به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از خبرآنلاین، یکی از سوالات اصلی که در حال حاضر ذهن تیم اقتصادی دولت و همچنین نمایندگان مجلس را به خود معطوف کرده است، نحوی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال آینده است. متاسفانه دولت احمدی نژاد، نتوانست نمره قبولی در این زمینه بگیرد. نحوی اجرای این قانون با آنچه در مجلس هشتم مصوب شده بود فرسنگ ها فاصله داشت. دولت احمدی نژاد، آنچه به عنوان قانون مصوب شده بود را به کناری نهاد و آن گونه که می خواست این قانون را به اجرا درآورد.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, یکی از سوالات اصلی که در حال حاضر ذهن تیم اقتصادی دولت و همچنین نمایندگان مجلس را به خود معطوف کرده است، نحوی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال آینده است. متاسفانه دولت احمدی نژاد، نتوانست نمره قبولی در این زمینه بگیرد. نحوی اجرای این قانون با آنچه در مجلس هشتم مصوب شده بود فرسنگ ها فاصله داشت. دولت احمدی نژاد، آنچه به عنوان قانون مصوب شده بود را به کناری نهاد و آن گونه که می خواست این قانون را به اجرا درآورد.,پرداخت های نقدی به خانواده های ایرانی در حجم گسترده که می توان مدعی شد بیش از 95 درصد جمعیت کل کشور را شامل می شود در کنار رقم غیر واقعی که برای این پرداخت به هر فرد در نظر گرفته شده بود، از یک طرف و از طرف دیگر، ضربه ای که بخش تولید کشور به واسطه اجرای غلط این قانون خورد سبب شد تا دولت احمدی نژاد نتواند در اجرای این قانون نمره قبولی بگیرد.
,دولت احمدی نژاد جای خود را به دولت روحانی داد. حال دولت یازدهم با این مشکل مواجه است که چطور این وظیفه را به انجام برساند. نحوی اجرای این قانون در حال حاضر تبدیل به بزرگترین دغدغه تیم اقتصادی دولت یازدهم شده است. آن ها نمی دانند با این میراث دولت احمدی نژاد باید چه رفتاری داشته باشند.
,از طرفی، دولت یازدهم بخواهد تا اجرای این قانون را به تعویق بیندازد با توجه به اینکه کشور در حال حاضر با مشکلات عدیده ای به واسطه تامین یارانه نقدی و همچنین افزایش نرخ ارز مواجه است، نمی تواند تا هزینه ای که از طریق تامین نیاز انرژی کشور، مانند خرید بنزین به کشور تحمیل می شود را جبران کند. بنابراین، عملا به مرحله ابتدایی و پیش از اجرای قانون هدفمندی برمی گردد.
,در نقطه مقابل چنانچه بخواهد فاز دوم این قانون را اجرایی کند، با توجه به اینکه هنوز مشکلات ناشی از افزایش نرخ تورم و بیکاری فزاینده که در اقتصاد کشور وجود دارد و هنوز این مشکلات کنترل نشده است، سبب می شود تا وضعیت کشور از این هم که هست بدتر شود. دولت باید برای اجرای این قانون تمام جوانب را بسنجد و بعد اقدام به اجرایی کردن فاز دوم این قانون بکند.
,چنانچه دولت به یکباره و بدون در نظر گرفتن شرایط موجود در اقتصاد کشور اقدام به اجرای کردن فاز دوم قانون هدفمندی بکند و قیمت حامل های انرژی را به یک باره افزایش دهد، سبب می شود تا نه تنها نرخ تورم به یکباره جهشی را تجربه کند، (حتی این امکان است که وضع نرخ تورم با اجرایی کردن فاز دوم، از شرایط فاز اول هم بدتر شود) بلکه آن ته مانده رقم تولید هم از آن گرفته شود و دیگر چیزی به نام تولید در کشور نداشته باشیم. به نوعی دولت در یک باتلاق گرفتار شده است.
,نکته ای که باید در زمینه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها به آن توجه شود، این است که چنانچه دولت فاز دوم را بدون برنامه ریزی اجرایی کند به شدت محبوبیت خود را در جامعه از دست می دهد و این مسئله سبب بروز مشکلات اجتماعی در کشور می شود. بی تردید بزرگترین برگ برنده ای که در این زمینه میتواند دولت به آن تکیه کند، همراهی جامعه با اجرای این قانون در کشور است.
,در این زمینه که دولت تدبیر و امید چه رویکردی را باید در قبال قانون هدفمندی در پیش بگیرد نمایندگان مجلس به دوسته تقسیم می شود. دسته اول معتقد هستند که فاز دوم این قانون باید یکباره اجرایی شود.
,دسته دوم معتقد هستند که باید با تامل به سمت اجرای فاز دوم رفت. با توجه به اینکه قطعا این قانون در 5 سالی که در قانون اولیه به آن اشاهر شده است نهایی نمی شود. به نظر من هم بهتر است. دولت یازدهم باید با دقت و وسواس زیاد به سمت اجرای فاز دوم برود. پیشنهاد می کنم تا دولت فاز دوم این قانون را در نیمه دوم سال 93 به اجرا درآورد.
,عضو کمیسسیون اقتصادی مجلس نهم
, عضو کمیسسیون اقتصادی مجلس نهم,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه