اعمال سیاست‌های انبساطی در آن زمان، دوباره رکود دهه ۱۹۷۰ به وقوع پیوست و بیشتر دولتمردان با توجه به تجربه موفق دهه ۱۹۳۰ بازهم راه‌حل کینز را انتخاب کردند. در حالی که اوضاع اقتصادی آن زمان به طور کلی متفاوت از رکود دوره قبل بود؛ از‌این‌رو در این زمان برای اولین بار پدیده رکود تورمی در سطحی گسترده بیشتر کشورها را در برگرفت.
وجود رکود تورمی در اقتصاد کشور ما امری است که اقتصاددانان زیادی، آن را تأیید می‌کنند و نشانه‌های آن در بازارهای مختلف به‌وضوح قابل رؤیت است. افزایش تورم ماهانه، کاهش تولید و بیکاری در جامعه نشان می‌دهد که ما شاهد حضور یک رکود تورمی گسترده در اقتصاد کشورمان هستیم. ابتدا در تعریف رکود تورمی باید گفت: هر گاه در یک دوره که معمولاً حداقل بین شش‌ماه تا یکسال است، کاهش معنی‌داری در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود و رشد تولید ناخالص داخلی کاهش واقعی یابد، آن را دوره «رکود تورمی» می‌گویند.
رکود و تورم وقتی به هم می‌رسند، وضعیت ویژه‌ای را در اقتصاد رقم می‌زنند. وضعیتی که در آن، نه رکود به‌تنهایی حکمفرمایی می‌کند و نه تورم تنها بر اقتصاد مستولی می‌شود؛ بلکه در این وضعیت، رکود و تورم با یکدیگر عجین می‌شوند و رکود تورمی را دامن می‌زنند. رکود تورمی در اصطلاح اقتصادی شامل شرایطی است که کاهش نرخ رشد اقتصادی و رشد تورم توأمان در روند نسبتاً پایداری صورت پذیرد؛ به عبارت دیگر، به تداوم وضعیت رکود (نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر یا منفی) و تورم فزاینده (نرخ تورم دورقمی) برای یک دوره زمانی بیش از یک سال، رکود تورمی گفته می‌شود.
ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان نرخ بهره، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است.
در این بین باید گفت دلایل رکود توأم با تورم، هم اقتصادی است و هم سیاسی- اجتماعی. یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز رکود تورمی، افزایش هزینه تولید است. افزایش هزینه تولید جدا از اینکه دلایل اقتصادی دارد، دلایل سیاسی هم دارد. تحریم‌های فزاینده به‌ویژه گسترش تحریم‌های هوشمند، تغییرات مکرر مدیران و مسئولان و از سوی دیگر، تصمیماتی که به صورت دقیق گرفته نمی‌شود، یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش هزینه تولید است. بی‌ثباتی در ابلاغیه‌ها و دستورنامه‌ها که در سال گذشته به‌کرات شاهد تغییرات آن بودیم، از دیگر عواملی است که هزینه تولید را افزایش می‌دهد و به بروز رکود تورمی می‌انجامد.
مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه؛ بررسی و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها؛ نحوه استفاده از دلارهای نفتی به‌گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و در‌نتیجه آن، افزایش نقدینگی نشود.
اصلاح ساختار مالیاتی؛ اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی، افزایش سرمایه‌گذاری به‌نحوی‌که به افزایش تولید منجر شود، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد مانند بازار مسکن و ارز و طلا)؛ افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد.
علاوه بر موارد مذکور، مهیا کردن زمینه برای فعالیت بخش خصوصی، جدای از منابع درآمدی که برای دولت ایجاد می‌کند، باعث افزایش تولید و رونق اقتصادی می‌شود. در واقع، یکی از بهترین راه‌ها برای مبارزه با رکود تورمی این است که سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد که در پی آن، افزایش تولید و اشتغال و درآمدزایی و کاهش کسری بودجه به وجود می‌آید و در چرخه علت و معلولی، به کاهش تورم و افزایش تولید منجر خواهد شد.
در نهایت باید گفت برای جلوگیری از بروز مجدد رکود تورمی در کشور دو اصل مهم پیشنهاد می‌شود که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. اولا اقتصاد مقاومتی و تأکید بر ساخت درونی نظام و تقویت چرخه های داخلی اقتصاد از سویی و حمایت ادامه دار از تولیدکنندگان داخلی به عنوان یک اولویت است. از طرفی مهار ورود بی رویه کالاهای خصوصاً چینی که تأثیر مخربی بر تولیدکنندگان داخل کشور گذاشته به عنوان دو اصل جدی برای مهار اقتصاد ایران و زمینه خروج از رکود و تورم می‌باشد.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه