به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سفیر دنانوشت: به دنبال تخصیص اعتبارات ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه، این محل اعتباری برای محرومیت زدایی و توازن منطقه ای در مناطق محروم طی سالیان گذشته به سر فصل جدیدی از اعتبارات مناطق محروم کشور تبدیل شده که تحت عنوان ماده 180 در بین شهر ها و مناطق محروم توزیع می شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, سفیر دنانوشت,
سهم شهرستان دنا در سال 94 از دو محل ماده 180 استانی و ملی قریب 96 میلیار ریال بود که به گفته مسئولان استانی و نماینده مردم بویر احمد و دنا در مجلس شورای اسلامی این اعتبارت به منظور رشد متوازن در همه زیر بخشهای توسعه مورد بهره گیری قرار میگیرد.
یکی از اولویت های اساسی برای توزیع این اعتبارات که زارعی به کررات بر آن تاکید داشت:تاثیر نرخ بیکاری در هر شهرستان برای توزیع این اعتبارات بوده،
و اما این که این اعتبار با در نظر گرفتن نرخ بیکاری در شهرهای محروم توزیع می شود نقطه امیدی برای ایجاد اشتغال جوانان جویای کار است ولی این که آیا این مبالغ در محل اصلی خود یعنی اشتغال جوانان صرف می شود یا خیر موضوعی است که به نظر می رسد از آن غفلت شده است.
شاید در نگاه اول تخصیص حدود 32 میلیارد ریال از سرجمع اعتبارات ماده 180 به بخش آب و کشاورزی برای عرضه آب به زمینهای دیم و کنترل روان آبها به زمین های کشاورزی نشان دهنده توجه ویژه به این بخش بوده که بدون شک با بهره برداری از چندین پروژه آب رسانی و کشاورزی این هدف گذاری تایید و موجب ایجاد اشتغال می شود.
نکته قابل تامل در این باره نگاه یک جانبه به تنها یک جنبه از زیر شاخه های اشتغال در شهرستان و غفلت از سایر حوزه های اشتغال زایی است.
شاید تاکیدات موکد زارعی در بیان نحوه محاسبه و تخصیص این اعتبارات که همان نرخ بیکاری بوده موجب این برداشت شده با این نگاه مسولان برنامه ریزی میتوانستند این سهم ناچیز از اعتبارات را که با بررسی محرومیت و بیکاری تصویب و به شهرستان آمده است را در محل ویژه خود یعنی اشتغال زایی توزیع کنند تا به هدف اصلی خود برسد.
دلیل این مدعا هم آنکه عمده جوانان شهرستان دنا به علت موقعیت کوهستانی شهرستان عملا نمی توانند شغل کشاورزی را انتخاب و به عنوان شغل اول و درآمد زای خود انتخاب کنند و از طرفی سایر افرادی که زمینی ندارند تا بهره وری لازم را از شرایط پیش آمده ببرند، در این شرایط تنها در یک زمینه آنهم برای افراد محدودی شرایط شغل کشاورزی پایدار پیش خواهد آمد.
این درحالی است با فرض این که پروژه های آب رسانی با موفقیت به بهره برداری برسند که انشاالله همینگونه هم خواهد بود برخی واقعیت مانند اینکه بدون شک تعدادزیادی از بهره وران افراد متمتع و مالکان اراضی هستند وجود دارد و در نهایت ممکن است چیزی عاید یک جوان بیکار در همان منطقه نشود،پس با این چند استدلال می توان گفت توزیع اعتبارات 180 که عمده علت تخصیص آن بر اساس نرخ بیکاری بوده دردی از عمده جوانان بیکار در شهرستان دوا نمی کند.
با نگاهی به نحوه توزیع این اعتبارت در می یابیم تنها در یک مورد و آنهم در چند روستا نقش بیکاری در تخصیص اعتبار مد نظر قرار گرفته که به نظر می رسد با توجه به جمعیت جوان شهرستان و بیکاری عمده این افراد باید توزیع این اعتبارات با رویکرد اشتغال زایی در عمده زیر بخشهای خود و نه عمرانی صورت میگرفت.
مسئله ای که با نگاهی گذار به سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و آمار جوانان بیکار در شهرستان میتوان تایید بخشی از گفته ها باشد چرا که در خوش بینانه ترین حالت که مبلغ اختصاص یافته به حوزه کشاورزی و آب رسانی به درد اشتغال جوانان بخورد تنها حدود 30 درصد از 96 میلیارد ریال اعتبارات بوده که طبق تاکیدات چند باره نماینده بویر احمد و دنا در خصوص علت تخصیص این اعتبارات چنین اتفاقی رخ نداده است/.
انتهای پیام /م
سهم شهرستان دنا در سال 94 از دو محل ماده 180 استانی و ملی قریب 96 میلیار ریال بود که به گفته مسئولان استانی و نماینده مردم بویر احمد و دنا در مجلس شورای اسلامی این اعتبارت به منظور رشد متوازن در همه زیر بخشهای توسعه مورد بهره گیری قرار میگیرد.
یکی از اولویت های اساسی برای توزیع این اعتبارات که زارعی به کررات بر آن تاکید داشت:تاثیر نرخ بیکاری در هر شهرستان برای توزیع این اعتبارات بوده،
و اما این که این اعتبار با در نظر گرفتن نرخ بیکاری در شهرهای محروم توزیع می شود نقطه امیدی برای ایجاد اشتغال جوانان جویای کار است ولی این که آیا این مبالغ در محل اصلی خود یعنی اشتغال جوانان صرف می شود یا خیر موضوعی است که به نظر می رسد از آن غفلت شده است.
شاید در نگاه اول تخصیص حدود 32 میلیارد ریال از سرجمع اعتبارات ماده 180 به بخش آب و کشاورزی برای عرضه آب به زمینهای دیم و کنترل روان آبها به زمین های کشاورزی نشان دهنده توجه ویژه به این بخش بوده که بدون شک با بهره برداری از چندین پروژه آب رسانی و کشاورزی این هدف گذاری تایید و موجب ایجاد اشتغال می شود.
نکته قابل تامل در این باره نگاه یک جانبه به تنها یک جنبه از زیر شاخه های اشتغال در شهرستان و غفلت از سایر حوزه های اشتغال زایی است.
شاید تاکیدات موکد زارعی در بیان نحوه محاسبه و تخصیص این اعتبارات که همان نرخ بیکاری بوده موجب این برداشت شده با این نگاه مسولان برنامه ریزی میتوانستند این سهم ناچیز از اعتبارات را که با بررسی محرومیت و بیکاری تصویب و به شهرستان آمده است را در محل ویژه خود یعنی اشتغال زایی توزیع کنند تا به هدف اصلی خود برسد.
دلیل این مدعا هم آنکه عمده جوانان شهرستان دنا به علت موقعیت کوهستانی شهرستان عملا نمی توانند شغل کشاورزی را انتخاب و به عنوان شغل اول و درآمد زای خود انتخاب کنند و از طرفی سایر افرادی که زمینی ندارند تا بهره وری لازم را از شرایط پیش آمده ببرند، در این شرایط تنها در یک زمینه آنهم برای افراد محدودی شرایط شغل کشاورزی پایدار پیش خواهد آمد.
این درحالی است با فرض این که پروژه های آب رسانی با موفقیت به بهره برداری برسند که انشاالله همینگونه هم خواهد بود برخی واقعیت مانند اینکه بدون شک تعدادزیادی از بهره وران افراد متمتع و مالکان اراضی هستند وجود دارد و در نهایت ممکن است چیزی عاید یک جوان بیکار در همان منطقه نشود،پس با این چند استدلال می توان گفت توزیع اعتبارات 180 که عمده علت تخصیص آن بر اساس نرخ بیکاری بوده دردی از عمده جوانان بیکار در شهرستان دوا نمی کند.
با نگاهی به نحوه توزیع این اعتبارت در می یابیم تنها در یک مورد و آنهم در چند روستا نقش بیکاری در تخصیص اعتبار مد نظر قرار گرفته که به نظر می رسد با توجه به جمعیت جوان شهرستان و بیکاری عمده این افراد باید توزیع این اعتبارات با رویکرد اشتغال زایی در عمده زیر بخشهای خود و نه عمرانی صورت میگرفت.
مسئله ای که با نگاهی گذار به سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و آمار جوانان بیکار در شهرستان میتوان تایید بخشی از گفته ها باشد چرا که در خوش بینانه ترین حالت که مبلغ اختصاص یافته به حوزه کشاورزی و آب رسانی به درد اشتغال جوانان بخورد تنها حدود 30 درصد از 96 میلیارد ریال اعتبارات بوده که طبق تاکیدات چند باره نماینده بویر احمد و دنا در خصوص علت تخصیص این اعتبارات چنین اتفاقی رخ نداده است/.
انتهای پیام /م
سهم شهرستان دنا در سال 94 از دو محل ماده 180 استانی و ملی قریب 96 میلیار ریال بود که به گفته مسئولان استانی و نماینده مردم بویر احمد و دنا در مجلس شورای اسلامی این اعتبارت به منظور رشد متوازن در همه زیر بخشهای توسعه مورد بهره گیری قرار میگیرد.
یکی از اولویت های اساسی برای توزیع این اعتبارات که زارعی به کررات بر آن تاکید داشت:تاثیر نرخ بیکاری در هر شهرستان برای توزیع این اعتبارات بوده،
و اما این که این اعتبار با در نظر گرفتن نرخ بیکاری در شهرهای محروم توزیع می شود نقطه امیدی برای ایجاد اشتغال جوانان جویای کار است ولی این که آیا این مبالغ در محل اصلی خود یعنی اشتغال جوانان صرف می شود یا خیر موضوعی است که به نظر می رسد از آن غفلت شده است.
شاید در نگاه اول تخصیص حدود 32 میلیارد ریال از سرجمع اعتبارات ماده 180 به بخش آب و کشاورزی برای عرضه آب به زمینهای دیم و کنترل روان آبها به زمین های کشاورزی نشان دهنده توجه ویژه به این بخش بوده که بدون شک با بهره برداری از چندین پروژه آب رسانی و کشاورزی این هدف گذاری تایید و موجب ایجاد اشتغال می شود.
نکته قابل تامل در این باره نگاه یک جانبه به تنها یک جنبه از زیر شاخه های اشتغال در شهرستان و غفلت از سایر حوزه های اشتغال زایی است.
شاید تاکیدات موکد زارعی در بیان نحوه محاسبه و تخصیص این اعتبارات که همان نرخ بیکاری بوده موجب این برداشت شده با این نگاه مسولان برنامه ریزی میتوانستند این سهم ناچیز از اعتبارات را که با بررسی محرومیت و بیکاری تصویب و به شهرستان آمده است را در محل ویژه خود یعنی اشتغال زایی توزیع کنند تا به هدف اصلی خود برسد.
دلیل این مدعا هم آنکه عمده جوانان شهرستان دنا به علت موقعیت کوهستانی شهرستان عملا نمی توانند شغل کشاورزی را انتخاب و به عنوان شغل اول و درآمد زای خود انتخاب کنند و از طرفی سایر افرادی که زمینی ندارند تا بهره وری لازم را از شرایط پیش آمده ببرند، در این شرایط تنها در یک زمینه آنهم برای افراد محدودی شرایط شغل کشاورزی پایدار پیش خواهد آمد.
این درحالی است با فرض این که پروژه های آب رسانی با موفقیت به بهره برداری برسند که انشاالله همینگونه هم خواهد بود برخی واقعیت مانند اینکه بدون شک تعدادزیادی از بهره وران افراد متمتع و مالکان اراضی هستند وجود دارد و در نهایت ممکن است چیزی عاید یک جوان بیکار در همان منطقه نشود،پس با این چند استدلال می توان گفت توزیع اعتبارات 180 که عمده علت تخصیص آن بر اساس نرخ بیکاری بوده دردی از عمده جوانان بیکار در شهرستان دوا نمی کند.
با نگاهی به نحوه توزیع این اعتبارت در می یابیم تنها در یک مورد و آنهم در چند روستا نقش بیکاری در تخصیص اعتبار مد نظر قرار گرفته که به نظر می رسد با توجه به جمعیت جوان شهرستان و بیکاری عمده این افراد باید توزیع این اعتبارات با رویکرد اشتغال زایی در عمده زیر بخشهای خود و نه عمرانی صورت میگرفت.
مسئله ای که با نگاهی گذار به سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و آمار جوانان بیکار در شهرستان میتوان تایید بخشی از گفته ها باشد چرا که در خوش بینانه ترین حالت که مبلغ اختصاص یافته به حوزه کشاورزی و آب رسانی به درد اشتغال جوانان بخورد تنها حدود 30 درصد از 96 میلیارد ریال اعتبارات بوده که طبق تاکیدات چند باره نماینده بویر احمد و دنا در خصوص علت تخصیص این اعتبارات چنین اتفاقی رخ نداده است/.
انتهای پیام /م
سهم شهرستان دنا در سال 94 از دو محل ماده 180 استانی و ملی قریب 96 میلیار ریال بود که به گفته مسئولان استانی و نماینده مردم بویر احمد و دنا در مجلس شورای اسلامی این اعتبارت به منظور رشد متوازن در همه زیر بخشهای توسعه مورد بهره گیری قرار میگیرد.
یکی از اولویت های اساسی برای توزیع این اعتبارات که زارعی به کررات بر آن تاکید داشت:تاثیر نرخ بیکاری در هر شهرستان برای توزیع این اعتبارات بوده،
و اما این که این اعتبار با در نظر گرفتن نرخ بیکاری در شهرهای محروم توزیع می شود نقطه امیدی برای ایجاد اشتغال جوانان جویای کار است ولی این که آیا این مبالغ در محل اصلی خود یعنی اشتغال جوانان صرف می شود یا خیر موضوعی است که به نظر می رسد از آن غفلت شده است.
شاید در نگاه اول تخصیص حدود 32 میلیارد ریال از سرجمع اعتبارات ماده 180 به بخش آب و کشاورزی برای عرضه آب به زمینهای دیم و کنترل روان آبها به زمین های کشاورزی نشان دهنده توجه ویژه به این بخش بوده که بدون شک با بهره برداری از چندین پروژه آب رسانی و کشاورزی این هدف گذاری تایید و موجب ایجاد اشتغال می شود.
نکته قابل تامل در این باره نگاه یک جانبه به تنها یک جنبه از زیر شاخه های اشتغال در شهرستان و غفلت از سایر حوزه های اشتغال زایی است.
شاید تاکیدات موکد زارعی در بیان نحوه محاسبه و تخصیص این اعتبارات که همان نرخ بیکاری بوده موجب این برداشت شده با این نگاه مسولان برنامه ریزی میتوانستند این سهم ناچیز از اعتبارات را که با بررسی محرومیت و بیکاری تصویب و به شهرستان آمده است را در محل ویژه خود یعنی اشتغال زایی توزیع کنند تا به هدف اصلی خود برسد.
دلیل این مدعا هم آنکه عمده جوانان شهرستان دنا به علت موقعیت کوهستانی شهرستان عملا نمی توانند شغل کشاورزی را انتخاب و به عنوان شغل اول و درآمد زای خود انتخاب کنند و از طرفی سایر افرادی که زمینی ندارند تا بهره وری لازم را از شرایط پیش آمده ببرند، در این شرایط تنها در یک زمینه آنهم برای افراد محدودی شرایط شغل کشاورزی پایدار پیش خواهد آمد.
این درحالی است با فرض این که پروژه های آب رسانی با موفقیت به بهره برداری برسند که انشاالله همینگونه هم خواهد بود برخی واقعیت مانند اینکه بدون شک تعدادزیادی از بهره وران افراد متمتع و مالکان اراضی هستند وجود دارد و در نهایت ممکن است چیزی عاید یک جوان بیکار در همان منطقه نشود،پس با این چند استدلال می توان گفت توزیع اعتبارات 180 که عمده علت تخصیص آن بر اساس نرخ بیکاری بوده دردی از عمده جوانان بیکار در شهرستان دوا نمی کند.
با نگاهی به نحوه توزیع این اعتبارت در می یابیم تنها در یک مورد و آنهم در چند روستا نقش بیکاری در تخصیص اعتبار مد نظر قرار گرفته که به نظر می رسد با توجه به جمعیت جوان شهرستان و بیکاری عمده این افراد باید توزیع این اعتبارات با رویکرد اشتغال زایی در عمده زیر بخشهای خود و نه عمرانی صورت میگرفت.
مسئله ای که با نگاهی گذار به سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و آمار جوانان بیکار در شهرستان میتوان تایید بخشی از گفته ها باشد چرا که در خوش بینانه ترین حالت که مبلغ اختصاص یافته به حوزه کشاورزی و آب رسانی به درد اشتغال جوانان بخورد تنها حدود 30 درصد از 96 میلیارد ریال اعتبارات بوده که طبق تاکیدات چند باره نماینده بویر احمد و دنا در خصوص علت تخصیص این اعتبارات چنین اتفاقی رخ نداده است/.
انتهای پیام /م
,
سهم شهرستان دنا در سال 94 از دو محل ماده 180 استانی و ملی قریب 96 میلیار ریال بود که به گفته مسئولان استانی و نماینده مردم بویر احمد و دنا در مجلس شورای اسلامی این اعتبارت به منظور رشد متوازن در همه زیر بخشهای توسعه مورد بهره گیری قرار میگیرد.
,,
یکی از اولویت های اساسی برای توزیع این اعتبارات که زارعی به کررات بر آن تاکید داشت:تاثیر نرخ بیکاری در هر شهرستان برای توزیع این اعتبارات بوده،
,,
و اما این که این اعتبار با در نظر گرفتن نرخ بیکاری در شهرهای محروم توزیع می شود نقطه امیدی برای ایجاد اشتغال جوانان جویای کار است ولی این که آیا این مبالغ در محل اصلی خود یعنی اشتغال جوانان صرف می شود یا خیر موضوعی است که به نظر می رسد از آن غفلت شده است.
,,
شاید در نگاه اول تخصیص حدود 32 میلیارد ریال از سرجمع اعتبارات ماده 180 به بخش آب و کشاورزی برای عرضه آب به زمینهای دیم و کنترل روان آبها به زمین های کشاورزی نشان دهنده توجه ویژه به این بخش بوده که بدون شک با بهره برداری از چندین پروژه آب رسانی و کشاورزی این هدف گذاری تایید و موجب ایجاد اشتغال می شود.
,,
نکته قابل تامل در این باره نگاه یک جانبه به تنها یک جنبه از زیر شاخه های اشتغال در شهرستان و غفلت از سایر حوزه های اشتغال زایی است.
,,
شاید تاکیدات موکد زارعی در بیان نحوه محاسبه و تخصیص این اعتبارات که همان نرخ بیکاری بوده موجب این برداشت شده با این نگاه مسولان برنامه ریزی میتوانستند این سهم ناچیز از اعتبارات را که با بررسی محرومیت و بیکاری تصویب و به شهرستان آمده است را در محل ویژه خود یعنی اشتغال زایی توزیع کنند تا به هدف اصلی خود برسد.
,,
دلیل این مدعا هم آنکه عمده جوانان شهرستان دنا به علت موقعیت کوهستانی شهرستان عملا نمی توانند شغل کشاورزی را انتخاب و به عنوان شغل اول و درآمد زای خود انتخاب کنند و از طرفی سایر افرادی که زمینی ندارند تا بهره وری لازم را از شرایط پیش آمده ببرند، در این شرایط تنها در یک زمینه آنهم برای افراد محدودی شرایط شغل کشاورزی پایدار پیش خواهد آمد.
,,
این درحالی است با فرض این که پروژه های آب رسانی با موفقیت به بهره برداری برسند که انشاالله همینگونه هم خواهد بود برخی واقعیت مانند اینکه بدون شک تعدادزیادی از بهره وران افراد متمتع و مالکان اراضی هستند وجود دارد و در نهایت ممکن است چیزی عاید یک جوان بیکار در همان منطقه نشود،پس با این چند استدلال می توان گفت توزیع اعتبارات 180 که عمده علت تخصیص آن بر اساس نرخ بیکاری بوده دردی از عمده جوانان بیکار در شهرستان دوا نمی کند.
,,
با نگاهی به نحوه توزیع این اعتبارت در می یابیم تنها در یک مورد و آنهم در چند روستا نقش بیکاری در تخصیص اعتبار مد نظر قرار گرفته که به نظر می رسد با توجه به جمعیت جوان شهرستان و بیکاری عمده این افراد باید توزیع این اعتبارات با رویکرد اشتغال زایی در عمده زیر بخشهای خود و نه عمرانی صورت میگرفت.
,,
مسئله ای که با نگاهی گذار به سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و آمار جوانان بیکار در شهرستان میتوان تایید بخشی از گفته ها باشد چرا که در خوش بینانه ترین حالت که مبلغ اختصاص یافته به حوزه کشاورزی و آب رسانی به درد اشتغال جوانان بخورد تنها حدود 30 درصد از 96 میلیارد ریال اعتبارات بوده که طبق تاکیدات چند باره نماینده بویر احمد و دنا در خصوص علت تخصیص این اعتبارات چنین اتفاقی رخ نداده است/.
,انتهای پیام /م
,]
ارسال دیدگاه