ساکت ترین وزیر کابینه کیست؟

در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته چون ایران، به بخش کشاورزی توجه کافی نشده وبه نظر می رسد در هر دوره مسوولین تنها به ظواهر پرداخته اند و یا بخش کشاورزی را تنها در زراعت خلاصه کرده و در نهایت به واردات میوه های خارجی قناعت کرده اند. با نگاهی به عمکرد مسولان بخش کشارزی در دهه ای که گذشت، می توان اثرات خشکسالی و سو تدبیر را توامان در این بخش مشاهده کرد.

بسیاری از کارشناسان این حوزه تصمیمات و بی تصمیمی های وزرای دولت در کابینه نهم و دهم را مسوول آنچه امروز در حوزه کشاورزی شاهد هستیم می دانند. در همان زمان هم،عیسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی بخش کشاورزی ایران را رو به موت خوانده بود . اگرچه صادق خلیلیان وزیر دولت دهم، در مقام دفاع تنها به شخص خود پرداخته و گفته بود " استنباط من این است گفته ایشان از کشاورزی رو به موت مربوط به دوره‌ی خودشان بوده است."

اگرچه از همان ابتدای حضور خلیلیان در ساختمان شیشه‌ای ، محمد رضا اسکندری در دولت نهم با خودکفا اعلام کردن تولید محصولات کشاورزی در کشور کار را برای وی مشکل کرده بود اما به حال وزیر دولت دهم نیز هر از چند گاهی در گفت و گو با برخی تریبون های ویژه، سعی داشت تا همچنان روند پیشین را ادامه دهد.

گذشته از تاثیرات تصمیمات دولتی بر بخش کشاورزی در کشور، نمی توان از کنار روند فعالیت بخش خصوصی در این حوزه بی تفاوت گذشت. به طور کلی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی موجب افزایش تولید و اشتغال می شود. بخش کشاورزی به دلیل ارزش افزوده تولیدی مهم ترین بخش اقتصادی کشور بوده ، اما در سال های گذشته ، همواره سهم اندکی از سرمایه گذاری کل کشور به این بخش اختصاص داده شده است. یکی از انتقادات وارد بر عملکرد مسولان دولت پیشین بی توجهی به فعالین بخش خصوصی بوده است به طوریکه به گفته رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ، دولتی ها حتی در جلسات این کمیسیون به صورت فعال شرکت نمی کردند.

این همه در حالی است که به گفته کارشناسان، ارزش افزوده بخش کشاورزی در دراز مدت بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تاثیری ندارد.همچنین کشش سرمایه گذاری نسبت به سود واقعی دراز مدت بانکی صفر و نشان دهنده این است که سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران حساسیتی به نرخ سود واقعی سپرده های بانکی ندارد. این همه نشان از لزوم همکاری بخش دولتی و خصوصی داردهرچند در نهایت به نظر می رسد در آمد های نفتی می تواند اثر مهمی بر تقاضای سرمایه گذاری دولتی داشته باشد.

با پایان یافتن عمر دولت دهم و پس ازاستقرار دولت جدید، وعده هایی امیدورانه در همه زمینه ها و در بخش کشاورزی از سوی وزرای کابینه داده شد. محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در دولت یازدهم اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهره‏‌وری عوامل تولید، توسعه صادرات با هدف برقراری تراز مثبت بازرگانی در بخش، ارتقای کارآمدی نظام سیاست‌گذاری، ارتقای نقش و سطح مشارکت کشاورزان، توسعه ظرفیت و ارتقای کارآیی نظام توسعه فناوری و سازگار با ساختار منابع و مناطق را اهم اهداف برنامه‌های آتی در بخش کشاورزی عنوان کرده بود.

هر چند برای بررسی جزیی عملکرد حجتی هنوز به زمان بیشتری نیاز است اما به نظر می رسد منتقدان آقای وزیر، همین فرصت اندک را نیز از دست نداده اند و وی را به کم کاری در باره اجرای قانون انتزاع متهم می کنند. اجرای این قانون که سیاست‌های واردات و صادرات، بازار و قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و نیز شرکت پشتیبانی امور دام را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده،در دولت دهم به وزارت صنعت،معدن،تجارت سپرده شده بود و به این ترتیب این قانون درمرحله اجرا، معطل مانده بود.

به گفته عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس هم عدم اجرای قانون انتزاع را از وظایف دولت یازدهم دانسته واجرا نشدن این قانون ازسوی دولت دهم را باعث ایجاد خسارت های جدی به کشوردانسته است.به گفته رجایی متولی اصلی اجرای قانون انتزاع بخش کشاورزی کشور است و با توجه به اینکه متولی اجرای این قانون درکشور وزارت جهاد کشاورزی است اگر وزارت خانه دیگری مدعی اصلاحات دراین قانون باشد باید وزیرجهاد کشاورزی اظهارنظر و این اصلاحات را به دنبال کند و این قانون لازم الاجراست.

به هر حال انتخاب محمود حجتی به عنوان وزیر کشاورزی در دولت روحانی خبر ساز بود اما حال سوال این است که چرا آقای وزیر به سکوت پناه برده و پا در جای پای وزیر پیشین می گذارد؟ بسیاری از حجتی به عنوان ساکت ترین وزیر کابینه یاد می کنند، شاید برخی علت عرضه نکردن را کم بودن تقاضا بدانند، این سوالی است که آقای وزیر می تواند به آن پاسخ دهد.

انتهای پیام/