به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی؛ وزیر کشور در گفتگوبا باشگاه خبرنگاران، درباره فعالیت مجدد حزب مشارکت و مجاهدین گفت: این موضوع باید از سوی قوه قضائیه پیگیری شود.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, باشگاه خبرنگاران,
وی ادامه داد: وزارت کشور متولی این مسئله نیست.
قوه قضائیه طبق قانون درباره انحلال احزاب صاحب‌نظر است
همچنین وزیر کشور در این نشست در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق قانون قوه قضائیه درباره احزاب منحل شده صاحب نظر است و باید تکلیف آن‌ها را مشخص کرد.
وی درباره تشکیل این جلسه گفت: نگاه دولت یازدهم به احزاب نگاه حمایتی و تقویتی است و ما از احزاب می‌خواهیم که طبق قانون در حوزه قدرت تاثیرگذار باشند.
وی افزود: این جلسه مقدمه‌ای بود تا انشاءالله در جلسات بعدی در خدمت رئیس جمهور باشیم.
رحمانی فضلی درباره عدم دعوت برخی از احزاب در این جلسه گفت: ما براساس طبقه بندی احزاب فعال و نیمه فعال آن‌ها را دعوت کرده‌ایم.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: احزاب باید ساز و کارهایی را اتخاذ کنند تا در مسیر پیشرفت کشور وارد عمل شود.
وی با بیان اینکه این جلسات وزارت کشور با احزاب استمرار خواهد داشت، تاکید کرد: امیدواریم جلسه بعدی در خدمت رئیس جمهور باشیم و تلاش خواهیم کرد با سه قوا در راستای گسترش فعالیت احزاب وارد تعامل شویم.
رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی از احزاب خواهان این هستند که تکلیفشان روشن شود، اظهار داشت: درباره اینگونه احزاب براساس قانون قوه قضائیه باید پاسخگو باشد.
وی تصریح کرد: قوه قضائیه طبق قانون درباره انحلال احزاب صاحب‌نظر است و این احزاب برای تعیین تکلیف باید از نظر قضایی پیگیر این موضوع باشند.
وزیر کشور با بیان اینکه در صدور پروانه جدید بر اساس قانون وارد عمل خواهیم شد، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۹ درخواست از سوی حزب‌های گوناگون به وزارت کشور ارسال شده است که ما براساس آن درباره این احزاب تصمیم خواهیم گرفت.
وزیر کشور اظهار داشت: درباره ارائه لایحه بازنگری در قانون احزاب از سوی دولت قبل به مجلس گفت: لایحه‌ای از سوی دولت دهم به مجلس ارائه نشده بلکه این موضوع تنها در قالب همکاری مشترک بوده است، اما باید بگویم که وزارت کشور در این دوره قصد دارد بازنگری جدی را در قانون انتخابات و احزاب انجام دهد.
وی افزود: درصدد هستیم پیش نویسی را در یک فرصت یک ماه درباره احزاب تهیه کنیم و انشاءالله آن را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارسال کنیم.
, قوه قضائیه طبق قانون درباره انحلال احزاب صاحب‌نظر است
همچنین وزیر کشور در این نشست در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق قانون قوه قضائیه درباره احزاب منحل شده صاحب نظر است و باید تکلیف آن‌ها را مشخص کرد.
وی درباره تشکیل این جلسه گفت: نگاه دولت یازدهم به احزاب نگاه حمایتی و تقویتی است و ما از احزاب می‌خواهیم که طبق قانون در حوزه قدرت تاثیرگذار باشند.
وی افزود: این جلسه مقدمه‌ای بود تا انشاءالله در جلسات بعدی در خدمت رئیس جمهور باشیم.
رحمانی فضلی درباره عدم دعوت برخی از احزاب در این جلسه گفت: ما براساس طبقه بندی احزاب فعال و نیمه فعال آن‌ها را دعوت کرده‌ایم.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: احزاب باید ساز و کارهایی را اتخاذ کنند تا در مسیر پیشرفت کشور وارد عمل شود.
وی با بیان اینکه این جلسات وزارت کشور با احزاب استمرار خواهد داشت، تاکید کرد: امیدواریم جلسه بعدی در خدمت رئیس جمهور باشیم و تلاش خواهیم کرد با سه قوا در راستای گسترش فعالیت احزاب وارد تعامل شویم.
رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی از احزاب خواهان این هستند که تکلیفشان روشن شود، اظهار داشت: درباره اینگونه احزاب براساس قانون قوه قضائیه باید پاسخگو باشد.
وی تصریح کرد: قوه قضائیه طبق قانون درباره انحلال احزاب صاحب‌نظر است و این احزاب برای تعیین تکلیف باید از نظر قضایی پیگیر این موضوع باشند.
وزیر کشور با بیان اینکه در صدور پروانه جدید بر اساس قانون وارد عمل خواهیم شد، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۹ درخواست از سوی حزب‌های گوناگون به وزارت کشور ارسال شده است که ما براساس آن درباره این احزاب تصمیم خواهیم گرفت.
وزیر کشور اظهار داشت: درباره ارائه لایحه بازنگری در قانون احزاب از سوی دولت قبل به مجلس گفت: لایحه‌ای از سوی دولت دهم به مجلس ارائه نشده بلکه این موضوع تنها در قالب همکاری مشترک بوده است، اما باید بگویم که وزارت کشور در این دوره قصد دارد بازنگری جدی را در قانون انتخابات و احزاب انجام دهد.
وی افزود: درصدد هستیم پیش نویسی را در یک فرصت یک ماه درباره احزاب تهیه کنیم و انشاءالله آن را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارسال کنیم.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه