به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، پر سرو صداترین بند قانون اصلاح قانون نظام مالیاتی یعنی ماده 169 که به سرکشی به حساب‌های بانکی و تمام اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌پردازد، از سوی مسئولان سازمان امور مالیاتی یک تکلیف قدیمی عنوان می‌شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,به گزارش تابناک اما آیا واقعا این یک تکلیف قدیمی در قانون بوده است؟ برخی مسئولان دولتی از جمله رئیس کل سازمان امور مالیاتی می گویند دولت پیش از این هم حق دسترسی به حساب‌ها را داشته و فقط در اصلاحیه جدید این امکان سیستماتیک شده است.
,پیش از این به گفته مسئولان دولت با ارایه درخواست خود، قادر به دسترسی به اطلاعات مودیان بود حال در قانون جدید تمامی سازمان‌هایی که به نوعی اطلاعاتی درباره درآمد و هزینه مردم دارند، موظفند به سامانه اطلاعات مالیاتی متصل شوند و اطلاعات خود را در اختیار این سامانه قرار دهند و با این توضیح معتقدند این قانون هیچ تحول خاصی را در این ماده ایجاد نکرده است.
,در این میان، علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی که در دولت گذشته نیز این سمت را عهده دار بود، تاکید دارد تنها گروه‌های پرریسک مالیاتی یا آن‌هایی که اظهارنامه خود را به نظام مالیاتی معرفی نمی‌کنند، در معرض استفاده از حساب‌های بانکی‌شان برای اطمینان از مالیات ابرازی یا محاسبه آن هستند. بنابراین طبق این تعاریف هیچ فرد حقیقی که جزو مودیان مالیاتی نبوده و یا جزو گروه مودیان کم‌ریسک هستند، از سرکشی دولت به اطلاعاتشان مصونند.
,اما نگاهی به قانون جدید نظام مالیاتی و مقایسه آن با قانون مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعد از آن نشان می‌دهد در بند 169 تغییرات خاصی ایجاد شده است.
,در قانون قدیم در ماده 169 نوشته شده است: «به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی، شامل شماره اقتصادی صادر کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌شوند مکلف‌اند براساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مربوط درج کرده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.»
,در قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم ماده 169 به این صورت اصلاح شده است: «به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امورمالیاتی کشور ایجاد شود. وزارتخانه های، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند؛ موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های آورده شده در قانون را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.»
,مقایسه این دو بند نشان می دهد دسترسی به اطلاعات اشخاص و تکلیف دستگاه‌ها برای ارایه این اطلاعات پیش از این در قانون ذکر نشده بود. بنابراین دولت برای شفاف شدن اطلاعات و جلوگیری از فرار مالیاتی این ماده را به صورتی که آورده شد، اصلاح می‌کند.
,از زمان ابلاغ قانون جدید نظام مالیات‌های مستقیم، کارشناسان نسبت به اجرایی شدن این ماده هشدارهایی داده بودند. به عقیده این تحلیلگران، با ایجاد امکان سرکشی حساب‌های بانکی، نگرانی از چک شدن توسط دولت این خطر را برای نظام پولی کشور در پی دارد که مردم سپرده‌های خود را از بانک خارج کرده و از روش‌های دیگر معاملات خود را انجام دهند.
,این هشدار کارشناسان در روزهای گذشته با تلاطماتی که در بازار ارز ایجاد شد، شاید بی‌ارتباط نباشد، چراکه تا پیش از این و حتی بعد از دستیابی به توافق جامع، بازار ارز روند با ثباتی را طی کرده و هیچ‌گاه در این مدت نرخ 3400 تومان را تجربه نکرده بود اما در روزهای اخیر دلار از 3420 تومان نیز بالاتر رفت.
,این تغییر در بازار ارز این نگرانی را برای صاحب‌نظران ایجاد کرده که با ورود دارایی‌های پولی از نظام بانکی به سمت بازارهای موازی، تلاطماتی در راه است.
,بر این اساس به‌رغم تمام توضیحات مسئولان در خصوص این ماده قانونی برای آرام نگاه داشتن بازارها، به نظر می‌رسد جامعه از این توضیحات قانع نشده و تلاطمات قیمتی اخیر در بازار ارز بی‌ارتباط با سرکشی دولت به حساب‌های بانکی افراد نباشد.
,انتهای پیام/بخ
]
ارسال دیدگاه