نقش سیاست‌گذاری غلط بانک مرکزی در ایجاد رکود/ چرا قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهید تا از رکود خارج شویم؟

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ارزانی یکی از مکانیسم‌های بسیار موثر بازار برای مبارزه با دوره‌های رکود اقتصادی است . هرگاه مردم دچار ضعف و ناتوانی در خرید کالاها گردند و یا کالاهای خارجی به قیمت مناسب‌تری وارد کشور شوند و توزیع گردند، صنایع مجبور به کاهش تولید می‌شوند. در چنین حالتی نسبت هزینه‌های ثابت به میزان تولید افزایش می‌یابد. هزینه‌های انبارداری و پرسنلی نیز روند افزایشی به خود می‌گیرد و ادامه فعالیت با دشواری مواجه می‌گردد.

اما دربازار ما اتفاقات نادر و غیر اصولی که مغایر با اصول و حتی الفبای علم اقتصاد است، کم نیستند. هر کالای گران با کیفیت است! بهبود و رشد تکنولوژی باعث افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها می‌گردد. اما در ایران موجب گرانی بخاطر بهبود تکنولوژی تولید می‌گردد! قیمتها باید تا جایی بالا بروند که مردم قدرت خرید دارند! باید فشار دایمی‌ به مصرف کنندگان در قیمت‌های بالا حفظ گردد! حتی اگر به زور تعرفه و گمرک و مالیات باشد. رقابت معنا ندارد. پس بنابراین کیفیت و قیمت گذاری هم کم ارزش می‌شود. سیاستگذاری‌ها در جهت فشار بر مردم تعریف می‌گردند ونه رفاه مردم!

در پی کمپین نخریدن خودروی صفر کیلومتر از سوی مصرف کنندگانی که از قیمت و کیفیت خودروهای داخلی به ستوه آمده‌اند، شاهد رفتارهای عجیب و غریب بجای استفاده از مشتری مداری هستیم. «خائن» دانستن مردم از سوی وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت، افزایش واردات خودرو چینی، «بالاتر از خیانت» دانستن اعتراض خاموش مردم توسط جناب محجوب نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، ارایه طرح دو فوریتی تعرفه 1000 درصدی بر واردات خودرو توسط جناب قاضی پور دیگر نماینده محترم مجلس، اخراج کارگران به بهانه کمپین، درخواست وام چند هزار میلیاردی برای شکستن مقاومت مردم، تهدید دولت به عدم پرداخت مالیات از سوی خودرو سازان،... و امروز خبر دادن لیست سیاه به گمرک برای جلوگیری از واردات برخی از اقلام از سوی آقای مهندس نعمت زاده؛ اما جالب‌تر از همه یارگیری وزیر کابینه جناب نعمت زاده برای به کرسی نشاندن حرف خودش است.

آنها تا کنون به چهار نفر رسیده‌اند. آنها درصدد فشار بر مردم برای خرید اجناس بنجل با قیمتهای چند برابری هستند. اما باید دانست دولت نماینده مردم است نه ابزار تحمیل فشار بر مصرف کنندگان.

آیا کسی باورش می‌شود که آقای نعمت زاده و تیم صنعتی دولت در رکود پیش آمده بی تقصیر باشد که حالا بخواهند دست به دامان وزیر دفاع گردند؟ این اقدام، درست مصداق این جمله معروف «خود کرده را تدبیر نیست» می‌باشد. اینکه بعنوان مثال در حالی که قطعات خودروها با واردات از چین با یک سوم قیمت تامین شد و می‌بایست قیمت خودرو یک سوم می‌شد ، چرا به بهانه تحریم و نرخ ارز سه برابر شد و حاشیه سود شش برابری را برای خودرو سازها به ارمغان آورد؟

چرا این رویه اشتباه نباید اصلاح شود تا رکود حاکم بر خودروسازی از بین برود؟ مردم ما در مقابل اقدامات سازمان یافته برای افزایش قیمتها خصوصا" کالاهای ضروری کاملا" بی‌دفاع بودند و تامین مایحتاج ضروری فشار زیادی را برخانواده های ایرانی تحمیل کرد.

اما نفر دوم کمپین کابینه که حضور ایشان در این حلقه جای سوال فراوان دارد، جناب اقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی است. جناب وزیر می‌دانند که وقتی حداقل مزد تعیین شده توسط وزارتخانه تحت امر ایشان کفاف تنها هزینه 10 روز معاش کارگران را می‌دهد، و قدرت خرید مردم را بشدت کاهش می‌دهد، اولین پیامد آن رکود است. مثالی ساده می‌زنیم؛ اگر یک کارگر با حق مسکن ماهیانه 20 هزار تومانی خود بخواهد یک واحد آپارتمان 70 متری با متوسط قیمت 2 میلیون تومان تهیه کند 7000 ماه و 583 سال طول می‌کشد!!!

حال اگر حق مسکن 40 هزار تومانی در هیات دولت تصویب می‌شد، بیش از 291 سال زمان نیاز است تا کارگران بتوانند یک واحد مسکونی خریداری کنند! به نظر شما راهی غیر از تحریک تقاضا و افزایش قدرت خرید مردم برای از بین بردن رکود وجود دارد ؟!

قسمت بعدی رکود سرمایه گذاری است که با نرخ بهره کاملا به بند کشیده شده است. محال است اقتصادی را در دنیا بتوان پیدا کرد که هزینه تامین مالی آن بیش از 28 درصد باشد ولی رونق داشته باشد، نه رکود. رییس کل محترم بانک مرکزی که سازمان متبوعش بیشترین سهم را در فشار به تولید کنندگان و مصرف کنندگان دارد، و سهم تامین مالی در تولید را تا بالاترین نرخ‌ها در جهان بالا برده است، چرا نمی‌خواهد بپذیرد بخش بزرگی از رکود فعلی نتیجه سیاستگذاری اشتباه ایشان و همکارانشان می‌باشد؟

استفاده از اهرم فشار هیات دولت برای پیشبرد اهداف آقای مهندس نعمت‌زاده تبعات سیاسی و اجتماعی فراوانی دارد که وزرای محترم بیشتر از مردم بدان واقف هستند؛ چرا از مکانیسم‌های بسیار ساده همانند کاهش هزینه‌های تامین مالی و در نتیجه کاهش هزینه نهایی کالاها استفاده نمی‌کنیم؟ چرا از مکانیسم راحتتر مانند پایین آوردن قیمت کالاها و کاهش حاشیه سود استفاده نمی‌گردد؟ چرا از اصلاح نظام توزیع سخنی به میان نمی‌آید؟چرا که درصد زیادی از کاهش قدرت خرید مردم مربوط به افزایش قیمت کالاها از تولید تا مصرف است؟

مجید گودرزی

انتهای پیام/ط