به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین ، حدود یک پنجم تجارت خارجی که عمده آنها پوشاک، گوشی تلفن همراه، لوازم خانگی و آرایشی، داروهای بدن سازی، کیف و کفش و ... هستند در حجم بالا در کشور ما قاچاق می‌شوند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح قزوین ,
در حوزه تلفن همراه برآورد می‌شود، سالانه 10 تا 12 میلیون گوشی، مصرف مورد نیاز جامعه را تشکیل می‌دهد که از این میزان 5/1 میلیون از طریق واردات رسمی و تولیدات داخل کشور و مابقی از طریق قاچاق تامین می‌شود.
سودآوری قاچاق و پایین بودن ریسک آن، یکی از عواملی است که این روزها درمورد قاچاق کالا و ارز مطرح می‌شود؛ همچنین طولانی بودن فرآیند ترخیص کالا، هزینه بالای واردات، مشکل اشتغال پایدار در مناطق مرزی و عوامل اقتصادی و اجتماعی از دیگر علل قاچاق کاها می باشد.
تا زمانی‌که مسیر تجارت قانونی را در کشور تسهیل نکرده، کیفیت کالای داخلی را ارتقاء نداده و بازار تولید را رونق ندهیم، ورود، عرضه و استفاده از کالای قاچاق ادامه خواهد داشت.
معاون برنامه‌ریزی نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالای کشور می‌گوید: علل و عوامل قاچاق کالا بصورت ویژه در دست بررسی است و برنامه‌ریزی جامعی در این زمینه تهیه شده است که از مهمترین این اقدامات، پیشگیری از قاچاق کالاست.
حمیدرضا طباطبایی، درخصوص آمار تامل برانگیز 16 میلیارد دلار واردات کالای قاچاق در کشور و نقش مجلس شورای اسلامی در مبارزه با این معضل اقتصادی گفت: به موجب قانون، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک ستاد فراقوه‌ای است.
وی افزود: در این ستاد، همه وزرای مرتبط، تعدادی از قوه قضائیه و 2 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضویت دارند و از سوی دیگر همه سازمان‌ها و ارگان‌های مبارزه کننده مانند نیروی انتظامی، بطور مستقیم در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شرکت می‌کنند.
,
,
,
,
,
.jpg)
,
طباطبایی با اشاره به نقش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این نهاد ملی اختیارات وسیعی دارد و اعضای آن زیر نظر رئیس جمهور فعالیت می‌کنند.
وی با بیان اینکه میزان قاچاق در کشور ما بسیار وسیع است و باید گفت بیش از یک سوم تجارت ما را قاچاق تشکیل می‌دهد ابراز کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چندین بار اصلاح شده و آخرین مورد آن که توسط شورای نگهبان وارد شده بود، روز گذشته برطرف شد.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا در کشور اذعان کرد: تا زمانی‌که کالاها در کشور دارای کد نباشند نمی‌توان تشخیص داد که کدام کالا قاچاق بوده و کدام کالا بصورت مشروع وارد کشور شده است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: برای جلوگیری از این امر، قانونگذار در بند الف ماده 6 آورده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک جمهوری اسلامی و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.
این مسئول در پاسخ به اینکه از چه مبادی کالاها بصورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و چرا ستاد با آنها برخورد نمی‌کند گفت: متاسفانه سخت گیری که در بحث قاچاق مواد مخدر وجود دارد در بحث قاچاق کالا اعمال نمی‌شود و در این زمینه سهل انگاری‌های فراوانی دیده می‌شود.
وی در پایان تشریح کرد: وقتی اعلام می‌شود کالایی اساسا ممنوع است برخورد با آن باید راحت‌تر از کالایی باشد که هم گونه مجوز‌دار و هم گونه بدون مجوز آن وجود دارد و دستگاه اجرایی کشور باید مسئولیت کوتاهی در این زمینه را بپذیرد.
طباطبایی در رابطه با اهمال ستاد مبارزه با قاچاق کالا در برخورد با عوامل خاطی گفت: در مقام مجازات، برخوردهای مقطعی بسیاری وجود داشته که تمام آنها کوتاه مدت بوده است و باید بپذیریم تا کالاها کدبندی نشده و برای آنها سامانه جامعی تعریف نشود، این مشکل مبنایی همچنان وجود خواهد داشت.
وی تاکید کرد: قوانین در زمینه قاچاق کالا و ارز به موقع اجرا نمی‌شود و در این زمینه اراده قاطعی وجود ندارد؛ با این وضعیت نمی‌توان امیدی به بهبود اوضاع داشت.
انتهای پیام/پ
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه